به گزارش مسیر اقتصاد یکی از مهم‌ترین محورهای پیش‌نویس لایحه مالیاتی جدید دولت، ساماندهی و کاهش معافیت‌های مالیاتی است. رویکرد کلی دولت در کاهش معافیت‌ها مناسب است اما همچنان برخی نواقص و نقاط نیازمند بهبود در متن لایحه وجود دارد.
معافیت‌های غیرهدفمند مالیاتی تسهیل‌گر فرار مالیاتی
پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که اوایل بهمن ماه سال جاری از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده بود، با سه محور عمده تقدیم دولت شد. ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی، برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو) سه محور اساسی این پیش‌نویس است.
در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون، گستردگی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و به تبع آن محدود بودن پایه‌های مالیاتی، یکی از دلایل اصلی «نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی» در ایران معرفی شده است. این شاخص طی سال‌های اخیر حداکثر معادل ۷.۲ درصد بوده است.
وزارت اقتصاد اذعان دارد که به دلیل عدم شفافیت در اعطای معافیت‌ها، زمینه فرار مالیاتی از این طریق تسهیل شده است. به این منظور، برخی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اصلاح شده است. لذا تلاش شده است با ساماندهی معافیت‌ها، علاوه بر حمایت از بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، کانال‌های فرار مالیاتی محدود گردد.
ساماندهی معافیت‌های مالیاتی با حذف و یا کاهش کدام موارد بوده است؟
پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم قبل از نهایی شدن در وزارت اقتصاد، توسط سازمان امور مالیاتی پیشنهاد شده بود. در پیش‌نویس سازمان مالیاتی، معافیت‌های بیشتری نسبت به پیش‌نویس وزارت اقتصاد حذف شده بود که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نام برد؛ این موارد در پیش‌نویس جدید به علت برخی فشارهای رسانه‌ای نادیده گرفته شد.
| معافیت موجود | تغییرات در متن پیش‌نویس سازمان مالیاتی | متن پیش‌نویس وزارت اقتصاد (متن نهایی) | |
| ۱ | درآمد کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و طیور و زنبورعسل و… | معافیت اشخاص حقوقی حذف شده
معافیت اشخاص حقیقی تا ۱۰۰ برابر معافیت پایه (بند ۳۲، ماده ۸۱) |
معافیت تا ۶۰ میلیون تومان درآمد سالانه (بند ۲۶) |
| ۲ | درآمد فعالیت های تولیدی و معدنی، خدمات بیمارستان ها و هتل ها تا ۵ سال از شروع فعالیت | معافیت بیمارستان ها و هتل ها حذف شده
سرمایه گذاری تولیدی و معدنی به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ می‌شود. (بند ۷۴، ماده ۱۳۲) |
کلیه معافیت‌ها حذف (به جز مناطق کمتر توسعه یافته)
۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی از ۵۰ درصد درآمد مشمول مالیات کسر می‌شود. (بند ۵۵) |
| ۳ | درآمد دانشگاه ها، آموزشگاه ها، مهد کودک ها و باشگاه های ورزشی | ۵۰ درصد درآمد معاف شده
(بند ۷۵، ماده ۱۳۴) |
حذف کلی معافیت (بند ۵۶) |
| ۴ | فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری | حذف شده
(بند ۷۹، ماده ۱۳۹) |
معافیت تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان درآمد در سال (بند ۵۹) |
| ۵ | درآمد صادرات | معافیت صادرات غیرخام به ۵۰ درصد کاهش یافته و معافیت صادرات خام حذف شده (بند ۸۰، ماده ۱۴۱) | اعمال نرخ صفر منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی (بند ۶۱) |
| ۶ | کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی | حذف شده (بند ۸۱، ماده ۱۴۲) | حذف معافیت اشخاص حقوقی
معافیت تا سقف ۲۰۰ میلیونی اشخاص حقیقی (بند ۶۲)
|
| ۷ | درآمد فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی | حذف شده (بند ۸۴، ماده ۱۴۴) | عدم حذف معافیت |
| ۸ | درآمد ۲۰ ساله در مناطق آزاد | ۲۰ سال حذف و بخشودگی۵۰ درصد مالیات بر درآمد (بند ۱۱۹) | معافیت ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از خدمات بین المللی
معافیت ۶۰ درصدی درآمد فعالیت‌های تولیدی، هتل‌ها و مراکز اقامتی و گردشگری ۴۰ درصد معافیت درآمد سایر فعالیت‌ها (بند ۶۰)
|
| ۹ | درآمد ۱۵ ساله شرکت های دانش بنیان | ۱۵ سال حذف و بخشودگی ۸۰ درصد مالیات بر درآمد (بند ۱۱۹) | حذف معافیت ۱۵ سال و ۵۰ درصد معافیت درآمد |
| ۱۰ | سود تسعیر ارز حاصل از صادرات | حذف شده (بند ۱۱۹) | معافیت سود تسعیر ارز صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران |
| ۱۱ | سود سرمایه‌گذاری (سود سپرده‌های بانکی، اوراق قرضه و اوراق مشارکت) | حذف معافیت (بند ۸۵، ماده ۱۴۵) | عدم حذف معافیت |
ساماندهی معافیت‌های مالیاتی گام ضروری اصلاح نظام مالیاتی
بررسی پیش‌نویس لایحه دولت نشان می‌دهد رویکرد کلی دولت مبنی بر کاهش معافیت‌های مالیاتی مناسب و مثبت است. زیرا انحرافات و تبعیض مالیاتی مسئله‌ای جدی در نظام مالیاتی ایران است. از سوی دیگر لزوم افزایش سهم منابع درآمدی دولت از محل مالیات بدون افزایش نرخ مالیات، تنها از طریق کاهش معافیت‌های مالیاتی امکان پذیر است.
رویکرد دولت در این پیش‌نویس مبتنی بر اهداف اصلاحی، تنظیمی و درآمدی است. با وجود این در بخش اهداف درآمدی، حذف برخی معافیت‌ها مانند معافیت درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و اوراق، سهم قابل توجهی از ظرفیت مالیات‌ستانی را نادیده گرفته است.
کاهش توان درآمدی با بقای معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی
مهم‌ترین تغییر پیش‌نویس لایحه وزارت اقتصاد نسبت به پیش‌نویس سازمان مالیات، اعطای مجدد معافیت مالیاتی به سود سپرده‌های بانکی و اوراق است. حذف این معافیت در پیش‌نویس اولیه با تایید و موافقت کارشناسان دولتی و غیردولتی و تجربیات علمی و جهانی گنجانده شده بود. اما مخالفت صریح شخص وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی با لغو این معافیت موجب شد «معافیت تبعیض‌آمیز» درآمد حاصل از سود سپرده‌های بانکی و اوراق کماکان پابرجا بماند.
حذف این معافیت مالیاتی می‌توانست به تنهایی و به سادگی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال برای دولت درآمد ایجاد کند و اصلی‌ترین نقطه ثقل ساماندهی معافیت‌های مالیاتی باشد. سود سپرده‌های بانکی که بیشترین عایدی آن متوجه عده‌ای خاص است، از مهم‌ترین و بهترین راه‌های جبران کسری بودجه دولت است. زیرا که با هدف قرار دادن ابرسپرده‌ها که در اختیار ثروتمندان است، کمترین آسیب و زیان را برای اقتصاد به همراه دارد.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
