مسیر اقتصاد/ هیأت واگذاری شرکت های دولتی در ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ تصمیم گرفت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را بر اساس ارزش روز خالص دارایی هایش با قیمت پایه ۲۹۱ میلیارد تومان به صورت نقد و اقساط شامل ۵ درصد نقد و مابقی به صورت اقساط ۸ ساله در ۱۶ قسط مساوی به فواصل زمانی ۶ ماهه، از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید.
در همین راستا مزایده واگذاری نیشکر هفت تپه در بهمن ماه ۱۳۹۴ برگزار گردید و دو شرکت زئیوس و آریاک با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومانی صاحب شرکت شدند. بر این اساس شرکت معظم نیشکر هفت تپه به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله به نام های مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی واگذار گردید.
قیمت گذاری پایین در واگذاری نیشکر هفت تپه
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در زمان واگذاری دارای ۲۴ هزار هکتار زمین کشاورزی بود و بر اساس قیمت روز آن یعنی هکتاری ۱۰۰ میلیون تومان، ارزش نیشکر هفت تپه با احتساب زمین هایش به مراتب بیشتر از ۲۹۱ میلیارد تومان بود.
عدم بازپرداخت به موقع اقساط، دلیل ابطال واگذاری نیشکر هفته تپه
علی رغم قیمت گذاری پایین نیشکر هفت تپه، خریدار به تعهدات خود به درستی عمل نکرده و طبق اعلام دیوان محاسبات بیش از ۶۷ میلیارد از اقساط خود را پرداخت نکرده است. علاوه بر این بدهی قبلی شرکت به سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران که با احتساب سود به ۳۳۳ میلیارد تومان رسیده، باوجود تعهدات اولیه خریدار، همچنان بازپرداخت نشده است.
دیوان محاسبات با توجه به عدم رفع تعهدات خریدار، در شهریور ماه امسال حکم به فسخ قرارداد واگذاری داد و سازمان خصوصی سازی را موظف به تعیین تکلیف مجدد شرکت نیشکر هفت تپه نمود.
دیوان محاسبات در بیانیه خود به موارد مختلفی که موجب فسخ قرارداد شده از ابهام در قیمت گذاری، عدم اهلیت سنجی خریدار، انقضای قیمت پایه تا عدم تحقق کارایی و اهداف خصوصی سازی اشاره داشته اما مهمترین عاملی که به فسخ قرارداد منجر شده، عدم تعهد خریدار در بازپرداخت مالی و تصفیه بدهی هایش به سازمان خصوصی سازی بوده است.
چرا فسخ قرارداد واگذاری نیشکر هفت تپه درست بود؟
بر اساس قرارداد مزایده نیشکر هفت تپه، خریدار با پرداخت یک قسط به ارزش ۵ درصد قرارداد و مابقی در طول ۸ سال به صورت قسطی، در سال ۱۴۰۲ صاحب این شرکت میشد. بنابراین عدم اجرای تعهدات مالی در طول سال‌های اخیر بدان معنی است که انتقال مالکیت به خریداران هنوز نهایی نشده است و حکم بازپس گیری آن مغایر با حقوق مالکیت نیست.
در چنین شرایطی محدود کردن دلیل فسخ قرارداد به «اهلیت نداشتن خریدار» یا «فشار کارگران» صرفا یک نمایش رسانه‌ای از سوی افرادی است که قصد دارند از بررسی دیگر پرونده‌های خصوصی سازی از سوی نهادهای متولی جلوگیری نمایند.
عمل به قانون در لغو خصوصی سازی نیشکر هفت تپه و دیگر موارد مشابه آن، نه تنها به ناامیدی بخش خصوصی واقعی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد منجر نمی‌شود، بلکه شرایط را صرفا برای سودجویی افرادی که تحت عنوان بخش خصوصی به دنبال غارت بیت المال هستند، محدود می‌نماید.
تأمین منافع ملی هدف اصلی خصوصی سازی شرکت‌های دولتی
باید توجه داشت که در زمینه خصوصی سازی شرکت‌های دولتی باید اصل بر منافع عمومی باشد و این مهم نیز تنها در سایه نظارت چندساله بر عملکرد شرکت‌های خصوصی سازی شده و بازپس گیری این شرکت‌ها در صورت عدم اجرای تعهدات ممکن است.
در کنار بررسی اهلیت خریداران و قیمتگذاری عادلانه، لازم است شروطی برای خریداران شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شود که در نهایت به بهبود عملکرد این شرکت‌ها پس از خصوصی سازی منجر شود. در غیر اینصورت چنانکه شرکت‌ها پس از خصوصی سازی به تعطیلی کشانده شوند و کارگران آن‌ها بیکار شوند، اهداف اصلی خصوصی سازی تأمین نخواهد شد. بنابراین لازم است نهادهای متولی یک دوره آزمایشی را برای خریداران در نظر بگیرند و تنها در صورت بهبود شاخص‌هایی همچون میزان تولید و پرداختی به کارگران، مالکیت شرکت‌ها را به آن‌ها منتقل نمایند.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
