به گزارش مسیر اقتصاد هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ تیر ۱۳۹۹ مصوب کرد سهام دولت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان بابت رد بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی به این سازمان واگذار شود.
واگذاری سهام شرکتهای دولتی به تامین اجتماعی
بر این اساس، سهام دولت در شرکت های مندرج در این مصوبه، پس از کسر سهام ترجیحی، از تاریخ این مصوبه توسط سازمان خصوصی سازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ارزش تقریبی ۳۲۰ هزار میلیارد ریال واگذار می شود.
بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی
مجموع دیون دولت به تامین اجتماعی از ابتدای تاسیس این سازمان تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این بدهی که نتیجه عدم پرداخت ۳ درصد حق بیمه سهم دولت و همچنین تحمیل اقشار مختلف به تامین اجتماعی و عدم پرداخت حق بیمه آنها توسط دولت است، این سازمان را در مدیریت منابع با مشکلاتی اساسی روبرو نمودهاست.
بدهی دولت به تامین اجتماعی سه برابر کل سرمایه «شستا»
برای تصور بهتر میزان دیون دولت به تامین اجتماعی، میتوان مقدار این بدهی را با سرمایه شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) مقایسه نمود. کل سرمایه شستا به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایهگذاری کشور در حال حاضر حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین با وصول بدهی دولت به تامین اجتماعی، معادل سه برابر کل سرمایه شستا به داراییهای این سازمان افزوده خواهد شد.
مبلغ مصوب ۱۶ درصد از بدهی دولت به تامین اجتماعی است
از سویی، از کل بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی بنابر مصوبه هیئت وزیران ۳۲ هزار میلیارد تومان به صورت سهام شرکتهای دولتی به این سازمان واگذار خواهد شد.
ضمن قدردانی از این اقدام باید متذکر شد که بدهی دولت به تامین اجتماعی حق قانونی این سازمان و جمعیت بیمهشدگان تحت پوشش تامین اجتماعی است. اگرچه پرداخت نقدی این بدهی برای دولت مقدور نیست اما از طرفی عدم توانایی تامین اجتماعی در سرمایهگذاری منابع و پرداخت به موقع مستمریها در نهایت آتیه بیمهشدگان را تهدید مینماید.
با وجود این، در این مصوبه قرار است ۱۶ درصد از بدهی پرداخت شود که اقدام درخوری است اما لازم است تا رفع همه دیون دولت به این سازمان ادامه یابد.
دوراهی تامین اجتماعی، سرمایهگذاری یا پرداخت تعهدات جاری
فلسفه اصلی ایجاد صندوقهای بازنشستگی، سرمایهگذاری منابع حاصل از حق بیمه شاغلان و پرداخت مستمری به آنها با استفاده از منابع حاصل از سرمایهگذاریها است. تامین اجتماعی نیز مانند سایر صندوقها برای پرداخت تعهدات خود به بیمهشدگان باید سرمایهگذاری لازم را انجام دهد.
اما سوال اینجاست که آیا با وجود تعهدات فعلی این سازمان، سهام ۳۲ هزار میلیارد تومانی میتواند به سرمایهگذاریهای این سازمان افزوده شود و یا برای پرداخت مستمریها به فروش گذاشته خواهد شد.
واگذاری شرکتهای زیانده عامل تشدید بحران صندوقها
یکی از عواملی که در سالهای گذشته وضعیت بسیاری از صندوقهای بازنشستگی کشور را بحرانی نموده، واگذاری شرکتهای زیانده توسط دولت در ازای دیون به این صندوقها بودهاست. از این رو نوع شرکتهایی که بنا بر مصوبه فوق واگذار خواهند شد نیز از اهمیتی ویژه برخوردار است.
فارق از مساله ارزش ریالی سهام واگذار شده، باید دید آیا این نوع شرکتها در نهایت درآمد تامین اجتماعی را افزایش میدهند یا تنها موجب افزایش هزینههای جاری و بار مدیریتی این سازمان خواهند شد.
واگذاری شرکتهای دولتی با سرنوشت نامعلوم
براساس مصوبه دولت، بخشی از سهام شرکتهای زیر به تامین اجتماعی واگذار خواهد شد:[۱]
- دخانیات ایران
- آلومینیوم جنوب
- پتروشیمی دماوند
- تولید تجهیزات سنگین – هپکو
- توسعه گردشگری ایران
- پالایشگاه نفت امام خمینی شازند
- آلومینای ایران (جاجرم)
- طلای زرشوران
- ماشینسازی تبریز
شاید به آسانی نتوان در مورد زیانده بودن این شرکتها نظر قطعی داد اما در میان آنها مواردی به چشم میخورد که لزوم بررسی سودآوری و آینده اقتصادی شرکتهای فوق را متذکر میشود.
به عنوان مثال تولید شرکت دخانیات ایران در سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۱۲، ۹ و ۶ میلیارد نخ سیگار بوده است که روند کاهشی چشمگیری را نشان میدهد.[۲]
همچنین شرکت هپکو در آستانه ورشکستگی کامل و حتی تعطیلی است و برای پرداخت حقوق کارگران خود نیز با مشکل مواجه شدهاست. این شرکت بارها بین دولت و بخش خصوصی دست به دست شده و اکنون نیز سرنوشت روشنی را نمیتوان برای آن متصور بود.[۳] شرکت هپکو در سال ۹۷، ۶۱۳ میلیارد تومان زیان انباشته داشتهاست.[۴]
پینوشت:
[۱] سایت رسمی دفتر هیئت دولت، کد مطلب: ۷۱۰۰
[۲] روزنامه دنیای اقتصادی، کد مطلب: ۳۶۵۹۴۴۴
[۳] خبرگزاری تسنیم، کد مطلب: ۲۳۰۲۸۵۰
[۴] پایگاه خبری تحلیلی تابناک، کد مطلب: ۹۲۰۸۷۶
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت