مسیر اقتصاد/ تداوم سیاست اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاها همواره یکی از جدی ترین انتقادات کارشناسان به سیاست‌های اقتصادی دولت بوده است. این سیاست نه تنها به کاهش قیمت برای مصرف کننده داخلی منجر نشده، بلکه مضراتی همچون افزایش انگیزه قاچاق کالاهای وارداتی با ارز یارانه‌ای به خارج از کشور را نیز درپی داشته است.
اما نکته مهم دیگر اینکه دولت از ابتدای سال ۹۷ تا به حال، با وجود محدود نمودن تدریجی لیست کالاهای مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز مبنای محاسبه و اخذ حقوق ورودی از کالاهای وارداتی را اصلاح ننموده است و در طول ۲ سال و نیم اخیر همچنان تعرفه واردات «تمامی» کالاها بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی اخذ می‌شود.
«حقوق ورودی» مهمترین ابزار قیمتی در «مدیریت واردات»
مدیریت واردات یکی از مهمترین اقدامات در زمینه حمایت از تولید داخلی است. اخذ تعرفه واردات و یا به تعبیر دقیق تر «حقوق ورودی» از کالاهای وارداتی، مهمترین ابزار دولت‌ها در این زمینه است؛ که علاوه بر ایجاد درآمدهای قابل توجه، از آن برای حمایت از تولیدات داخلی در برابر کالاهای مشابه وارداتی استفاده می‌شود.
حقوق ورودی کالاهای وارداتی در گمرک، بر اساس حاصلضرب «نرخ تعرفه» در «قیمت کالای وارداتی» محاسبه و اخذ می‌شود. از آنجا که قیمت کالاهای وارداتی به طور معمول بر اساس ارزهای خارجی همچون دلار و یورو ثبت می‌شود، برای محاسبه معادل ریالی آن، لازم است نرخی به عنوان «نرخ مبنای قیمت ارز» در گمرک مورد استفاده قرار بگیرد.
بنابراین در استفاده از ابزار «حقوق ورودی» در مدیریت واردات، سه مولفه «نرخ تعرفه»، «قیمت دلاری/یورویی کالای وارداتی» و «نرخ ارز مبنا» به طور همزمان موثر هستند. ذکر این نکته از این جهت اهمیت دارد که پایین در نظر گرفتن نرخ ارز مبنا برای محاسبه حقوق ورودی، در عمل تفاوتی با کاهش تعرفه واردات محصولات وارداتی ندارد و به نوعی یک اقدام در راستای تضعیف تولید ملی و حمایت از واردات محسوب می‌شود.
اخذ یک پنجم حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای وارداتی
در بودجه سال ۹۹، به مانند سال‌های ۹۷ و ۹۸، دولت نرخ ارز مبنا در محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی را همچنان ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار در نظر گرفته است. این درحالیست که در ۶ ماه ابتدایی سال جاری قیمت دلار در بازار آزاد و حتی سامانه نیما به طور میانگین حدود ۵ برابر این مبلغ بوده است.
بنابراین عدم تعدیل «نرخ ارز مبنا» در محاسبه «حقوق ورودی» کالاهای وارداتی موجب شده است مبلغ دریافتی از کالاهای وارداتی به یک پنجم کاهش یابد و این مسئله به کاهش حمایت از تولیدات داخلی در برابر کالاهای وارداتی، آن هم در سال «جهش تولید» منجر شده است.
این مسئله در اخذ «مالیات بر ارزش افزوده» از کالاهای وارداتی نیز به همین میزان اثرگذار بوده است. به طوریکه کالاهای وارداتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز به دلیل «عدم بروز رسانی نرخ ارز مبنا» در عمل یک پنجم مبلغ آن را پرداخت نموده اند.
کمک ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به واردات در نیمه ابتدایی سال «جهش تولید»
بر اساس آمار گمرک در طول ۶ ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۱۶ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار کالا به کشور وارد شده است. از طرف دیگر با احتساب معافیت‌های متعدد از پرداخت حقوق ورودی، به طور میانگین درآمد مالیاتی دولت از واردات در سال ۱۳۹۸ حدود ۹ درصد قیمت کالاهای وارداتی بوده است.[۱]
به این ترتیب با احتساب دلار ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ ارز مبنا، در ۶ ماه ابتدایی سال جاری، درآمد دولت از محل اخذ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای وارداتی، به ترتیب درحدود ۶۳۰۰ و ۴۲۰۰ میلیارد تومان بوده و در مجموع دولت بیش از ۱۰ هزار و پانصد میلیارد تومان درآمد از واردات کالا کسب نموده است.
این درحالیست که اگر نرخ ارز مبنا در محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده به درستی و متناسب با نرخ ارز سامانه نیما تعیین میشد، درآمد دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان بیش از میزان اخذ شده بود. به بیان دیگر دولت در ۶ ماهه ابتدایی سال «جهش تولید»، ۴۰ هزار میلیارد تومان کمتر از میزان واقعی، از واردکنندگان حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده اخذ کرده است.
مضرات تداوم محاسبه حقوق ورودی با دلار ۴۲۰۰ تومانی در نیمه دوم سال
در نظر گرفتن دلار ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، علاوه بر کاهش درآمد دولت، کاهش نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را نیز درپی دارد.
تداوم این روند در نیمه دوم سال جاری، به دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما، به معنی کمک ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به واردات خواهد بود.
اصلاح نرخ ارز مبنای اخذ حقوق ورودی تأثیری بر قیمت کالاها در بازار ندارد
نکته حائز اهمیت اینکه درحال حاضر رانت در نظر گرفته شده از طریق عدم به روزرسانی نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، به طول کامل به واردکنندگان می‌رسد و این مسئله تأثیری بر کاهش قیمت محصولات وارداتی در بازار داخلی نداشته است. به بیان دیگر قیمت كنونی کالاهای وارداتی در بازار داخلی، بر اساس نرخ ارز بازار آزاد تعیین می‌شود.
از این رو اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی، در عمل تأثیری ناچیز در افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی خواهد داشت و صرفا از اختصاص رانت به واردکنندگان جلوگیری می‌کند و از این محل درآمدهای گمرکی دولت افزایش می‌یابد.
چنانچه دولت قصد دارد در شرایط تورمی کنونی به مصرف کنندگان داخلی کمک نماید، راه حل مناسب نه تخصیص یارانه به واردکنندگان، بلکه اعطای کمک نقدی(ریالی) به مصرف کنندگان نهایی است.
پینوشت:
[۱] گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس به شماره ۱۷۱۷۸
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
