به گزارش مسیر اقتصاد در روزهای اخیر عبدالله هندیانی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قاچاق اقلام دارویی به خارج از کشور به دلیل تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی خبر داده و گفته است که تخصیص ارز یارانه‌ای به واردات دارو، موجب اختلاف قیمت اقلام دارویی با کشورهای همسایه و شکل گیری قاچاق شده است.
تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی زمینه‌ساز قاچاق کالا به کشورهای همسایه
مشکلات تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط به قاچاق دارو محدود نمی شود و کالاهای اساسی متعددی به دلیل واردات با ارز یارنه ای و صرفه قیمتی آن ها از طریق فروش در کشورهای همسایه، مورد قاچاق و سرریز به بازار کشورهای دیگر می شود. این بدین معنی است که یارانه ارزی تخصیص یافته توسط دولت نصیب خارجی ها می شود.
با این حال دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز اقدام به تخصیص ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارویی نموده است. این در حالی است که اختصاص ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان به دلیل عدم امکان نظارت صحیح بر قیمت ها و هزینه بر بودن نظارت، موجب ناکامی در دستیابی به هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی شده و شکل گیری فساد و رانت را به نفع عده قلیلی از افراد به دنبال داشته است.
از طرفی در شرایط کنونی، دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که نرخ ارز یکی از اساسی ترین متغیرهای کلان اقتصادی است که تأثیر به سزایی بر سایر بخش ها و متغیرهای اقتصادی می گذارد. با پابرجا بودن تحریم ها و اقدامات محدودکننده مالی دامنه دار آمریکا، کماکان نرخ ارز یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران در سال جاری و سال بعد خواهد بود.
حفظ سیاست دلار یارانه‌ای پیام منفی به بازار ارز
باوجود این مسائل، حفظ سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۹۹ این پیام را به بازار ارز می دهد که کماکان از سیاست ارزی چند نرخی محافظت خواهد شد. در نتیجه بخش بزرگی از درآمدهای ارزی خود را از چرخه تبادلات ارزی کشور خارج و به قیمتی پایین تر از قیمت بازار و قیمت سامانه نیما به فروش خواهد رساند.
این اقدام در شرایط کمبود منابع و تنگنای ارزی که از تحریم‌های آمریکا ناشی می شود، موجب کاهش قدرت عرضه بانک مرکزی در قیمت تعادلی بازار و سامانه نیما خواهد شد. در نتیجه زمینه ساز بروز تنش های ارزی و افزایش نرخ ارز خواهد شد که می تواند آثار بی ثبات کننده و تورمی بر اقتصاد کشور در سال بعد به جای گذارد.
از آنجایی که پیش بینی می شود با تداوم تحریم ها و افت چشمگیر صادرات نفت، درآمدها و ذخایر ارزی کشور نیز کاهش شدید داشته باشد، استفاده بهینه از منابع ارزی و قیمتگذاری صحیح آن اهمیت ویژه ای به خود می گیرد.
ثبات نرخ ارز با فروش دلار ۴۲۰۰ تومانی به قیمت سامانه نیما
دولت می تواند با حذف این رانت ارزی اختصاص یافته به اقلیت واردکننده که کمتر از یک درصد جمعیت را تشکیل می دهند، اهداف خود را به شیوه صحیح محقق سازد. ابتدا اینکه دولت می تواند با حذف یارانه ارزی ۴۲۰۰ تومانی و فروش آن به قیمت سامانه نیما، منابع حاصل از تفاوت نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نرخ سامانه نیما را از طریق سازوکارهای مناسب به صورت مستقیم در اختیار اقشار نیازمند حمایت قرار دهد.
دولت می تواند منابع حاصل از این اقدام را در قالب کارت الکترونیکی، واریز یارانه نقدی و دیگر طرق به جامعه هدف اختصاص دهد. همچنین با این اقدام بخش بزرگی از منابع ارزی دولت در سامانه نیما به فروش خواهد رسید که کمکی بزرگی به ثبات نرخ ارز در سامانه نیما خواهد کرد که این خود آثار مثبتی بر کنترل سطح عمومی قیمت ها در سال آینده خواهد داشت.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
