مسیر اقتصاد/ در سال‌های گذشته جمعی از کارشناسان و رسانه‌ها به بررسی اجمالی ویژگی‌ها و عملکرد بنگاه‌های دولتی پرداخته‌اند و با مقایسه بعضی مولفه‌های بودجه شرکت های دولتی و دستگاه‌های اجرایی سعی در رفع موانع کارکردی این نهادها داشتند.
با وجود تلاش‌های انجام گرفته هنوز دید جامعی از تفاوت شرکت دولتی و دستگاه دولتی وجود ندارد و قوانین و رویه‌های سازمانی این نهادها به صورت شفاف و زیربنایی مورد بررسی قرار نگرفته است. فهم ویژگی‌ها و مشخصات عمده شرکت‌های دولتی باعث سهولت نقد و بررسی عملکردها خواهد شد و به بهبود کارایی شرکتها کمک شایانی خواهد کرد. مهم ترین مولفه شرکت‌های دولتی، بودجه این بنگاه هاست که هرساله و همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، مورد توجه قرار می‌گیرد و اذهان را به خود جلب می‌کند.
در سال جاری نیز با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰، حجم بالای بودجه شرکت های دولتی و مقایسه آن با بودجه جاری کشور مورد توجه رسانه ها و کارشناسان قرار گرفته است؛ در حالی که تفاوت های ماهیتی بین این‌دو وجود دارد.
تفاوت ماهیتی بودجه شرکت های دولتی و دستگاه‌های اجرایی
بودجه کل کشور مطابق ماده یک قانون محاسبات عمومی از سه بخش «بودجه عمومی دولت»، «بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها» و «بودجه مؤسسات تحت عنوانی غیر از عناوین فوق» تشکیل شده است.
این سه هرساله در قالب بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شوند ولی از نظر ماهیت با یکدیگر متفاوتند و نه تنها با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، بلکه قابل تجمیع و نسبت‌گیری نیز نمی‌باشند.
بودجه عمومی دولت شامل اعتباراتی است که برای مدیریت و سیاست‌گذاری ارائه کالاها و خدمات عمومی به مردم، در قالب مصارف جاری یا عمرانی به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد. اما بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نشان‌دهنده حجم عملیات بنگاه است که به‌صورت درآمد – هزینه اداره میشود.
به عبارت دیگر بر خلاف تصور عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی نه به معنای هزینه کردن صددرصد بودجه توسط دولت و نه اختصاص اعتبار از سوی دولت به شرکت است؛ بلکه صرفاً بیانگر گردش مالی شرکت بابت انجام وظایف محوله است.
خالص پرداختی به شرکت های دولتی در بودجه ۱۴۰۰
با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و پیوست ۳ بودجه مشخص میشود تنها اعتبارات و پرداختی هایی که از سوی دولت به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد، منحصر به «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» برای مصرف در طرح‌های عمرانی شرکت دولتی، به عنوان بازوی اجرایی وزارتخانه و «اعتبارات هزینه‌ای» به عنوان کمک‌زیان برای برخی شرکت‌های زیان‌ده است. این دو اعتبار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به ترتیب برابر با ۲۳ و ۴ هزار میلیارد تومان است(مجموعاً حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان).
در مقابل دولت بابت مالیات، ۵۰ درصد سود ویژه، سود سهام دولت، یک درصد از یک‌دوازدهم هزینه شرکت‌های سودده و برخی موارد دیگر از شرکت‌های دولتی مبالغی را اخذ می‌نماید که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ این مبلغ بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
بنابراین برای مقایسه معنادار در بودجه شرکت های دولتی و نهادهای اجرایی می‌بایست اعتبارات پرداختی دولت به شرکت‌های دولتی یعنی ۲۷ هزار میلیارد تومان را با مبالغ دریافتی دولت از شرکت‌های دولتی یعنی ۳۷ هزار میلیارد تومان مورد مقایسه قرار داد.
مقایسه نادرست بودجه بنگاه های دولتی با دستگاه های اجرایی
بودجه شرکت‌های دولتی مشتمل بر پیش‌بینی منابع و مصارف متناسب با سطح فعالیت‌ها، خرید، فروش، تولید و توزیع کالاها و خدمات، سرمایه‌گذاری‌های قابل انجام (اعم از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی شرکت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت) و وظایف تکلیفی محوله به شرکت‌های دولتی و در مجموع فعالیت های تصدی گرایانه این بنگاه‌ها است؛[۱] لذا اساساً مقایسه‌های متعارف بودجه شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی دولت و نهادهای فرهنگی که هرساله بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی به اوج خود می رسد، اشتباهی غیر منطقی است و نسبت‌گیری بین اجزای بودجه کل کشور صحیح نیست.
پیشنهاد میشود جهت اصلاح برداشت رایج افکار عمومی از بودجه شرکت های دولتی در هنگام تدوین لایحه بودجه سالانه، خلاصه توضیحی در ابتدای پیوست۳ مرقوم گردد و به تفاوت ماهیتی بودجه بنگاه‌های دولتی با دستگاه‌های اجرایی اشاره شود. همچنین میتوان ذیل جداول کلان این پیوست با اضافه‌کردن «جدول خالص پرداختی دولت به شرکت‌های دولتی» نسبت به شفاف‌سازی اعتبارات تخصیص‌یافته به شرکتها و میزان مالیات و سود اخذ شده از بنگاه های دولتی اقدام نمود.
پینوشت:
[۱] سایت اقتصاد نیوز شماره خبر: ۳۱۸۶۶۸
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
