به گزارش مسیر اقتصاد چین میلیاردها دلار در جزیره‌ها و بنادر خارجی هزینه کرده است تا از یک سو به حفاظت از مسیرهای دریایی مورد نیاز خود بپردازد و از سوی دیگر جایگاه خود را در میان سایر قدرت‌های دریایی پیدا کرده و تثبیت کند.
آلفرد ماهان، استراتژیست آمریکایی قرن ۱۹، معتقد بود بازرگانی دریایی و برتری نظامی در دریا مساوی با تاثیرگذاری غالب بر جهان است. راهبرد ظهور چین به عنوان یک ابرقدرت دریایی نیز با قبول این دیدگاه و با هدف به چالش کشیدن فرماندهی ایالات متحده بر دریاها طراحی شده است. تقابلی که از سال‌ها قبل در دریای چین جنوبی آغاز شده و با پیشروی استراتژیک چین همراه بوده است.
جذابیت بنادر خارجی برای چین به بنادر بزرگ محدود نمی‌شود
حدود دو سوم از ۵۰ بندر بزرگ کانتینری جهان یا در چین واقع شده و یا با سرمایه‌گذاری خارجی چین توسعه پیدا کرده است. با این حال جذابیت بنادر برای ورود چین، به بنادر بزرگ و کانتینری محدود نمی‌شود. ده‌ها بندر کوچکتر در موقعیت‌های راهبردی مختلف با سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی توسعه پیدا کرده‌اند. از جمله آن‌ها می‌توان به بنادر هامبانتوتا در سری‌لانکا، داروین در استرالیا، دوراله در جیبوتی، جزیره مادِی در میانمار، مومباسا در کنیا و… اشاره کرد.
محاسبه میزان سرمایه‌گذاری چین در جزایر و بنادر کشورهای مختلف به علت عدم شفافیت، دشوار است اما از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ شرکت‌های چینی و هنگ‌کنگی حداقل ۴۰ پروژه در بنادر متعدد به ارزش حدودی ۴۵.۶ میلیارد دلار را معرفی کرده یا به اتمام رسانده‌اند. با این وجود، ده‌ها توافق دیگر از جمله در جزیره کری در مالزی تا چونگجین در کره شمالی نیز صرفاً بدون انتشار جزئیات مالی توافق، رسانه‌ای شده‌اند.
سرمایه‌گذاری تجاری یا ایجاد پایگاه برون مرزی برای نیروی دریایی چین؟
دوگانگی قابل تاملی در تاسیسات ایجاد شده توسط چین در بنادر دیگر کشورها به چشم می‌خورد که به موجب آن، تاسیساتی با ماهیت بازرگانی، کارکرد نظامی پیدا می‌کنند.
به عنوان نمونه، حضور چین در بندر گوادر به عنوان هسته اصلی پروژه عظیم «سی‌پِک» با ارزشی بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار، در ابتدا صرفاً شامل تامین مالی و ساخت‌وساز بود. اما در سال ۲۰۱۷، پاکستان اعلام کرد که طی قراردادی ۴۰ ساله بندر گوادر را به شرکت دولتی هلدینگ بنادر فرامرزی چین اجاره داده است.[۱]
در کشور جیبوتی در شاخ آفریقا نیز، داستان مشابهی اتفاق افتاده است. حضور اولیه چین در این کشور کاملاً جنبه تجاری داشته و با شراکت گروه بازرگانان دولتی چین در سهام بندر کانتینری جیبوتی در سال ۲۰۱۲ آغاز شده است.
این حضور، راه را برای سرمایه‌گذاری ۹ میلیارد دلاری چین شامل ساخت یک ایستگاه گاز طبیعی مایع، یک اسکله دامداری و یک پارک تدارکات تجاری باز کرد.
اما در سال ۲۰۱۶، چین اذعان کرد که نقشه‌راه این کشور در جیبوتی، بُعد تازه‌ای نیز دارد و آن، ساخت اولین پایگاه برون‌مرزی نیروی دریایی چین است که بناست حضور نظامی احتمالی چین _ تا ۱۰۰۰۰ نیرو در منطقه _ را حداقل تا سال ۲۰۲۶ تسهیل و تضمین کند. با این حال، مقامات دولتی چین همچنان پایگاه اخیر را «مرکز تدارکات و پشتیبانی» می‌نامند.
هدف غایی چین همچنان ناشناخته است
در کنار موارد اخیر، اجاره ۹۹ ساله بندر هامبانتوتا در سری‌لانکا، سرمایه‌گذاری در بندر داروین استرالیا و خرید بندر پیرایوس در اوج بدهی‌های خارجی یونان، همه نشان از وجود نقشه راهی گسترده در ذهن مقامات چینی است.
نقشه راهی که بخشی از آن در قالب طرح جاده ابریشم جدید مطرح شده و از تمایل چین برای توسعه تجارت خارجی در مسیرهای امن و تحت نظارت حکایت دارد. بخش دیگری از آن نیز قطعا به خواست چین برای تبدیل شدن به قدرت دریایی برتر در بلند مدت و محاصره تجاری رقبایی مانند هند در دریای آزاد بر می‌گردد.
با این حال، اهداف چین در این مسیر همچنان به طور کامل مشخص نیست و همین امر، ضرورت آگاهانه و البته احتیاط آمیز بودن تعامل با چین را دوچندان می‌کند.
پی‌نوشت:
منبع: فایننشال تایمز
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
