مسیر اقتصاد/ در یادداشت قبل نحوه تداوم آزاد سازی اقتصادی در قالب برنامه های تعدیل ساختاری در آرژانتین مورد بررسی قرار گرفت. پس از آنکه اقتصاد آرژانتین در اثر آزاد سازی سرمایه با انباشت بدهی و رکود اقتصادی مواجه شد، تلاش ها برای دریافت سومین وام از صندوق بین‌المللی پول از سوی این کشور آغاز شد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که اگرچه اقتصاد آرژانتین تا بدینجا مسیر زیادی از آزادسازی اقتصادی مد نظر IMF را طی نموده و با تبعات آن دست و پنجه نرم کرده، اما هنوز به نقطه اوج اجرای تعدیل ساختاری و قله آزاد سازی اقتصادی نرسیده است.
ناکامی مذاکرات جدید برای دریافت وام از IMF
تیمی از IMF که در آگوست ۱۹۸۳ از بوئنوس آیرس بازدید نمود، اعلام کرد که برخی از مشکلات ویژه مانند از دست دادن کنترل دستمزدها که هم بر بودجه و هم بر رقابت خارجی تأثیر گذاشته، موجب شکست برنامه های صندوق شده و لازم است که برنامه جدیدی در این شرایط به آرژانتین ارائه شود. در همان سال مذاکرات درباره برنامه جدید با IMF آغاز شد، اما به نتیجه نرسید. در مارس ۱۹۸۴ برزیل ، کلمبیا ، مکزیک و ونزوئلا به مدت سه ماه ۳۰۰ میلیون دلار به آرژانتین قرض دادند و در پی آن نیز مبلغ مشابهی از سوی ایالات متحده به آرژانتین پرداخت شد. این امر فضای تنفس را تا حدودی برای آرژانتین فراهم کرد. اما در سال ۱۹۸۶ آرژانتین نتوانست بدهی های خود را برای چند ماه بپردازد. در نتیجه توافق جدید صندوق بین المللی پول که در ژوئیه ۱۹۸۷ حاصل شد، در مارس ۱۹۸۸ فرو ریخت.[۱]
بنابراین در این دوره با وجود تلاش های دولت آرژانتین برای توافق با IMF و دریافت وام از آن، این تلاش ها نتیجه قابل توجهی نداشت و اقتصاد آرژانتین در همان مسیر اجرای برنامه های تعدیل ساختاری به حرکت خود ادامه داد و به علت ناتوانی در بازپرداخت وام های دریافتی، در سال ۱۹۸۴ با افزایش بدهی خارجی روبرو شد.
اقدامات «کارلوس منم»؛ نقطه اوج تعدیل ساختاری در آرژانتین
«كارلوس منم» در ماه مه ۱۹۸۹ به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد. او به منظور جذب سرمایه و وام خارجی، برنامه وسیعی از آزاد سازی اقتصادی را در چارچوب سیاست های IMF در دستور کار خود قرار داد. وی با توجه به کسری بودجه دولت که ۱۶٪ از تولید ناخالص داخلی را شامل میشد، بلافاصله یک برنامه شوک جدید اعلام کرد. این برنامه شامل یک تعدیل مالی جدید و اقداماتی برای کاهش کسری بودجه دولت می شد. از جمله این اقدامات می توان به کاهش هزینه های اجتماعی دولت و استقلال بیشتر بانک مرکزی اشاره کرد. در نوامبر ۱۹۸۹ توافق دیگری با IMF حاصل شد، اما این توافق نیز به دلیل موانع سیاسی به سرانجام نرسید.[۲]
منم اما مصمم بود برنامه شوک خود را ادامه دهد. بنابراین پس از فروپاشی بنگاه های دولتی در اواخر دهه ۱۹۸۰، خصوصی سازی به شدت افزایش یافت.[۳] در سال ۱۹۹۱ نیز وزیر اقتصاد تصمیم گرفت که از طریق اصلاحات بازار آزاد مانند تجارت آزاد از سقوط اقتصاد آرژانتین جلوگیری نماید.
یکی از اقدامات مهم منم در راستای تعدیل ساختاری دلاریزه کردن اقتصاد آرژانتین بود. در سال ۱۹۹۱ دولت با مشورت IMF یک اصلاحات پولی انجام داد و قانونی را اجرا کرد که به موجب آن واحد پول آرژانتین به صورت ۱ به ۱ با دلار آمریکا مرتبط می شد.
در مجموع به علت اقدامات گسترده ای که منم در راستای آزاد سازی اقتصادی انجام داد، دوره ریاست جمهوری او را می توان اوج آزاد سازی اقتصادی در آرژانتین دانست.
آرژانتین در آستانه بحران اقتصادی
برنامه شوک منم در راستای تعدیل ساختاری، تبعات گسترده ای برای اقتصاد آرژانتین داشت، از جمله:
- افزایش صادرات: در اثر اجرای سیاست های مبتنی بر تجارت آزاد، صادرات آرژانتین تا سال ۱۹۹۹ افزایش یافت و سهم خالص صادرات در تولید ناخالص داخلی به ۲۴ % رسید. [۴]
- رکود پس از رشد اقتصادی: اگرچه در اثر افزایش سرمایه گذاری خارجی در آرژانتین و خصوصی سازی شرکت های دولتی، رشد اقتصادی افزایش یافت و در سال ۱۹۹۷ به بیش از ۸ درصد رسید، اما این روند ادامه نیافت. به دلیل رشد نامتوازن در اقتصاد، افزایش واردات در اثر آزاد سازی تجاری و قطع حمایت دولت از صنایع دیگر، بسیاری از صنایع همچنان نتوانستند با کالاهای خارجی رقابت کنند. در نتیجه آرژانتین از نیمه دوم سال ۱۹۹۸ گرفتار رکود اقتصادی شد. در نمودار زیر که برگرفته از آمار بانک جهانی است، روند کاهش رشد اقتصادی آرژانتین تا سال ۲۰۰۲ نمایش داده شده است.
یکی دیگر از عوامل رکود اقتصادی در این مقطع، خروج سرمایه از کشور است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
- افزایش نرخ تورم: متوسط نرخ تورم که در بازه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۴ حدود ۲۴.۳ % بود، در سال های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰ به ۹۴.۷ % رسید. [۵]
- افزایش بدهی خارجی: نسبت بدهی خارجی به صادرات آرژانتین افزایش یافت و تا سال ۱۹۹۹ به حدود ۵۰۰ درصد رسید. این بدان معنا بود که لازم بود حدود ۴۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات آرژانتین برای پرداخت بهره وام های خارجی این کشور استفاده شود.[۶]
یکی از عوامل افزایش بدهی خارجی، دلاریزه کرده آرژانتین بود. این اقدام در کنار افزایش نرخ بهره توسط آمریکا موجب افزایش بدهی آرژانتین تا ۱۱ برابر شد.[۷]
- خروج سرمایه: آزاد سازی سرمایه موجب شد افزایش سرمایه گذاری خارجی شد و این مسئله در مقطع کوتاهی موجب بازگشت ثبات به اقتصاد گشت. اما مسئله بدین جا ختم نشد. همان طور که در یادداشت قبل بیان شد، آزادسازی سرمایه در کنار خصوصی سازی شرکت های دولتی و فقدان نظارت دولت بر فرایند خصوصی سازی باعث شد صاحبان سرمایه خارجی اقدام به تملک شرکت های دولتی با قیمت بسیار پایین نموده و ضمن تعطیلی و فروش اموال آن شرکت ها، اقدام به خروج سرمایه از کشور نمایند.
- افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی: از نظر توزیع درآمد نیز در این دوره وضع وخیم تر شد. ضریب جینی که در سال ۱۹۹۳ کمتر از ۰.۴۵ بود، در سال ۱۹۹۹ به عدد ۴۹.۸ افزایش یافت که به معنای افزایش شکاف طبقاتی در اثر کاهش دستمزد ها، کاهش مخارج عمومی دولت و تمرکز ثروت در شرکت هایی بود که از رشد صادرات در آرژانتین منتفع شده بودند.[۸]
بنابراین برنامه شوک منم که در واقع تسریع در اجرای برنامه تعدیل ساختاری در آرژانتین بود، موجب ایجاد یک بحران اقتصادی در سال های ۱۹۹۸-۲۰۰۲ شد.
پینوشت:
[۱] گزارشی با عنوان «بحرانی که پیشگیری نشد؛ درس هایی از آرژانتین، IMF و جهانی شدن» نوشته جان ژوست تونیسن- ژانویه ۲۰۰۳- صفحه ۱۰۲. plink.ir/dqfhT
[۲] همان، ص ۱۰۴
[۳] مقاله ای با عنوان «فرهنگ و مقاومت اجتماعی در برابر اصلاحات: نظریه ای در مورد درون زا بودن باورهای عمومی با کاربردی در مورد آرژانتین» نوشته سرخیو پرنیس و فدریکو استورزنگر، مرکز مطالعات کلان آرژانتین، اکتبر ۲۰۰۴. plink.ir/Ewj5N
[۴] گزارشی با عنوان «بحرانی که پیشگیری نشد؛ درس هایی از آرژانتین، IMF و جهانی شدن» نوشته جان ژوست تونیسن- ژانویه ۲۰۰۳- صفحه ۵۱. plink.ir/dqfhT
[۵] همان، ص۴۱
[۶] همان، ص ۱۱۷
[۷] مقاله ای با عنوان «نو تکاملگرایی: فراتر از نولیبرالیسم؟ بحران سرمایه داری و توسعه آرژانتین از دهه ۱۹۹۰» نوشته ماریانو فلیز، نشریه ماتریالیسم تاریخی، ژانویه ۲۰۱۲. plink.ir/xpS5J
[۸] سایت بانک جهانی plink.ir/S3cOc
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
