مسیر اقتصاد/ درپی افزایش بی سابقه نرخ ارز در کشور در طول هفته‌های اخیر، بانک مرکزی روز گذشته و در قالب انتشار بسته سیاستی جدید خود درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ٩٩، راهکاری جدید را برای ساماندهی به بازار ارز در پیش گرفت.
«واردات در مقابل صادرات» از شیوه‌های رفع تعهد ارزی حذف شد
بر اساس بسته سیاستی جدید بانک مرکزی صادرکنندگان مکلفند ٨٠ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما و ٢٠ درصد مابقی را به‌صورت اسکناس وارد چرخه اقتصادی کشور کنند و بدین ترتیب، شیوه «واردات در مقابل صادرات» از این چرخه اقتصادی حذف شده است.
در واقع تا پیش از این صادرکنندگان می‌توانستند در ازای محصولات صادراتی خود، اقدام به واردات محصولاتی دیگر نمایند و یا قصد خرید خود در خارج از کشور را به یک واردکننده ایرانی اختصاص دهند و به این طریق تعهد خود به بانک مرکزی درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را عملی نمایند. اما به دلیل مشکلاتی که این رویه در بازار ارز ایجاد کرده بود، بانک مرکزی تصمیم گرفت این شیوه از بازگشت ارز حاصل از صادرات را از دستورالعمل های خود حذف نماید.
کارشناسان معتقدند در طول هفته‌های اخیر این شیوه به سرپوشی به منظور عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی برخی سودجویان تبدیل شده بود و عملا موجب میشد افرادی که قصد خروج سرمایه از کشور را داشتند، از این مسیر استفاده نمایند. به طوریکه در برخی موارد تنها کوتاژ یا پروانه صادراتی بین صادرکننده و واردکننده معاوضه میشد و هیچ تبادل ارزی انجام نمی‌گرفت و واردکننده مجبور بود از بازار آزاد اقدام به تأمین ارزی کند که مجوز واردات آن را از طریق پروانه شخص صادرکننده کسب کرده است.
خروج سرمایه از کشور دلیل اصلی افزایش نرخ ارز
عدم کنترل صحیح بانک مرکزی بر متغیرهای پولی و دست آزاد بانک‌ها در خلق و هدایت نقدینگی، یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز و بسیاری دیگر از کالاهای سرمایه‌ای در کشور است؛ اما کارشناسان معتقدند دلیل اصلی افزایش نرخ ارز در بازار داخلی در طول هفته‌ها و ماه‌های اخیر، روند خروج سرمایه از کشور بوده که اثرات آن در مواردی همچون خرید گسترده ملک در کشورهای همسایه از سوی ایرانیان نمایان است.
بنابراین از بانک مرکزی انتظار میرود برای کنترل بازار ارز، علاوه بر اصلاح شیوه‌های نظارت بر خلق پول بانک‌ها و کنترل رشد نقدینگی، روش‌های فعلی خروج سرمایه را نیز شناسایی و مسدود نماید.
خروج سرمایه چگونه تعادل بازار ارز را برهم می‌زند؟
برای خروج سرمایه افراد باید بتوانند ریال خود در داخل کشور را به منابع ارزی قابل استفاده در خارج از کشور تبدیل نمایند و این به معنی افزایش تقاضای ارز است. در شرایط عادی اقتصادی، عرضه ارز از طریق صادرکنندگان انجام میشود و تقاضای ارز نیز به طور عمده به واردکنندگان اختصاص دارد. در این شرایط چنانچه صادرات و واردات کشور تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشته باشد، بازار ارز نیز با تلاطم و نوسان مواجه نمیگردد.
اما چنانچه افرادی به طور گسترده قصد خروج سرمایه و ارز از کشور را داشته باشند، تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز برهم می‌خورد و میزان عرضه ارز از سوی صادرکنندگان، توان پاسخگویی به تقاضای افزایش یافته را نخواهد داشت؛ نتیجه این روند نیز چیزی جز افزایش نرخ ارز در بازار نیست.
سوء استفاده از روندهای صادراتی باهدف خروج سرمایه
چنانچه بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی بر شیوه‌های انتقال ارز از داخل کشور به خارج نظارت داشته باشند، عملا امکان خروج سرمایه از مسیرهای بانکی و یا صرافی محدود میشود. در این شرایط افرادی که قصد خروج سرمایه دارند به سراغ صادرکنندگان کالا می‌روند و نتیجه آن در ایجاد اخلال در روند بازگشت ارز حاصل از صادرات نمایان می‌گردد.
در واقع این افراد با سوء استفاده از خلأهای قانونی و یا ایجاد سازوکارهای جدید، تلاش می‌کنند منابع ارزی حاصل از صادرات کالا از کشور را در خارج از کشور از آن خود کنند و در مقابل به صادرکنندگان کالا ریال پرداخت نمایند. به این ترتیب منابع ریالی افرادی که قصد خروج سرمایه داشته‌اند به صادرکنندگان پرداخت شده و در مقابل صادرکنندگان منابع ارزی حاصل از صادرات خود را به این افراد داده اند.
بنابراین اقدام بانک مرکزی در حذف رویه «واردات در مقابل صادرات» از شیوه‌های قابل قبول بازگشت ارز حاصل از صادرات، هرچند مشکلاتی را برای برخی صادرکنندگان ایجاد می‌کند اما اقدامی قابل قبول در راستای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور محسوب میشود و امید میرود که در کاهش تلاطم کنونی بازار ارز موثر باشد.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
