مسیر اقتصاد/ ابتدای دهه ۹۰ برای اقتصاد آلمان یک نقطه عطف محسوب می‌شود؛ زمانی که در آن با تغییر ریل حرکت قطار اقتصاد آلمان وضعیت معیشتی مردم به شکل قابل توجهی بهبود یافت و اقتصاد آلمان متحد در یک بازه کوتاه به قدرتمندترین اقتصاد اروپا تبدیل شد. . قبل از دوره خصوصی سازی آلمان، اقتصاد سمت شرقی دیوار برلین به حدی بی‌روح و مات بود که کمتر کسی فرجام آن را غیر از فروپاشی پیش‌بینی می‌کرد. اما این داستان تلخ با تغییر نظام متمرکز دولتی به نظام مبتنی بر رقابت در ابتدای دهه ۱۹۹۰ به سرانجام رسید. با تاسیس هلدینگ دولتی «تروی‌هند» و انتقال مالکیت تمام شرکت‌های دولتی در یک دوره گذار، اقتصاد از بند سرمایه‌داری دولتی آزاد شد.[۱]
شروع تحولات و گام اول خصوصی سازی در آلمان
در ابتدای دهه ۹۰، رفاه شهروندان دو بلوک شرق و غرب آلمان قابل قیاس نبود. در شرق استاندارد زندگی پایین بود، درآمد سرانه ناچیز، دستمزدها نامتناسب با مخارج و تولید تحت‌الشعاع مداخلات دولتی قرار گرفته بود؛ در غرب اما اقتصاد سال‌ها مسیر رو به کارآیی را آغاز کرده بود. در نهایت جامعه به این درک رسید که هزینه‌های عظیم گذار را بپذیرد و به سمت سیستم آلترناتیو متمایل شود، که این امر با واگذاری مالکیت‌های دولتی به واقعیت پیوست.
نکته برجسته خصوصی‌سازی آلمان فرآیند پیاده‌سازی واگذاری‌ها بود. از این جهت که سیاست‌گذار در شرق آلمان با انبوهی از شرکت‌ها، کارگران و نهادهای دولتی مواجه بود که در صورت خصوصی‌سازی نه تنها مالکیت بخشی از اقتصاد بلکه مالکیت کل اقتصاد را باید تغییر می‌داد. از سویی متولی خصوصی‌سازی نهادی دولتی بود که از یک طرف باید ملاحظات اجتماعی را هدف‌گذاری می‌کرد و از طرف دیگر تنگنای بودجه‌ای دولت را! و جالب این که بر خلاف شیوه مزایده، متولی خصوصی‌سازی مبنای واگذاری را نه فروش به بیشترین قیمت بلکه «پایداری صنعت در بلندمدت» قرار داد. برخی اقتصاددانان معتقد بودند این شیوه مذاکره‌ای خصوصی‌سازی را در معرض مناسبات رانتی قرار می‌دهد.
روی ریل خصوصی سازی
در سال ۱۹۹۱ در مجموع در کل دنیا تعداد ۶۸۴۲ واحد اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شد که از این تعداد ۴۵۰۰ واحد آن تنها در سوی شرقی دیوار برلین اتفاق افتاد؛ به این معنی که در این سال حدود ۶۶ درصد از کل خصوصی‌سازی‌های دنیا در نصف اقتصاد آلمان اتفاق افتاده است. در مجموع در ۴ سال ابتدایی آغاز خصوصی‌سازی در آلمان شرقی، تعداد ۱۲۱۶۲ شرکت از بخش دولتی به بخش خصوصی به ارزشی حدود ۵۲۰ میلیارد مارک آلمان غربی واگذار شد؛ از این مقدار حدود ۸۵۵ شرکت به بخش خارجی واگذار شد.[۲]
اقتصاد در دست‌های «تروی‌هند»
«تروی‌هند» یک شرکت کاملا دولتی است که در ماه مارس ۱۹۹۰ تنها با هدف خصوصی‌سازی تاسیس می‌شود، خصوصی‌سازی را تکمیل می‌کند و سرانجام در ژانویه ۲۰۰۳ پس از تکمیل پازل خصوصی‌سازی، طی یک اقدام نمادین خود را منحل می‌کند و ساختمان مرکزی خود را به نشانه فرجام اقتصاد دولتی به حراج می‌گذارد. تروی‌هند یک شرکت کاملا دولتی بود که از وزارت اقتصاد این کشور فرمان می‌گرفت و به سازمان حسابرسی آلمان پاسخگو بود. این متولی خصوصی‌سازی از هیات امنای ۲۴ عضوی شامل استانداران ایالت‌های شرقی، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری، نماینده‌های دولت فدرال و چندفعال اقتصادی اروپایی تشکیل شده بود. در زیرمجموعه تروی‌هند در مجموع حدود ۵ میلیون نیروی کار وجود داشت.
«پایداری صنایع در بلندمدت» معیار اصلی خصوصی سازی در آلمان
انتخاب روش خصوصی‌سازی مهم‌ترین سوالی بود که تروی‌هند قبل از خصوصی‌سازی با آن مواجه بود. این هلدینگ دولتی مجبور بود بین دو سازوکار «حراج» و «مذاکره» یکی را انتخاب کند. در مکانیزم حراج، دولت صنایع تحت مالکیت خود را به بالاترین قیمت واگذار می‌کند و بیشترین رفاه متوجه بودجه دولت می‌شود؛ بالطبع در این روش آینده صنعت، رفاه کارگران و سهامداران مبهم می‌ماند. در سوی مقابل، در فرآیند مذاکره، تروی‌هند شرایط و برنامه‌های متقاضیان بالقوه را بررسی و متقاضی را انتخاب می‌کرد که آینده صنعت، اشتغال کارگران و سرمایه‌گذاری پایداری در تولید را تضمین کند.
البته این تصمیم تروی‌هند با موجی از انتقادات از سوی برخی از کارشناسان مواجه شد. استدلال کارشناسان این بود که در فرآیند مذاکره رسوخ مناسبات رانتی و واگذاری‌های انحرافی اجتناب ناپذیر است. اما توجیه «تروی‌هند» این بود که دامنه خصوصی‌سازی در آلمان شرقی تمام ابعاد اقتصاد این کشور را فرا می‌گیرد؛ بنابراین نمی‌توان کل اقتصاد را بدون ملاحظه زنده ماندن صنایع بعد از تغییر مالکیت واگذار کرد.
در فرآیند واگذاری، تروی‌هند از فروش به بیشترین قیمت فاصله گرفت و به همین دلیل برنامه متقاضیان خرید را بررسی می‌کرد و طی قراردادهای واگذاری، درباره دو اصل «تضمین اشتغال» و «سرمایه‌گذاری جدید» با طرف خریدار مذاکره می‌کرد.
در مجموع در یک دسته‌بندی، مکانیزم عمل تروی‌هند در فرآیند خصوصی‌سازی را می‌توان به یک فرآیند ۶ مرحله‌ای و پی‌درپی تقسیم کرد: «ارزش‌گذاری و ارزیابی شرکت در معرض واگذاری و بررسی هزینه‌ها و منافع اجتماعی واگذاری»، «تجدید ساختار شرکت»، «تعیین هیات نظارت برای واگذاری شرکت»، «یافتن خریداران بالقوه»، «ارزیابی اهداف و برنامه‌های خریداران»، «انتخاب خریدار مطلوب، اخذ قرارداد و تعیین حجم اشتغال و سرمایه‌گذاری» و نهایتا «مذاکره با سیستم بانکی به منظور تامین مالی شرکت‌های واگذار شده». اعتبار تروی‌هند در سیستم مالی آلمان شرقی به حدی بود که موسسات خارج از دایره مالکیت تروی‌هند با احتمال کمتری موفق به دریافت اعتبار می‌شدند.[۳]
تضمین موفقیت خصوصی سازی آلمان
تروی‌هند ابتدا تداوم بقای شرکت را در یک بازار ارزیابی می‌کرد. یک تیم ۸۰ نفره متشکل از بزرگ‌ترین مدیران آلمانی را به منظور ارزیابی ترازنامه و تجدید ساختار هر شرکت تشکیل می‌داد تا بقای عملیات شرکت در دو و سه سال آینده و سودآوری آن را تضمین کند. برنامه تجدید ساختار شامل کاهش در استخدام و تغییر در فرآیند تولید و کالاها بود. تیم تروی‌هند درخصوص اینکه آیا شرکت می‌تواند موفقیت‌آمیز تجدیدساختار شود یا نه قضاوت می‌کردند. شرکت‌ها را بسته به درجه مقاومت در بازار، به ۶ گروه مختلف تقسیم می‌کردند و برای هر گروه تصمیم‌های مختلفی می‌گرفتند.
اگر چه این رویه با معضلاتی مواجه بود اما نتیجه نهایی آن پایداری و بقای فعالیت‌ها و نهایتا قدرتمند شدن صنایع در آلمان شرقی شد.
پیوست:
[۱] قاضی نوری، رضا ، ﺧﺻوﺻﯽﺳﺎزی ﺑخش ﺷرﻗﯽ در تاریخ اقتصادی اتحاد دو آلمان، مجله تجارت فردا، شماره ۳۶.
[۲] حقیقی، داوود (۱۳۸۲)، راه طولانی خصوصی سازی در آلمان شرقی، مجله تدبیر(برگرفته از اکونومیست)
[۳] سایت خبری تحلیلی راهبرد معاصر plink.ir/x8d0B
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
