مسیر اقتصاد/ یکی از اولویت‌های بانک مرکزی در طول ماه‌های اخیر کنترل نوسانات نرخ ارز بوده است. در این زمینه نیز تلاش برای الزام صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی یکی از مهمترین برنامه‌های مقامات بانک مرکزی بوده است.
راهکارهای بانک مرکزی برای الزام صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی
تلاش بانک مرکزی در این زمینه عمدتا به جلوگیری از روند خروج سرمایه معطوف بوده است. در واقع تصور مقامات بانک مرکزی این است که دلیل اصلی عدم بازگشت ارزهای صادراتی، سوءاستفاده افرادی که قصد خروج سرمایه دارند، از روند صادرات غیرنفتی است. در این زمینه نیز راهکارهایی همچون محدود نمودن صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی و ارسال اسامی صادرکنندگان متخلف به دستگاه‌های نظارتی و قضایی در دستورکار قرار گرفته است.
در آخرین اقدام نیز بانک مرکزی راهکار «واردات در برابر صادرات» را بعد از چندین ماه، دوباره برای صادرکنندگان فعال نموده است. به این ترتیب صادرکنندگانی که امکان بازگشت ارز صادراتی خود را ندارند می‌توانند با هماهنگی واردکنندگان ایرانی، منابع ارزی خود را در خارج از کشور به آن‌ها منتقل کنند و کالای وارد شده از این طریق به معنی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محسوب می‌شود.
نقش تحریم‌ها در عدم بازگشت ارزهای صادراتی
چنانچه در یادداشت قبل مطرح شد، هرچند خروج سرمایه یک دلیل مهم برای روند عدم بازگشت ارزهای صادراتی محسوب می‌شود، اما بخش مهمی از مشکلات نیز به تحریم‌های مالی و بانکی آمریکا بازمی‌گردد. در واقع تا زمانی که بانک مرکزی در رفع تحریم‌های بانکی کمکی به صادرکنندگان نمی‌کند، نمی‌تواند از آن‌ها انتظار بازگشت کامل ارزهای صادراتی را داشته باشد.
در این شرایط چنانچه بانک مرکزی بدون توجه به مشکلات پیش روی صادرکنندگان، تنها از اقدامات تنبیهی استفاده کند، نتیجه‌ای جز قفل شدن روند صادرات کشور درپی ندارد و همچنان بخش قابل توجهی از منابع حاصل از صادرات غیرنفتی در خارج از کشور مسدود خواهد ماند.
بنابراین لازم است بانک مرکزی و به طور کلی تر، تمامی دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور ازجمله وزارت خارجه و وزارت صمت، شرایط را به نحوی برای صادرکنندگان ایرانی فراهم کنند، که تحریم‌های آمریکا به مانعی جدی برای صادرکنندگان ایرانی تبدیل نشود.
پیمان پولی با حسابداری یورویی راهکار رفع مشکلات صادرکنندگان
فراهم کردن شرایط استفاده از پول‌های ملی در تجارت خارجی موجب می‌شود صادرکنندگان ایرانی در زمان صادرات، ریال دریافت کنند و در مقابل واردکنندگان ایرانی نیز به راحتی با پرداخت ریال در داخل کشور، کالای مورد نیاز خود را خریداری و به کشور منتقل کنند.
چنین شرایطی تنها با انعقاد «پیمان پولی با حسابداری یورویی»[۱] بین بانک‌های مرکزی کشورها امکان پذیر است. به نحوی که دو کشور اعتباری با ارزهای ملی خودشان و با حسابداری یورویی در اختیار کشور مقابل قرار می‌دهند و واردات و صادرات کشورها از این محل بدون نیاز به هیچ ارز واسطی انجام می‌پذیرد.
حذف دلار و به طور کلی هرگونه ارز واسط از تجارت خارجی، موجب خواهد شد عملا مشکلی تحت عنوان عدم بازگشت ارزهای صادراتی مطرح نشود؛ چراکه در این سازوکار صادرکنندگان در داخل کشور معادل ریالی ارزش کالای صادراتی را دریافت می‌کنند و در مقابل واردکنندگان نیز نیازی به تأمین ارز واسط برای واردات کالا ندارند.
درحال حاضر اصلی ترین کشورهای طرف تجاری ایران کشورهای چین، عراق، افغانستان، روسیه و دیگر کشورهای همسایه و منطقه هستند که تمامی آن‌ها از حذف ارز واسط در تجارت دوجانبه استقبال می‌کنند. در صورتی که ایران بتواند پیمان پولی با حسابداری یورویی را به صورت چندجانبه بین چندین کشور طرف تجاری خود منعقد نماید، امکان پوشش بخش قابل توجهی از تجارت خارجی ایران با استفاده از ارزهای ملی فراهم می‌شود.
پینوشت:
[۱] توضیحات کامل درخصوص شیوه اجرای پیمان پولی با حسابداری یورویی در گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی
انتهای پیام/ تجارت و ارز
