مسیر اقتصاد/ دولت پس از تجربه روش های خصوصی‌سازی از طریق مزایده، سهام عدالت و عرضه مستقیم سهام در بورس، روش جدید واگذاری از طریق صندوق قابل معامله در بورس (ETF) را در دستور کار قرار داده است.
صندوق سرمايه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) یكي از انواع صندوق‌های سرمايه‌گذاری در بازار سرمايه است كه در آن‌ها، دارايی‌هايی عموماً از جنس سهام، ممزوج و به‌عنوان دارايی‌های صندوق در نظر گرفته شده و در قبال آن واحدهای صندوق در بازار سرمايه مبادله می شود. به عبارت ديگر، افراد به جای آنكه مالك مستقيم سهام بنگاه‌ها يا دارايی‌ها شوند، مالك واحدهای صندوقی می‌شوند كه دارايی آن متشكل از سهام بنگاه‌ها و اموال مذكور است. در اين حالت، دارندگان واحدهاي صندوق، دخالتی در مديريت صندوق ندارند، بلكه مدير صندوق درخصوص تنظيم سبد دارايی‌ها و هرگونه تصميم درخصوص آن‌ها اقدام می‌كند.[۱]
آغاز خصوصی‌سازی از طریق صندوق ETF در نیمه دوم اردیبهشت
بر اساس بودجه ۹۹، دولت مجاز است تا سقف ۶۸۰۰ میلیارد تومان، باقی مانده سهام خود و شرکت های دولتی بورسی را از طریق صندوق ETF واگذار نماید.
اولین تجربه خصوصی‌سازی به این شیوه قرار است در نیمه دوم اردیبهشت ماه و در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله واسطه گری مالی (شامل باقيمانده سهام متعلق به دولت يا شركتهاي دولتي در شركتهاي بيمه البرز، بيمه اتكايي امين، بانكهاي صادرات ايران، ملت و تجارت) با ۲۰ درصد تخفیف و ارزش تقریبی ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اتفاق بیفتد.
خصوصی‌سازی از طریق صندوق ETF درآمد کمتری نصیب دولت می کند
به گفته شاپور محمدی رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار هدف دولت از اعطای تخفیف در این شیوه، پوشش ریسک نوسانات شاخص بازار و تضمین سوددهی خریداران و در نتیجه مردمی کردن اقتصاد است.[۲]
ایجاد چنین جذابیتی برای واگذاری، در حالی اتفاق می افتد که این شرکت ها تماماً در بورس حضور دارند و با توجه به حجم ورود نقدینگی در بورس و همچنین کم بودن شناوری و عمق بازار، هر روز شاهد صف های میلیاردی و میلیونی برای این سهم ها و رشد شتابان شاخص بورس هستیم.
در چنین شرایطی که متقاضی بیش از عرضه کننده است و قیمت ها با سرعت در حال افزایش است، دولت می تواند با عرضه خرد سهام این شرکت ها بدون تخفیف و حتی با قیمت های بالاتر، ضمن افزایش عمق بازار و پاسخگویی به نیاز متقاضی، به کاهش التهابات و افزایش ثبات بورس کمک بیشتری نماید.
از طرف دیگر، اگر دولت به دنبال تأمین منابع برای پوشش کسری بودجه در کوتاه مدت است و نگران طولانی شدن تأمین این منابع از طریق عرضه خرد سهام است؛ می تواند به شیوه بلوکی و باز هم بدون تخفیف و حتی با قیمت های بالاتر نسبت به واگذاری سهام این شرکت ها مبادرت ورزد.
لزوم بازنگری در شیوه خصوصی‌سازی جدید دولت
در خصوص هدف دولت مبنی بر مردمی کردن اقتصاد نیز باید پرسید آيا همه مردم به ويژه طبقات محروم مي‌توانند از اين رانت در اين واگذاری بهره‌مند شوند؟ در واقع تا زماني كه اين دارايي‌ها به همه مردم به شكل مساوی واگذار نشود اين استدلال بي اعتبار خواهد بود.[۳]
بنابراین تخفیف در نظر گرفته شده در این شیوه، به افراد متوسط و مرفه جامعه می رسد و فقرا از آن محروم خواهند بود که به نوعی تضییع حقوق عمومی محسوب می شود و باید دولت نسبت به آن تجدید نظر نماید.
پینوشت:
[۱] مرکزپژوهش های مجلس: کد خبر ۱۵۱۲۰۵۹
[۲] خبرگزاری اقتصاد آنلاین: کد خبر ۴۱۴۸۰۷
[۳] مرکزپژوهش های مجلس: کد خبر ۱۵۱۲۰۵۹
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
