به گزارش مسیر اقتصاد بسیاری از شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای در سراسر جهان در حال تحول در نظام پرداختی بازنشستگی خود هستند. آن‌ها به جای تضمین پرداختی نهایی بازنشستگان، تنها تعهد می‌دهند که حداقل حقوق را به آن‌ها بپردازند. یکی از عوامل مهم در این تحول از جانب شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای، کاهش بازده اوراق قرضه بوده‌است.
کاهش بازدهی اوراق قرضه و چالش صندوق‌های بازنشستگی
در طول تاریخ، همواره صندوق‌های بازنشستگی با استفاده از بازدهی مناسب اوراق قرضه، به آسانی می‌توانستند تعهدات خود را به بازنشستگان بپردازند. اما اکنون با کاهش بازدهی اوراق قرضه، صندوق‌ها مجبورند به سمت انواع مقاصد سرمایه‌گذاری بروند که در بسیاری موارد ریسک بیشتری نسبت به اوراق قرضه دارد. امروزه صندوق‌های بازنشستگی در مقاصد بسیاری اعم از املاک و مستغلات و سهام خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
در گذشته با توجه به رونق بازارهای مالی، سود قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی نصیب آن‌ها می‌شد؛ اما اکنون با توجه به تعهدات قابل توجه آن‌ها در بلندمدت و کاهش رونق مقاصد سرمایه‌گذاری، آینده نگران کننده‌ای در انتظار صندوق‌ها است.
کاهش تقاضا و کاهش رشد اقتصادی در اثر بحران بازنشستگی
بحران صندوق‌های بازنشستگی، صرفا مشکلی نیست که آینده بازنشستگان را تهدید نماید و آن‌ها را وادار کند با مستمری کمتری زندگی خود را بگذرانند؛ بلکه این بحران می‌تواند تاثیر عمیق‌تر و خطرناک‌تری بر اقتصاد داشته‌باشد. اگر مردم به ناچار برای تامین مخارج بازنشستگی خود بخش قابل توجهی از درآمدشان را پس‌انداز نمایند، در اثر کاهش تقاضا(مصرف)، رشد اقتصادی نیز با کندی مواجه می‌شود.
رکود اقتصادی؛ نتیجه تغییر سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی
علاوه بر این موارد، حتی ممکن است بحران بازنشستگی عواقب عمیق‌تری نیز داشته‌باشد. ماه پیش صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود اشاره کرد که حرکت صندوق‌های بازنشستگی به سمت دارایی‌های با نقدشوندگی پایین، نقش معمول آن‌ها را در پایدارسازی بازارهای سرمایه‌ای در طول دوران‌های فشار و نابسمانی بازار مختل می‌کند. چرا که در نتیجه این تغییر، صندوق‌های بازنشستگی پول نقد زیادی نخواهند داشت تا بتوانند در مواقع لزوم به بازارهای مالی وارد نمایند و موجب حمایت از این بازارها شوند.
در مجموع حرکت صندوق‌ها به سمت برخی انواع دارایی‌های سرمایه‌ای، موجب نگرانی بسیاری از تولیدکنندگان و تحلیلگران صنعتی و اقتصادی شده‌است. آنان معتقدند که این مساله می‌تواند رکود اقتصادی را تشدید نماید.
تجربه نرخ بهره منفی در بحران مالی ۲۰۰۹
در دوران شکل‌گیری بحران مالی، بسیاری از بانک‌های مرکزی از ابزارهای جدید و غیرمعمولی استفاده نمودند تا اقتصاد جهانی را نجات دهند و نگذارند نرخ بهره به صفر درصد برسد. در ابتدا به نظر می‌رسید خرید چندین تریلیون دلار اوراق قرضه توسط بانک‌های مرکزی موثر واقع شود اما در سال ۲۰۰۹، بانک مرکزی سوئد اولین بانکی بود که نرخ بهره منفی را تجربه نمود. این مساله بعدها توسط ژاپن و سایر کشورهای اروپا نیز تجربه شد.
قیمت‌های بالاتر همواره باعث می‌شود سرمایه افراد بازگشت قابل قبولی داشته‌باشد. این مساله برای افرادی که دارایی‌های قابل توجهی دارند، خصوصا کسانی که در شرف بازنشستگی اند بسیار خوب است. اما برای کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری خود را آغاز نمایند و با مدیریت سرمایه به سود قابل قبولی برسند چندان مطلوب نیست. این افراد نمی‌توانند چندان به بازگشت سرمایه خود در آینده امیدوار باشند.
کاهش بازده اوراق قرضه و چالش طرح‌های بازنشستگی «مزایای معین»
بر هم خوردن بازده اوراق قرضه به طور ویژه می‌تواند طرح‌های بازنشستگی «مزایای معین» را با مشکل مواجه نماید. چرا که این طرح‌ها مبلغ مستمری مشخصی را برای اعضای خود تضمین می‌نمایند. این صندوق‌های بازنشستگی برای محاسبه ارزش تعهداتشان در آینده از اوراق قرضه با بازدهی بالا استفاده می‌کنند بنابراین کوچک‌ترین کاهش نرخ بازده این اوراق، تامین مالی صندوق‌ها را با چالش جدی مواجه می‌کند.
تاثیر کاهش نرخ بازده اوراق قرضه بر وضعیت صندوق‌ها به اندازه‌ای است که یک درصد کاهش نرخ بازده بلندمدت اوراق قرضه می‌تواند تعهدات یک صندوق بازنشستگی را حدود ۲۰ درصد افزایش دهد. اما ارزش دارایی‌های صندوق تنها تا ۱۰ درصد رشد خواهد نمود. مسلما در چنین وضعیتی طرح بازنشستگی دچار مشکل تامین مالی می‌شود و کارفرمایان باید از منابع مالی جدیدی برای پرداخت تعهدات خود استفاده نمایند.
لزوم تغییر راهبردهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی
بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی بریتانیا هم‌اکنون از راهبردهای پیچیده «سرمایه‌گذاری بر مبنای تعهدات» استفاده می‌کنند، راهکاری که می‌تواند تاثیر کاهش نرخ بازده اوراق قرضه بر تعهدات صندوق را از بین ببرد. این مدل سرمایه‌گذاری به تدریج در اروپا و آمریکا نیز در حال گسترش است.
اما صندوق‌هایی که گام‌های موثری برای ایمن ماندن از تغییرات نرخ بهره برنداشته‌اند، امروزه به شدت دچار افزایش تعهدات می‌شوند تا جایی که تصمیمات سختی برای پر کردن کمبود منابع خود می‌گیرند. تصمیماتی نظیر استقراض از بانک‌ها که تعهدات جدیدی برای آن‌ها ایجاد می‌کند.
منبع:
خبرگزاری plink.ir/qM8Gs ،Los Angles times
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
