مسیر اقتصاد/ با نزدیک شدن به پایان شهریور ماه، دولت باید قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را بر اساس قانون خرید تضمینی به اطلاع کشاورزان برساند. گندم ، جو، ذرت، دانه های روغنی و چغندرقند از جمله محصولات مندرج در این قانون است که قیمت تضمینی آن ها باید توسط دولت تعیین شود.
دولت دوازدهم طی سال های گذشته با اجرای صحیح این قانون در زمینه گندم توانست به خودکفایی در تولید این محصول دست پیدا کند و واردات آن را از حدود ۶ میلیون تن در سال ۹۱ به صفر برساند و حدود ۲.۶ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی داشته باشد.
خودکفایی در تولید گندم می‌توانست یکی از نقاط قوت ایران در شرایط تحریم باشد؛ اما طی دو سال اخیر به دلیل عدم اجرای صحیح قانون، این دستاورد مهم از دست رفته است. طبق اعلام مقامات وزارت صمت، تا پایان خرداد ماه سال جاری حدود ۳ میلیون تن گندم برای تامین ذخایر استراتژیک وارد کشور شده است.
قیمت خرید تضمینی گندم در سال آینده باید ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان تعیین شود
اما در سال جاری با نزدیک شدن به زمان قانونی اعلام قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده، یعنی «پایان شهریورماه»، نیاز است تا نمایندگان مجلس با نظارت بر اجرای صحیح این قانون، خواستار تعیین به موقع قیمت محصولات مندرج در آن، علی الخصوص گندم شوند.
بر اساس اعلام برخی از تشکل های تولیدی نظیر بنیاد توانمندسازی گندم کاران و نظام صنفی کشاورزی کشور و با توجه به قیمت جهانی و هزینه های تولید گندم، قیمت معقول هرکیلوگرم از این محصول برای سال زراعی آینده باید حدود ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان تعیین شود.
طبق اعلام ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی در قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی به خرید تضمینی گندم اشاره و تأکید شده است که اولا هزینه‌های تولید و نرخ تورم در تعیین نرخ خرید تضمینی محاسبه شود، ثانیا قیمت‌ها باید قبل از پایان شهریور تعیین و ابلاغ شود. زمانی که قیمت ها به موقع اعلام نمی‌شود، کشاورزان هر محصولی را که دوست داشته باشند می‌کارند و این موضوع آسیب جدی به امنیت غذایی کشور وارد می کند.[۱]
تخلف دولت در اجرای صحیح قانون خرید تضمینی
بررسی وضعیت اجرای قانون خرید تضمینی نشان می دهد درحال حاضر دولت به درستی این قانون را اجرا نمی کند و این موضوع دلیل اصلی واردات گندم در سال جاری بوده است. دولت علاوه بر عدم تعیین صحیح قیمت خرید تضمینی، قیمت ها را نیز در زمان مقرر اعلام نمی کند.
در جدول زیر وضعیت قیمت و زمان اعلام قیمت خرید تضمینی گندم نشان داده شده است:
همانطور که مشخص است دولت تنها در سال ۹۲-۹۳ این قانون را به درستی اجرا کرده و در سال های بعدی این قانون به درستی اجرا نشده است. همانطور که در آمار دو سال اخیر مشخص است، عدم اجرای صحیح قانون در شرایط تحریم و جهش نرخ ارز باعث کاهش میزان خرید تضمینی گندم و خالی شدن سیلوهای دولت شده است.
لزوم رسیدگی مجلس به تخلفات دولت در اجرای قانون خرید تضمینی
بررسی قیمت جهانی گندم نشان می دهد چنانچه دولت بخواهد این محصول را از طریق واردات، تامین کند ارزش تمام شده آن حداقل ۵ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که بسیاری از کشورها به دلیل شیوع ویروس کرونا صادرات محصولات اساسی کشاورزی خود را نیز محدود کردند و این موضوع تهدید جدی برای کشور در صورت وابستگی به واردات محسوب خواهد شد.
به همین منظور از نمایندگان مجلس توقع می رود با توجه به بند ۲۱۳ تا ۲۱۶ آئین نامه داخلی مجلس، نسبت به اجرای صحیح قانون خرید تضمینی نظارت کنند.
گفتنی است نمایندگان دوره دهم مجلس نیز بر اساس آئین نامه داخلی پس از بررسی وظایف دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی برخی متخلفین در اجرای قانون را به قوه قضائیه معرفی کرده بودند. با وجود این قوه قضائیه در جهت رسیدگی به گزارش ارسالی مجلس دهم مبنی بر تخلف دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی، پاسخی رسمی منتشر نکرده و این موضوع همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری مهر کد خبر؛ ۱۳۹۹۰۵۲۹۰۰۱۰۳۵
انتهای پیام/ تولید گندم
نرخ ارز از سال ۹۶ تا امروز ۷ برابر شده است . بنابراین قیمت گندم نیز باید به همین نسبت افزایش پیدا کرده و حدود ۹۰۰۰ تومان شود. اگر سازمانهای مرتبط با کشاورزی کوتاه بیایند دولت بازهم مثل سالهای قبل در حق گندمکارها ظلم خواهد کرد.