مسیر اقتصاد/ بر اساس برآوردها، معافیت‌های مالیاتی حدود ۴۰ درصد از اقتصاد کشور را در برمی‌گیرد که نشانگر غیرهدفمند بودن برخی معافیت‌هاست. بازنگری در معافیت‌های مالیاتی علاوه بر امکان ایجاد ظرفیت درآمدی برای دولت، می‌تواند مزایا و مضرات اعطای معافیت‌های مالیاتی را روشن کند. چنین مسیری، نظام مالیاتی را به سمت عدالت، اعطای هوشمندانه معافیت‌های مالیاتی و نقش صحیح در اقتصاد رهنمون می‌گردد.
تبعیض و بی‌عدالتی کمترین اثر اعطای معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند
اعطای معافیت‌های مالیاتی با هر هدفی که انجام بگیرد، پیامدهای عمومی و خصوصی خواهد داشت. پیامدهای عمومی به طور کلی مربوط به اعطای معافیت است و پیامدهای خصوصی به نوع و حوزه معافیت بستگی دارد.
اعطای معافیت‌های مالیاتی علاوه کاهش ظرفیت درآمدی دولت پیامدهای عمومی دیگری نیز دارد که در بعضی مواقع جنبه اهمیت بیشتری نسبت به کاهش درآمدهای دولت پیدا می‌کنند.
یکی از کمترین آثار اعطای معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند، تبعیض و بی‌عدالتی است. این مسئله به این معنی نیست که هر گونه معافیت مالیاتی، تبعیض ایجاد کرده و مذموم است، بلکه خاصیت انجام این سیاست، تبعیض است. به طور طبیعی هر فعالیت اقتصادی که سودآور نباشد، مالیاتی پرداخت نمی‌کند. این پدیده موجب افزایش درخواست‌های مکرر در خصوص استفاده از معافیت مالیاتی است.[۱]
معافیت مالیاتی زمینه‌ساز فرار مالیاتی
تبعیض ناشی از معافیت مالیاتی ممکن است زمینه بی‌اعتنایی سایرین نسبت به مقررات مالیاتی و فرار مالیاتی را فراهم آورد. فرار مالیاتی پیامد دیگر اعطای معافیت‌های غیرهدفمند و بی‌مورد است. در اصل معافیت‌های بی‌مورد و غیرموجه به منزله فرار مالیاتی بوده و فرار مالیاتی هم در واقع به منزله عدم پرداخت بهای خدماتی است که امروزه دولت‌ها به طور چشمگیری مستقیما و غیرمستقیم به مردم ارائه می‌دهند.[۲]
از سوی دیگر هنگامی که بخشی از اقتصاد از مالیات معاف باشد، آن بخش غیرشفاف خواهد شد و دسترسی مناسب به اطلاعات مالی و فعالیتهای اقتصادی معاف از مالیات وجود ندارد. لذا بخش‌هایی که مالیات می‌پردازند انگیزه پیدا خواهند کرد که درآمدهای خود را به سمت فعالیتهای معاف از مالیات ببرند و به نوعی فرار مالیاتی انجام دهند.
تضعیف نقش تنظیم‌گری دولت در اثر اعمال معافیت مطلق و غیرهدفمند
در دسترس نبودن اطلاعات مالی و فعالیتهای اقتصادی حوزه های معاف از مالیات موجب اخلال در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری می‌گردد.
حاکمیت بدون پشتوانه اطلاعاتی کافی نمی‌تواند تصمیم صحیح و کارآمدی برای بخش‌های معاف از مالیات به کار گیرد. دولت با از دست دادن ابزار مهمی مانند مالیات، نقش تنظیم‌گری خود را در حوزه‌های معاف از مالیات کم‌رنگ می‌کند.
نرخ ترجیحی جایگزین معافیت کامل مالیاتی شود
هر چند اعمال درصدی از مالیات بر سود یک فعالیت به معنی آن است که آن فعالیت اقتصادی فارغ از اینکه چه میزان سود کرده است، باید نسبتی از سود را به دولت پرداخت کند؛ با این حال دولت می‌تواند برای حمایت از یک صنعت خاص و راهبردی با نرخ ترجیحی و مقداری تخفیف مالیاتی و نه نرخ صفر رفتار کند. لازم به ذکر است اعمال معافیت کامل به یک فعالیت اقتصادی به دلیل تبعات آن، مردود است.
هر چند اعمال نرخ صفر مالیاتی با معافیت کامل تفاوت دارد و با اعمال نرخ صفر مودی مالیاتی ملزم به ارائه اظهارنامه و شفاف نمودن اطلاعات مالی خود است، اما این روش عملا در کشور موفق نبوده است. زیرا نرخ صفر به دلیل عدم جذابیت درآمدی برای سازمان مالیاتی، به دریافت اظهارنامه منجر نمی‌شود.
نرخ‌های ترجیحی و معافیت‌ها نباید دائمی و ثابت باشند
معافیت‌های مالیاتی ابزاری است که دولت باید به وسیله آن از برخی صنایع و مشاغل راهبردی حمایت کند تا بدون نیاز به حمایت‌های دولت به مرحله سوددهی و توسعه سرمایه‌گذاری برسند. لذا نحوه طراحی نرخ‌های ترجیحی و معافیت‌های مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که فعالان بخش‌های مورد حمایت، انگیزه و فشار لازم را برای توسعه و بهبود خود احساس کنند.
لازمه چنین کاری آن است که معافیت‌ها و نرخ‌های ترجیحی باید مدت‌دار بوده و به تدریج از معافیت آن‌ها کاسته شود تا به صفر برسد. چنان‌چه معافیت‌ها با نرخ ترجیحی ثابت و با زمان دائمی یا بسیار بلندمدت باشند، به دلیل عدم انگیزه، فعالان اقتصادی به سمت بهبود بهره‌وری و رفع معایب خود نرفته و رشد قابل توجهی نخواهند داشت.
تجربه ناموفق مناطق آزاد در اعطای معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نمونه کامل عدم موفقیت اعطای معافیت‌های مالیاتی کامل و بلندمدت است. با اتکا به ماده ۱۳ قانون مربوط به مناطق آزاد، تمام اشخاص حقوقی و افراد حقیقی که در این مناطق به فعالیتهای اقتصادی مشغول اند، از تاریخ مندرج در مجوز بهره برداری آن‌ها تا ۲۰ سال پس از آن از معافیت مالیاتی برخوردار اند.
مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که برقراری معافیت‌های مالیاتی منطقه‌ای مانند معافیت مناطق آزاد و ویژه، اهداف پیش‌بینی شده را محقق ننموده است و موجب انتقال و انباشت سرمایه در این مناطق نگردیده است.[۳] لذا باید برای رشد سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها و تبدیل شدن آن به سکوی صادراتی کشور، تدابیر دیگری اندیشید.
پینوشت:
[۱] نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی در ایران، پژوهشنامه مالیات، سال ۹۵
[۲] معافیت های مالیاتی و سهم آن از کل درآمدهای مالیاتی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سال ۹۰
[۳] بررسی اثربخشی معافیت‌های مالیاتی منطقه‌ای، احمد غفارزاده، ۱۳۸۶
انتهای پیام/دولت و حاکمیت
