مسیر اقتصاد/ سامانه ملی املاک و اسکان کشور یکی از بسترهای مهم به منظور بدست آوردن آمار و بررسی شاخص‌های بازار مسکن است. متوسط قیمت مسکن در تهران طی ۳۰ سال اخیر، ۴۴۰[۱] برابر شده و طبق آمارهای رسمی، متوسط قیمت هر متر مربع آن، به ۲۱ میلیون تومان رسیده است و نرخ اجاره بها نیز در حال طی کردن یک مسیر افزایشی است.
علی رغم اینکه افزایش قیمت مسکن بسیاری از جوانان را برای ازدواج ناتوان نموده است، در حال حاضر سالانه حدود ۶۶۰ هزار ازدواج و ۱۷۰هزار طلاق ثبت می‌شود[۲] که هرکدام به معنی یک واحد اضافه در نیاز کشور به واحد مسکونی است.
همچنین آمارهای غیر رسمی حکایت از آن دارند که حدود ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور، در بافت فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند[۳]. این موارد، نشان دهنده وجود تقاضا آشکار در جامعه است. همچنین طبق آمارهای غیر رسمی نزدیک به ۱۵ میلیون جوان در شرف ازدواج وجود دارد که نشان دهنده وجود یک تقاضا پنهان برای بخش مسکن کشور است.
دسترسی به بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت مسکن با سامانه ملی املاک
مطابق با اعلام وزارت راه و شهرسازی سالانه نیاز به ساخت ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد. درسالیان گذشته این آمارها در شرایطی تخمین زده شده اند که کماکان برای حل مشکل مسکن در شهرهای کشور اطلاعات دقیقی از میزان تقاضا خانوارها و میزان عرضه وجود ندارد.
در واقع از جمله ظرفیت‌هایی که راه اندازی این سامانه خواهد داشت، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از املاک، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز تراکم جمعیت مالک و مستأجر در مناطق مختلف شهرهای کشور است؛ که شفافیت برای بازار مسکن کشور به همراه خواهد داشت.
برنامه‌ریزی اصولی در حوزه مسکن معلول راه اندازی سامانه ملی املاک
ضعف در پایش وضع موجود و شناخت اهداف در بازار مسکن، برنامه ریزی برای این بازار را در میزان تولید و شیوه تامین مالی مسکن با مشکل روبرو نموده است. در واقع برنامه ریزی اصولی در تخصیص بهینه منابع و بکارگیری قوانین مالیات تنظیمی و درآمدی در گرو شفافیت در معاملات و اطلاعات بازار مسکن است. و کمک میکند سیاستگذاران و فعالین بخش مسکن با یک دید بلند مدت تصمیم سازی و تصمیم گیری نمایند. این مهم تنها با راه اندازی درست سامانه ملی املاک و اسکان میسر خواهد شد.
عدم راه‌اندازی درست و کامل سامانه ملی املاک طی ۵ سال گذشته
به همین منظور و برای شفاف‌سازی در حوزه مسکن، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۴ تصویب شد. طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹، وزارت راه و شهرسازی موظف بود حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند و امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای همگان فراهم نماید.
بر اساس قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور می‌بایست به گونه‌ای طراحی گردد که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری و غیره و نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی و …. را در کلیه نقاط کشور فراهم کند. اما این سامانه با وجود گذشت ۵ سال از الزام قانونی وزارت راه و شهرسازی، همچنان راه اندازی نشده است.
آیا وزارت راه و شهرسازی کوتاهی‌های دولت را جبران خواهد کرد؟
با وجود رونمایی وزیر راه و شهرسازی از این سامانه، اطلاعات بدست آمده نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی اولویتی برای راه‌اندازی این سامانه قائل نیست و توان خود را برای اجرای این اقدام حیاتی متمرکز ننومده است.
درحال حاضر وزارتخانه مذکور بر روی اتمام پروژه‌های مسکن مهر و همچنین طرح اقدام ملی مسکن تمرکز کرده است تا پایان دولت فعلی فرا رسد. این در حالیست که یکی از کاربردهای این سامانه شناسایی خانه‌های خالی برای اخذ مالیات از آن‌ها است که اصلاح قانون آن در حال حاضر منتظر تایید شورای نگهبان است.
دسترسی به اطلاعات برخط مالکیت و سکونت اشخاص در حوزه املاک و مستغلات، برای بازار مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است. این اطلاعات به شرط صحت و به‌روز بودن کاربردهای فراوانی در بخش‌های برنامه‌ریزی اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های کلان کشور و دریافت انواع مالیات‌های املاک دارد. در این شرایط باید دید که آیا وزارت راه و شهرسازی در مدت باقی مانده، کوتاهی دولت فعلی در سالیان گذشته را با راه اندازی سامانه املاک جبران خواهد نمود؟
پینوشت:
[۱] بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران از ۴۷۵ هزار ریال به ۲۰۹۸۰۰ هزار ریال رسیده است.
[۲] بر اساس آمار سازمان ثبت احوال در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸
[۳] مطابق مصاحبه کاوه حاجی علی اکبری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران. ایرنا؛ کد خبر: ۸۳۸۰۱۶۸۴
انتهای پیام/ راه و ساختمان
