مسیر اقتصاد/ کارآمدی پایین، فساد، پایین بودن نوآوری و انحصار مجموعه عواملی بودند که باعث شد بحث خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت های دولتی در دستور کار کشور قرار بگیرد و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که تفسیری کاملا متفاوت از اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه می نمود، در سال ۸۵ ابلاغ گردید.
یکی از مهمترین اهدافی که در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بعدا قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دنبال می شد، افزایش کارایی و بهبود مدیریت شرکت های واگذار شده بود؛ زیرا در شرکت های دولتی، سود و زیان شرکت بر حقوق و مزایای دریافتی مدیران تأثیری نداشت. حتی عملکرد خوب یا بد مدیر، بر تنزل یا ارتقایش اثری نداشت. بنابراین مدیران شرکت های دولتی انگیزه ای برای بهبود عملکرد و افزایش کارایی شرکت های تحت مدیریت خود نداشتند و همین عاملی بود برای فساد ها، ناکارایی ها و نبود نوآوری ها.
به همین منظور کارشناسان، پیشنهاد خصوصی‌سازی را ارائه نمودند و معتقد بودند با تغییر مدیریت و خصوصی شدن آن، عملکرد شرکت ها بهبود می‌یابد و کاراتر می‌شود.
ایجاد شرکت های خصوصی با مدیریت دولتی
پس از ابلاغ سیاست و قانون اجرایی سیاست کلی اصل ۴۴، خصوصی‌سازی در دستور کار دولت قرار گرفت. بدین منظور واگذاری شرکت ها از طریق مزایده، از طریق سهام عدالت و همچنین از طریق واگذاری سهام شرکت ها در بورس دنبال گشت که به غیر از شیوه اول، که هم مدیریت و هم مالکیت شرکت ها به طور کامل واگذار شد- که البته اشکالات خود را در اجرا داشت- در دو مدل واگذاری بعدی، تنها مالکیت شرکت های دولتی واگذار گردید و مدیریت همچنان در دست دولت باقی ماند.
در نتیجه شکل جدیدی از شرکت ها ایجاد گردید که دارای مالکیت خصوصی هستند اما مدیریت آنها دولتی است. در نتیجه، شرکت های جدید همچنان معایب دولتی بودن را دارا هستند و از مزایای خصوصی شدن هم بی بهره‌اند. با این تفاوت که در شرکت های جدید دیگر نظارتی از جانب سازمان های بازرسی، حسابرسی و… بر روی شرکت ها وجود ندارد و همین موضوع می تواند بر فساد و ناکارآمدی در این شرکت ها بیفزاید و آن ها را به حیات خلوت تبدیل نماید.
اولویت واگذاری مدیریت بر واگذاری مالکیت
از طرف دیگر عده ای از کارشناسان معتقدند شرکت های دولتی لزوما عملکرد بدتری از شرکت های خصوصی در اقتصاد ارائه نمی نمایند و بعضا می توانند عملکردی بهتر هم داشته باشند. تجربه جهان[۱] هم موید این حقیقت است و شرکت های دولتی چین[۲]، تجربه خصوصی‌سازی در اسپانیا و همچنین شرکت های دولتی موفق کشورهای دیگر که دارای کارکردهای مختلفی هستند، نمونه های کوچکی از این واقعیت هستند.
در نمودار زیر[۳] سهم شرکت‌های دولتی از کل شرکت‌ها در برخی کشورهای منتخب نشان داده شده است.
بنابراین شرکت های دولتی می توانند با اعمال تغییراتی من جمله تقویت حاکمیت شرکتی، عملکری مطلوب و حتی بهره ور تر از شرکت های خصوصی در اقتصاد از خود ارائه نمایند. نتیجه ای که می تواند در مورد شرکت های دولتی ایرانی نیز اعمال شود و به جای واگذاری مالکیت و ایجاد شرکت های خصوصی با مدیریت دولتی، به شکل گیری شرکت های دولتی کارآمد یا شرکت های خصوصی واقعی منجر شود.
در نهایت به نظر نمی رسد ادامه این شیوه واگذاریِ مالکیت و دولتی ماندن مدیریت، به افزایش کارایی منجر شود و باید در آن تجدید نظر شود و شیوه های دیگری برای خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گیرد.
پینوشت:
[۱] https://plink.ir/NYneT
[۲] مسیر اقتصاد: کد خبر ۱۰۲۳۲۰
[۳] https://plink.ir/5BTBI
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
