مسیر اقتصاد/ کارکرد اصلی و فلسفه ایجاد صندوقهای بازنشستگی، دریافت وجوهی تحت عنوان حق بیمه از جمعیت تحت پوشش خود، سرمایهگذاری و مدیریت این وجوه و در نهایت بازپرداخت حق بیمههای تجمیع شده به بازنشستگان به عنوان مستمری است. از این رو پایداری مالی صندوق های بازنشستگی از اهمیتی ویژه برخوردار است. تهدید پایداری مالی یک صندوق در صورت عدم انجام اقدامات اصلاحی لازم میتواند در نهایت باعث شود که صندوق از پرداخت تعهدات خود به بیمهشدگان باز بماند.
ناکارآمدی صندوقها و فشار بر منابع عمومی
نتیجه این امر به خطر افتادن آینده بیمهشدگان است و برای جبران تعهدات معوق صندوق، اغلب دولت به ناچار از منابع عمومی حقوق و مزایای بازنشستگان را پرداخت مینماید.
این اتفاق در برخی صندوقهای بازنشستگی کشور مانند صندوق فولاد، رخ دادهاست و با تداوم روند فعلی پیشبینی میشود بسیاری از صندوقهای دیگر نیز به چنین وضعیتی دچار شوند؛ تا جایی که دولت و اقتصاد کشور توان پرداخت تعهدات صندوقها را نداشته باشد.
بررسی پایداری مالی صندوق های بازنشستگی
عوامل مختلفی بر پایداری مالی صندوق های بازنشستگی موثرند. در میان عوامل متعدد موثر بر پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی مواردی همچون تورم، محدودیتهای سرمایهگذاری، امید به زندگی، تعداد و سن بازنشستگان، بازدهی سرمایهگذاری و ارتباط با دولت به چشم میخورد.[۱]
همچنین نسبت منابع به مصارف، نسبت پشتیبانی، نرخ جایگزینی، نسبت مستمری و ضریب سنوات از مهمترین شاخصهای ارزیابی پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی است.[۲]
نسبت منابع به مصارف در صندوقهای بازنشستگی
نسبت منابع به مصارف در یک صندوق تا حدی میتواند بيانگر وضعيت مالی صندوق باشد و هر چه این شاخص بيشتر باشد، صندوق پایداری مالی بيشتری دارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در سال ۱۳۹۹ نسبت منابع به مصارف در صندوقهای بازنشستگی کشور به صورت زیر بوده است.
چنان که مشهود است، به غیر از تعداد اندکی از صندوقها که به دلایلی، فعلا نسبت منابع به مصارف قابل قبولی دارند، نسبت منابع به مصارف اغلب صندوقهای بازنشستگی کشور در حال حاضر حدود ۱ یا کمتر است. به این معنا که در حال حاضر با نگاه خوشبینانه میتوان گفت میزان درآمدها و هزینههای این صندوقها برابری میکند.
پیری جمعیت و کاهش پایداری مالی صندوق های بازنشستگی
از سوی دیگر بنابر محاسبات کارشناسی انجام شده، تحولات جمعیتی در سالهای آینده به نحوی رقم میخورد که نسبت مستمری بگیران به بیمهپردازان همواره افزایش خواهد یافت.
بنابر پیشبینی مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۳۰، حدود ۲۰ درصد از جمعیت کشور را سالمندان بالای ۶۵ سال تشکیل خواهند داد. این در حالی است که این نسبت براساس سرشماری سال ۹۵ تنها ۶ درصد بودهاست. به علاوه، شاخص بار تکفل که به معنای نسبت جمعیت سالمندان (بالای ۶۵ سال) و کودکان (۰-۱۴ سال) به جمعیت در سن کار (۱۴-۶۵ سال) است، از ۴۳.۳ درصد در سال ۹۵ به حدود ۶۰ درصد در سال ۱۴۳۰ خواهد رسید.
افزایش هزینههای صندوقهای بازنشستگی در اثر پیری جمعیت
موارد مذکور هزینههای صندوقهای بازنشستگی را به شدت افزایش خواهد داد. کاهش جمعیت در سن کار و افزایش سالمندان، به معنای کاهش منابع و افزایش مصارف صندوقها است. در واقع صندوق بازنشستگی با دریافت حق بیمههای کمتر، باید مستمریهای بیشتری نسبت به حالت فعلی بپردازد.
به علاوه، افزایش سالمندان به معنای افزایش هزینههای بیمه درمانی است و از آن جا که در اغلب صندوقهای بازنشستگی کشور بیمه درمانی و بیمه بازنشستگی به صورت یکپارچه و توسط صندوق بازنشستگی اداره میشود، هزینههای درمانی صندوقها نیز افزایش چشمگیری خواهد یافت. تا جایی که بنا به گفته برخی کارشناسان، هزینههای درمانی در دوران سالمندی افزایش سه برابری را نسبت به دوران اشتغال تجربه مینماید.
لزوم اصلاحات پارامتریک و ساختاری صندوقهای بازنشستگی برای مقابله با بحران
بنابر آنچه گفته شد، با توجه به روند جمعیتی فعلی و در صورت عدم تغییر اساسی در نحوه اداره نظام تامین اجتماعی کشور، در آینده نزدیک باید انتظار بحران مالی قابل توجهی در نظام بازنشستگی را کشید؛ بحرانی که با توجه به حجم زیاد گردش مالی صندوقها، کل نظام اقتصادی کشور را دچار چالش میکند. این بحران مستقیما آینده شاغلان و بازنشستگان را تهدید میکند.
از این رو لازم است علاوه بر اصلاحات پارامتریک و کوتاهمدت برای کاهش هزینههای صندوقهای بازنشستگی، اصلاحات ساختاری و بنیادین برای پایدارسازی صندوقها از هم اکنون آغاز گردد.
پینوشت:
[۱] مقاله « شناسايي عوامل موثر بر پايداري طرح هاي بازنشستگي خصوصي با استفاده از رويکرد ترکيبي متدولوژي سيستم هاي نرم و نگاشت شناختي فازي»، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(sid)، plink.ir/zQqle
[۲] گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «بررسی وضعیت موجود صندوقهای بیمه اجتماعی کوچک و ارائه الگو برای ساماندهی آنها»، سایت مرکز پژوهشهای مجلس، کد مطلب: ۱۵۵۰۰۷۶
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت