مسیر اقتصاد/ قیمت مسکن در ایران طی سالیان گذشته بیش از تورم افزایش داشته است. به دلیل افزایش شکاف بین عرضه و تقاضا، شاخص دسترسی مسکن طی سالیان گذشته همواره صعودی بوده است و در حال حاضر به حدود ۲۰ سال رسیده است. مهمترین ریشه این افزایش قیمت را باید در نگاه سرمایهای به این کالای اساسی جستجو نمود.
عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید باعث ایجاد تورم
به منظور بررسی ریشه این افزایش قیمتها، باید با بخش های حقیقی و مالی در اقتصاد آشنا شد. بخش حقیقی که دربرگیرنده تولید است، همواره باید با جذب نقدینگی سهم خود را در تولید افزایش دهد. این در حالیست که در سالیان گذشته همواره سهم این بخش در بخش مالی کوچکتر و باعث افزایش نقدینگی در بخش مالی و بروز تورم شده است.
نگاه سرمایهای به مسکن علت جذب نقدینگی و تبدیل به غده سرطانی در اقتصاد ایران
کالای مسکن از دو بخش زمین و ساختمان تشکیل میشود. بخش ساختمان در واقع به بخش حقیقی در اقتصاد کمک میکند. اما بجای اینکه به مسکن به عنوان کالای مصرفی که جزو سه نیاز اساسی انسان در اقتصاد است نگاه شود، به کالای سرمایهای به آن نگریسته شده است[۱].
در واقع نبود قوانین کنترل کننده به منظور جلوگیری از نگاه سرمایهای به مسکن، این بازار را به مکانی برای افراد در اقتصاد ایران تبدیل کرده است که برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود یا سوداگری به آن روی میآوردند. در حالیکه سیاستگذاران بخش مسکن از این نکته غافل هستند که مسکن به عنوان یک پیشران در اقتصادهای دنیا شناخته میشود و به همین دلیل در ایران این بخش نه تنها به پیشران تبدیل نشده است بلکه به سیاهچالهای برای جذب منابع تبدیل شده که تنها به کوچک شدن سهم تولید در بخش اقتصاد منجر شده است.
پدیدار شدن سوداگری به علت نبود قوانین کنترل کننده مالیاتی
رهایی و نبود سیاست درست در بازار مسکن از ابتدا این امکان را به سوداگران داده است که همواره فعالیتهای ضد تولیدی خود را انجام دهند. البته در دهههای گذشته به علت بزرگ نبودن بخش مالی، کم بودن تورم، تعداد سوداگران و اثر کار آنها کمتر از امروز بوده است. اما به مرور زمان بدلیل کاهش ارزش پول و عدم تقویت فرهنگ کارآفرینی، فرهنگ سوداگری در بین مردم در حال نهادینه شدن است. این موضوع به دلیل رشد بالای نقدینگی، سریعتر از گذشته اثر خود را در شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن میگذارد. البته وجود نهادهای بزرگتر نیز در دامن زدن به این پدیده تاثیر زیادی داشته است.
یک منبع آگاه در این زمینه به مسیر اقتصاد گفت که پس از بوجود آمدن بانکهای خصوصی و همچنین عدم نظارت صحیح بر عملکرد آنها، با ایجاد تقاضا کاذب در مشاورین املاک، طی سالیان گذشته نرخ قیمت مسکن را به نفع خود افزایش داده اند.
افزایش قیمت مسکن با ورود تولید مسکن متری به بورس
در شرایطی که با مسکن به عنوان یک کالای سرمایهای برخورد میشود، ورود مسکن به بورس کالا که اخیرا توسط وزارت راه و شهرسازی بیان شده است، نتیجهای جز افزایش بیشتر شکاف بین عرضه و تقاضا در اقتصاد مسکن نخواهد داشت. در واقع در شرایطی که قیمت مسکن در ایران تحت تقاضا سرمایهگذاری و سوداگری قرار دارد، انتظار خانهدار شدن مردم بیهوده است. البته شاید برخی بگویند که با افزایش زیاد عرضه در بورس میتوان جلوی این افزایش قیمت را گرفت. اما در پاسخ باید گفت که چون عرضه مسکن در حال حاضر فقط نیاز خانوارهایی که قدرت خرید دارند را برطرف مینماید و تعداد این خانوارها کم است، بنابراین انتظار افزایش زیاد عرضه نیز بیهوده است.
بنابراین تولید مسکن متری در بورس به قدری خطرناک است که میتواند سالیان سال مردم را از دارا شدن این کالای اساسی محروم نماید و تبعات اجتماعی و حتی امنیتی متعددی را در پی داشته باشد.
پینوشت:
[۱] البته لازم به ذکر است که نگاه سرمایهای به بخش مسکن زمانی ممدوح است که فقط به بخش ساختمانی آن تعلق گیرد. در واقع برای ایجاد اعیان که میتواند باعث ارزش افزوده گردد، نگاه سرمایهای بسیار سودمند است.
انتهای پیام/ راه و ساختمان