سیر رشد و تکامل مفهوم «تنظیم گری» در نظام حکمرانی نوین

مسیر اقتصاد/ تحولات نظری مفهوم دولت و تجارب متعدد بین‌المللی از دولت‌های رفاه تا دولت‌های نئولیبرال و یا توسعه‌ای، به ظهور مفهوم نوینی با عنوان حکمرانی[۱] منتج شده است که در آن ضمن تأکید بر جایگاه دولت به عنوان محور مرکزی نظام حکمرانی، حضور سایر ذینفعان نظیر بازیگران بخش خصوصی و نهادهای مدنی در سطوح ملی و محلی نیز در فرآیند سیاستگذاری عمومی و کشورداری به رسمیت شناخته شده است. از همین رو «تنظیم گری» به‌عنوان کارکردی جدید در نظام حکمرانی پدید آمد.

ظهور کارکرد «تنظیم گری» پس از آزادسازی و خصوصی سازی

حکمرانی در واقعیت امروزی خود، مفهومی به مراتب پیچیده و چندوجهی است. عبور از دایره سنتی دولت، افزایش نقش بخش خصوصی و نهادهای مدنی در اجرای سیاست‌های دولتی، توزیع عمودی قدرت در لایه‌های فرادولتی بین‌المللی و سطوح محلی، در کنار توزیع قدرت افقی در انواع سازمان‌های عمومی و شبه دولتی، مدلی چندلایه و تعاملی از اداره امور جوامع مدرن پدید آورده است.

این تحولات در کنار تجارب سیاست‌های کوچک‌سازی، آزادسازی و خصوصی‌سازی دولت‌ها، ضرورت وجود نهادهایی به منظور تضمین محیط رقابتی و اجرایی‌سازی سیاست‌های حاکمیتی در بخش خصوصی و  عمومی را اثبات میکند؛ نهادهایی که در ادبیات حکمرانی از آنها به«نهاد تنظیم ‌گر»تعبیر میشود و به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از نظام حکمرانی ملی مطرح هستند.

تضمین منفعت عمومی، از اهداف اصلی نظام حکمرانی

تنظیم گری [۲] یکی از کارکردهای اصلی نظام حکمرانی نوین است و در کنار سایر کارکردها همچون سیاستگذاری[۳]، بازتوزیع[۴]، تسهیل گری[۵] و همینطور کارکرد سنتی ارائه کالا و خدمات[۶]، چارچوب کلان نظام حکمرانی مدرن را شکل میدهد. تنظیم‌ گری در معنای عام خود شامل انواع مداخلات دولت و شیوه‌های نقش آفرینی دولت برای تحقق اهداف حاکمیت است.

هدف از این نقش آفرینی، ایجاد «کنترل عمومی» بر ارائه‌کنندگان خدمات جهت تضمین «منفعت عمومی» است. منفعت عمومی نفعی است که عاید همه ذینفعان و عموم جامعه میشود و تأمین آن ازجمله اصلی‌ترین فلسفه‌های تشکیل حکومت‌ها محسوب میشود. این مفهوم معمولا در برابر «منفعت خصوصی» قرار میگیرد. به‌ویژه در جایی که تأمین منافع یک فرد یا گروه به منافع سایرین آسیب میرساند. به بیان دیگر صیانت از منفعت عمومی در برخی موارد به معنای جلوگیری از آسیب زدن منافع گروه‌های خاص به منافع سایر ذینفعان است.

سیر رشد و تکامل مفهوم تنظیم گری در نظام حکمرانی

هرچند موضوع تنظیم گری به صورت سنتی ابتدا در حوزه اقتصادی و با رویکرد تنظیم بازار مطرح بوده است، اما به تدریج به سایر حوزه‌های عمومی و مسائل اجتماعی نیز وارد شده و درحال حاضر به حکمرانی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز تعمیم یافته است.

در دورانی که دولت‌ها دیگر تنها بازیگران بلامنازع عرصه اداره امور عمومی محسوب نمی‌شوند و توزیع اقتدار عمومی از نهادهای رسمی به بخش خصوصی، نهادهای عمومی و بازیگران محلی و فراملی به رسمیت شناخته شده است، تنظیم گری ازجمله مهمترین ظرفیتهای حکمرانی مدرن محسوب میشود.

هرچند تنظیم گری تنها یکی از کارکردهای نظام حکمرانی به‌شمار میرود و در کنار کارکردهای مهم دیگری چون سیاستگذاری قرار دارد، اما میتوان ادعا کرد که در سالهای اخیر نظام حکمرانی بیشترین توسعه خود در ابعاد اجرایی و پژوهشی را از منظر تنظیم گری تجربه کرده است.

مسائل مهمی چون ناکارآیی ابزارهای سنتی قانونی در اعمال حکمرانی، توجه حکومتها به سازوکارهای اجرایی‌سازی سیاستهای کلان، ناکارآیی‌های بازار که به‌طور خاص در سالهای پس از بحران سال ۲۰۰۸ میلادی مورد توجه قرار گرفت و ناکامی بازار آزاد در تحقق منافع عمومی در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی،  موجب شد تنظیم گری به یکی از موضوعات دارای اولویت در حوزه حکمرانی تبدیل شود.

اهمیت وجود تنظیم گری در حوزه‌های مختلف همچون پزشکی و انرژی

این موضوعات نه تنها مسئله تنظیم گری را در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی ازجمله علوم سیاسی، اقتصاد، حقوق، جامعه‌شناسی و علوم رفتاری مورد توجه قرار داده‌اند، بلکه در حوزه‌های تخصصیِ خارج از حوزه مطالعات اجتماعی ازجمله پزشکی، حمل و نقل، انرژی، آب و سایر حوزه‌های سیاستگذاری بخشی نیز تقاضای جدی برای حکمرانیِ کارآتر، عادلانه‌تر و همراه با مشارکت گسترده‌تر در سطوح بخشی و ملی، به نوعی تقاضا برای تنظیم گری بهتر را ایجاد کرده است.

درواقع از منظر علمی الگوی تنظیم گری مفهومی بین رشته‌ای است که از توجه همزمان رویکردهای متفاوت علوم اجتماعی بر مقوله اعمال حاکمیت در حوزه‌های عمومی خارج از دوگانه سنتی بازار ـ دولت حاصل شده است.

در ایران نیز موضوع بازطراحی نظام حکمرانی ملی و طراحی «نظام ملی تنظیم گری» در محافل سیاستگذاری مطرح شده است و در صورت طراحی هوشمندانه و متناسب با ساختار حقوقی، اجتماعی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران، میتواند به‌عنوان راهکاری برای رفع مشکلات متعددی که درحال حاضر در ساختار حکمرانی کشور وجود دارد، به‌کار آید.

پینوشت:

[۱] Governance

[۲] Regulation

[۳] Policy Making

[۴] Redistribution

[۵] Facilitation

[۶] Service Provision

منبع: گزارش مرکز پژوهش های مجلس

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت