به گزارش مسیر اقتصاد شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی گزارش سیاستی مهرماه خود با موضوع «طرح شفافیت تراکنش های بانکی از طریق تفکیک حساب شخصی و تجاری» را منتشر کرد.
این درحالیست که بانک مرکزی در هفته جاری تصمیم به این اقدام گرفته است. بر این اساس، مقرر شده حساب‌های سپرده تجاری از سپرده شخصی در شبکه بانکی کشور تفکیک گردد. لذا از این پس لازم است به منظور اعمال آستانه های مندرج در دستورالعمل یاد شده، قبل از افتتاح هر گونه سپرده جدید و نیز در مورد سپرده های موجود، این مهم مشخص شود. علاوه بر این، درگاه های پرداخت یا ابزارهای پذیرش باید به مشتریان حقوقی واجد شرایط و مشتریان حقیقی دارای حساب تجاری و شناسه اقتصادی موید تایید سازمان امور مالیاتی کشور تعلق گیرد.
در چکیده گزارش سیاستی شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در خصوص شفافیت تراکنش های بانکی آمده است:
طی سال های اخیر، نقدینگی کشور به طور میانگین سالانه حدود ۲۷ درصد افزایش داشته است؛ اما به دلیل اینکه این نقدینگی به سمت بخش های مولد هدایت نشده، رشد اقتصادی مدنظر حاصل نشده است. پیش نیاز جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت های غیرمولد، رصد جریان انتقال کالا در بازارهایی از جمله طلا، ارز، مسکن، خودرو و … است که ظرفیت سفته بازی و سوداگری در آن وجود دارد؛ اما رصد جریان کالا در کشور اگر غیرممکن نباشد، بسیار سخت بوده و به راحتی ممکن نیست.
علاوه بر این، گردش غیرشفاف نقدینگی باعث شده است فعالیت‌های بسیاری در فضای اقتصادی انجام شود، اما به دلیل اینکه امکان شناسایی آن وجود ندارد، دولت نتواند از ظرفیت درآمدی آن به طور کامل استفاده نماید؛ لذا در این شرایط، فرار مالیاتی نیز اجتناب ناپذیر بوده و امکان جلوگیری از آن به صورت حداکثری فراهم نشده است.
لزوم شناسایی جریان مالی اقتصاد
پیش نیاز ممانعت از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و همچنین پایان دادن به فرار مالیاتی، شناسایی دقیق «جریان مالی اقتصاد» است. شناسایی جریان مالی اقتصاد از طریق «شفافیت تراکنش‌های بانکی» امکانپذیر است. «تفکیک حساب‌های بانکی شخصی از تجاری» و «شفاف سازی هر تراکنش بر اساس قواعد مشخص»، دو اقدام مهمی است که باید در این راستا انجام گیرد؛ تا امکان بهبود کیفیت گردش نقدینگی و بررسی عملکرد کلیه فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیران فراهم شود.
با این دو اقدام، حساب‌های شخصی دارای سقف مشخص تراکنش شده که بالاتر از این سقف باید گزارش شود؛ در مقابل حساب‌های تجاری سقف محدودکننده ای نداشته اما تراکنش های آن باید در اظهارنامه مالیاتی ارائه گردد. در واقع حساب شخصی (خانوار) برای درآمد و مخارج متعارف یک شخص (خانوار) در طول سال و حساب تجاری برای انجام تراکنش‌های مربوط به کسب‌وکار تجاری (مشاغل حقیقی و حقوقی) استفاده شود. لذا به‌طور پیش‌فرض، تمامی حساب‌ها، حساب شخصی محسوب می‌شوند؛ مگر آنکه فردی (حقیقی یا حقوقی) به‌صورت داوطلبانه نسبت به ثبت یک یا چند حساب خود تحت عنوان حساب تجاری اقدام نماید. در چنین سازوکاری، افراد بر اساس وضعیت اقتصادی خود، به صورت خودکار و خودکنترل، نوع حساب خود را انتخاب خواهند کرد.
این تقسیم‌بندی با قوانین مالیاتی فعلی کشور نیز سازگار است؛ چرا که در حال حاضر اخذ مالیات از اشخاص حقیقی مبتنی بر درآمد سالانه است و طبق ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم با آن‌ها رفتار می‌شود و مالیات اشخاص حقوقی تجاری مبتنی بر سود سالانه (کسر هزینه‌های قابل‌قبول و استهلاکات از مجموع درآمد) است و طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم از آن‌ها مالیات اخذ می‌شود.
بررسی تجربیات جهانی
بررسی تجربیات جهانی در کشورهایی همچون کانادا و آمریکا حاکی از آن است که چنین سازوکاری در این کشورها نیز سابقه داشته و می‌تواند جزئیات متعددی را در بگیرد. بر این اساس، در بخش پایانی گزارش، طرح پیشنهادی برای شفافیت تراکنش‌های بانکی که می‌تواند در ایران اجرایی شود، ارائه شده است؛ طرح مذکور حاصل بررسی تجربیات جهانی، مطالعات کارشناسی، تحقیقات میدانی و مباحثه با خبرگان این حوزه بوده است.
گزارش سیاستی شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی از اینجا قابل دریافت است.
انتهای پیام/ نظام مالی
