به گزارش مسیر اقتصاد نشست «مبادلات مالی تحریم ناپذیر با کشورهای منطقه؛ الزامات و سازوکارها»، روز یک شنبه ۲۱ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد. این نشست، سومین پیش نشست تخصصی از هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری با موضوع «تجارت منطقهای؛ اولویت راهبردی» برگزار خواهد شد. در این نشست ماهیت، الزامات و راهبردهای استفاده از مبادلات مالی تحریم ناپذیر مورد بررسی قرار گرفت.
نبود زیرساخت فعال عامل عدم پیشرفت در حوزه بانکداری
در این نشست عبدالعظیم ملایی مدیر اندیشکده بانکداری بینالملل با طرح این سوال که کشورهای مختلف چگونه میتوانند در حوزه بانکداری پیشرفت کنند، گفت: کشورهای مختلف در حال تنوع بخشی به پرداختهای خود هستند. بانکداری بینالمللی به دو بخش سطح سرویس و سطح زیرساخت تقسیمبندی میشود. منظور از سرویس مانند تاکسی و اتوبوس یک جاده میباشد. و منظور از زیرساخت جاده است. هیچ جادهای بدون بسترهای حمل و نقل یا همان سرویس، فایدهای ندارد. اگر زیرساخت فعالی نداشته باشیم، سرویس ها هیچگاه با کیفیت مطلوب قابل ارائه نیستند.
روشهای مختلف انجام مبادلات بانکی
وی افزود: انتقالات بین بانکی به چهار طریق صورت میگیرد:
- انتقال درون بانکی که هم در زیرساخت مستقیم اتفاق میافتد و هم غیر مستقیم، لازمه آن این است که خارجیها بیایند افتتاح حساب انجام دهند.
- روش دوم انتقال از طریق سامانه بین بانکی است. یعنی باید نهادی داشته باشیم که سوییچینگ بین بانکی کند. بانکی که کار همه بانکها را انجام دهد. در حوزه بانکی، باید یک نقطه سوییچینگ داشته باشیم تا بخشی یا تمام فعالیتبینالمللی از آن بستر صورت گیرد.
- روش سوم انتقال از نهاد ثالث است.
- روش آخر انتقال از طریق نهاد متقابل است. وقتی قرار است بین بانکهای مرکزی کشورها این اتفاق بیفتد، اصطلاحا به آن پیمان پولی دوجانبه خواهد گفت.
غفلت بانک مرکزی از ابزارهای مدرن مبادلات بانکی بینالمللی
ملایی ادامه داد: مشکل با بانک مرکزی آن بود که، پیمان پولی دوجانبه ابزاری است درون نظام بانکی که دارد استفاده میشود. شبکه بانکی، پیمان پولی دوجانبه را یک ابزار خارجی میدانست که در صدد مقابله با آن برآمد. ابزار های در دسترس دیگری بوده است که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است مانند سامانه پرداخت خرد خارجی، پیام رسان مالی موازی سوئیفت و ایجاد مراکز مالی بین المللی؛ یعنی برخی کشورها یک منطقه جغرافیایی را جدا میکنند و برخی مبادلات پولی انجام میدهند که به آن، مناطق آزاد پولی میگویند.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی تاکنون مجوز یک مورد از این مراکز را هم صادر نکرده است. بخش بانکداری بین المللی کشور، در مقابل توسعه بعضی ابزار های بین المللی امتناع میورزد.
وی در پایان گفت: در حوزه بانکداری بین الملل، باید تنوع بخشی در همه ابزار ها رعایت شود. در حوزه سیاست خارجی تجاری، در همه کشورها منافع است. باید از همه ظرفیتها استفاده شود. ما باید با همه کشورها کار کنیم. اگر به تک تک ابزارها به تنهایی نگاه کنیم، مشکلات قابل حل نیست. پیام رسان موازی سوئیفت، پیمانهای پولی، رمز ارز، مرکز مالی بین الملل، بورس ارز و … همگی برای کشور لازم است. در مجموع باید نگاه ایجابی را به نگاه سلبی مقدم بدانیم.
انتهای پیام/ هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی