به گزارش مسیر اقتصاد در حالیکه مردم با مشکل تأمین مسکن روبرو هستند و حدود ۷ میلیون خانوار به ناچار با قیمت‌های بالا اجاره‌بها دست و پنجه نرم میکنند، در کشور حدود ۳ میلیون خانه خالی وجود دارد؛ خانه‌هایی که با عرضه آنها میتوان به راحتی نیاز ۳ سال مسکن خانوارهای کشور را بر طرف کرد.
چرا مالیات بر خانه خالی در شرایط فعلی ضرورت دارد؟
در شرایطی که بازار مسکن در وضعیت نرمال قرار داشته باشد و شکافی بین عرضه و تقاضا مصرفي در آن مشاهده نشود، وجود ميزان استانداردي از خانه‌هاي خالي به امري منطقي است. بر اساس مدل سازي اقتصاد سنجي که وزارت امور اقتصاد و دارايي در سال ۹۶ انجام داده، نرخ منطقی خانه‌های خالی در ايران بين سال‌هاي ۱۳۸۵ الي ۱۳۹۵ تقريبا ۴ درصد بوده است.
اما در شرايط فعلی که ميزان تقاضای مصرفي در کشور بيشتر از عرضه خانه‌ها است و مردم با مشکل تأمین مسکن متناسب با نیاز روبرو هستند، ورود دولت و استفاده از ابزار تنظیم گری مالیات بر خانه‌های خالی امری بدیهی است.
بر اساس گزارش سرشماري مرکز آمار در سال ۱۳۹۵ نرخ خانه‌هاي خالي در ايران حدود ۱۱.۳ درصد و در سال ۱۳۸۵ حدود ۴.۲ درصد بوده است. همان گونه که پيداست اين شکاف در دوره مذکور افزايشي بوده و در حال تبدیل به یک روال است. طبق سرشماري‌هاي سال ۱۳۹۵ ميزان خانه هاي خالي تقريبا ۲.۶ ميليون واحد مسکوني بوده است و طبق برآوردها اين ميزان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳ ميليون واحد مسکوني خواهد رسيد. البته برای دقیق شدن این عدد نیاز به اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م) توسط وزارت راه و شهرسازی است که هنوز پس از گذشت ۵ سال از تصویب قانون، با قوت پیگیری نشده و حتی اطلاعات دستگاه‌های دولتی در آن بارگذاری نشده است.
کاهش ۲۵ درصدی خانه‌هاي خالي در کشور فرانسه
با توجه به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی تاکنون در ایران اجرا نشده است، سئوالاتی درخصوص اثر بخشی آن در بازار مسکن توسط ذینفعان این قانون مطرح میشود. اما بر اساس تجربه کشورهای خارجی این قانون میتواند اثر وضعی خود را به عنوان قسمتی از پازل اصلاح بازار مسکن بگذارد.
در همين زمينه يک بررسي آماري در کشور فرانسه انجام شد که از بين نواحي وابسته به ۲۳ شهرداري، ۷ شهر آن به صورت نمونه انتخاب و بر خانه‌هاي خالي آنها ماليات وضع شده است. در اين آزمايش پراکندگي جمعيتي و خانه‌هاي خالي رعايت شده است و به منظور دقيق‌تر شدن نتايج هيچ گونه اطلاع قبلي به مالکان بابت اخذ ماليات داده نشده است. همچنين بازار مسکن براي نواحي که تعادل عرضه و تقاضا بيشتر بهم خورده است به عنوان نواحي اخذ ماليات در نظر گرفته شده‌اند.
نمودار زير روند خانه‌هاي خالی مشمول مالیات (به رنگ آبی) و برای شهرهای غیرمشمول(با قرمز) را نشان می دهد. ميزان خانه‌هاي خالی در سال ۱۹۹۵ برای گروه نمونه (ماليات گرفته شده) بالاتر از گروه کنترل (ماليات گرفته نشده) است. از نتايج اين نمودار دریافت ميشود که نرخ خانه‌هاي خالی برای نواحي بدون مالیات، در یک دوره ۱۰ ساله به دلیل سازوکار بازار، اندکی ( کمتر از ۰.۵ درصد) کاهش می‌یابد این در حالیست که درنواحي مشمول مالیات بر خانه خالی به طور قابل توجهی کاهش می یابد و از ۶.۵ درصد به ۵ درصد می رسد. به عبارت دیگر در شهری با تعداد ۲ میلیون واحد مسکونی در صورت اعمال مالیات بر خانه‌های خالی حدود ۲۵ درصد از خانه‌های خالی آن شهر به بازار عرضه شده است.[۱]
کاهش خانه‌هاي خالي در ونکوور کانادا با افزايش نرخ ماليات
در کشورهای دیگر نیز با استفاده از ابزار‌های متفاوت از جمله سامانه‌ها، خود اظهاری، کنترل مصارف انرژی و … مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شده است. به عنوان نمونه کشور کانادا با استفاده از مصرف برق و سامانه خوداظهاری، مالیات بر خانه‌های خالی را با سه هدف حذف سوداگران داخلی و خارجی، عرضه خانه‌های خالی به بازار و افزایش درآمد مالیاتی و صرف آن برای ساخت خانه‌های مقرون به صرفه، اجرا می‌کند که بررسی ها نشان می دهد به هر سه این اهداف دست یافته است.
در همین خصوص ملانی کر، مدیر خدمات مالی ونکوور کانادا گفت که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ درصد مالیات یک درصد افزایش یافت و پس از تصویب مالیات بر خانه‌هایی که بیش از ۶ ماه از سال خالی هستند، از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ تعداد املاک خالی ۱۵ درصد کاهش یافته است و اکثر خانه‌هایی که قبلا خالی بودند، به بازار اجاره عرضه شدند. [۲]
همچنین جاش گوردون، استادیار دانشکده سیاست‌های عمومی در دانشگاه سایمون فریزر موافق این مالیات است و میگوید در مناطق سطح بالا، قیمت‌ها از فوریه ۲۰۱۸ از ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.
بر اساس مطالعات صورت گرفته در ونکوور نیز در سال مالی ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۱۵ میلیون دلار مالیات جمع آوری گردیده است و دولت نیز به منظور حمایت از تولید و عرضه خانه مناسب برای اقشار جامعه، طرح ساخت مسکن مقرون به صرفه را نیز کلید زده است. براساس این طرح قرار است طی ده سال ۱۱۴ هزار واحد مسکونی ارزان‌قیمت به ارزش کلی ۶.۵ میلیارد دلار ساخته شود. تأمین منابع این ساخت و ساز‌ها از طریق درآمد مالیات بر خانه‌های خالی و دوم انجام می‌پذیرد.
به طور کلی کارشناسان طرفدار مالیات بر خانه‌های خالی ادعا نمی‌کنند که این ابزار به تنهایی بحران مسکن را حل می کند. اما در شرایطی که نرخ استطاعت اقتصادی رو به کاهش است و بسیاری از راه حل‌های کلان کشور برای حل بحران با چالش مواجه میشود، استفاده از این مالیات میتواند به تعادل در بازار و عرضه خانه‌های احتکار شده منجر گردد و حداقل از بحران احتکار خانه و رشد مجدد قیمت‌ها در آینده جلوگیری نماید.
پینوشت:
انتهای پیام/ راه و ساختمان
