کاهش ۴۰ درصدی مالیات حقوق پردرآمدها برخلاف اهداف بودجه

مسیر اقتصاد/ کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ است. اعضای این کمیسیون در اقدامی غیرمنتظره، مالیات پلکانی حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی را تغییر دادند. این اقدام که طی آن برای کاهش پلکان و نرخ های آن تصمیم گیری شد، موجب تبعاتی زیانبار نظیر بی‌عدالتی و کاهش درآمدهای دولت خواهد بود.

روش پلکانی اخذ مالیات

مطابق ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم (مصوب سال ۹۴)، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد است.

دولت طی دو سال گذشته بر اجرای روش دوپله ای مشابه ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم در لوایح بودجه ۹۷ و ۹۸، اصرار داشت اما نهایتا در دو سال قبل، این مالیات به صورت روش پنج پله‌ای (از ۱۰ درصد تا  ۳۵ درصد) تصویب و با قالب زیر به مرحله اجرا درآمد.

یکی از معدود نقاط مثبت بودجه توسط مجلس حذف شد

برای اولین بار پیشنهاد دولت در بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۹ در مورد پله های مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مطابق با قوانین بودجه سال های ۹۷ و ۹۸ به صورت روش پنج پله ای (از ۱۰ درصد تا ۳۵ درصد) ارائه شد. علاوه بر این، دولت کارانه پزشکان (اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی) را مشابه بند «الف» تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸، مشمول مالیات پلکانی با مدل مذکور کرد.

به عبارت بهتر، نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی به همراه مزایا و کارانه در بودجه ۹۹ تا ۳ میلیون تومان معاف و مازاد بر آن طبق جدول زیر مشمول مالیات می‌شد:

اما این پیشنهاد که اولین بار توسط دولت مطرح شده بود، در جریان بررسی لایحه بودجه در روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه توسط کمیسیون تلفیق رد شد.

فرقی بین حقوق‌بگیر ۳ میلیونی و ۲۱ میلیونی در نرخ مالیات نیست

این کمیسیون اجرای مدل دو پله‌ای (۱۰ و ۲۰ درصد) که مندرج در ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم بود را تصویب کرد. بر این اساس از سال ۹۹، به عنوان نمونه، کسی که ۱۰ میلیون تومان حقوق می گیرد، به جای پرداخت ۱.۱ میلیون تومان مالیات، تنها ۷۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت خواهد کرد که معادل کاهش ۴۰ درصدی مالیات پرداختی خواهد بود.

طبق این الگو، بین کسی که ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و کسی که ۲۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، هیچ تفاوتی نیست. در ضمن پله دوم از ۷ برابر سقف معافیت مالیاتی یعنی از حقوق ماهیانه بالای ۲۱ میلیون تومان آغاز می شود و به شکل زیر در می‌آید:

شکاف طبقاتی، کسری بودجه و بی‌عدالتی نتیجه تصمیم کمیسیون تلفیق

این اقدام کمیسیون تلفیق، تبعات اجتماعی، اقتصادی و بازتوزیعی در پی خواهد داشت. در شرایطی که بودجه کشور در معرض خطر کسری ۱۵۰ هزار میلیاردی تومانی است، این اقدام تنها به کاهش درآمدهای دولت و گسترش شکاف طبقاتی منجر خواهد شد. پیش بینی می شود درآمدهای دولت از محل این مالیات حدود ۵ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.

پله های بیشتر در مدل های مالیات‌ستانی این امکان را به حاکمیت می‌دهد که تفکیک بهتری بین طبقات درآمدی از نظر پرداخت مالیات برقرار کند. چنین رویکردی موجب خواهد شد افراد با درآمد کمتر مالیات کمتری بپردازند و افراد با درآمد بیشتر، به نسبت درآمد خود، مالیات بیشتری بپردازند. این مسئله نشانگر مترقی بودن یک نظام مالیاتی و موجب کارآیی بیشتر آن از نظر اهداف بازتوزیعی و درآمدی خواهد بود.

نکته دیگر در این زمینه رسمیت‌بخشی غیرمستقیم حاکمیت به حقوق‌های نجومی و عدم برخورد جدی با آن است. حاکمیت با این اقدام بین مردم و مسئولان که عموما از طبقات بالای این نظام درآمدی هستند، شکاف اجتماعی-اقتصادی ایجاد می‌کند و بر نارضایتی آن ها می افزاید.

افزایش انگیزه فرار مالیاتی با کاهش تعداد و نرخ مالیات پلکانی حقوق

پیامد دیگر این اقدام، افزایش فرار مالیاتی است. معافیت و تفاوت نرخ مالیاتی در هر قسمت از اقتصاد، امکان و انگیزه فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد. یکی از روش‌های برخی شرکت‌ها برای فرار مالیاتی، ثبت بخشی از سود در قالب حقوق‌های بالاست.

درواقع، هنگامی که مالیات حقوق نهایتا ۲۰ درصد باشد و درحالی که مالیات عملکرد شرکت‌ها ۲۵ درصد است، فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد. این شرکت‌ها با ثبت بخشی از سود به‌صورت دستمزد، همزمان از کاهش ۵ درصدی مالیات منتفع شده و حقوق‌های ثبت شده را به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهند.

نرخ ۴۰ درصدی مالیات پلکانی حقوق در جهان مرسوم است

تجربه کشورها در این زمینه نیز نشان می‌دهد که پلکانی بودن مالیات و تعداد زیاد آن‌ها مسئله رایجی است. علاوه بر آن نرخ مالیات در کشورهایی توسعه یافته و مترقی در نظام مالیاتی نظیر بریتانیا، فرانسه و آمریکا در طبقات بالای درآمدی به ۴۰ درصد هم می‌رسد.

لازم به ذکر است این نرخ‌ها اکنون در شرایط ثبات اقتصادی این کشورها لحاظ شده است و در شرایط خاص مانند کسری بودجه، این نرخ ها حتی به ۷۰ و ۹۰ درصد هم رسیده است. به عنوان مثال افزایش نرخ مالیات بر درآمد در آمریکا تا سقف ۷۰ درصد و در مقاطعی از تاریخ این کشور حتی نرخ مالیات برای برخی افراد با درآمد بسیار بالا تا ۹۰ درصد هم افزایش داشته است[۱].

پینوشت:

[۱] نیویورک تایمز yon.ir/CGyaf

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت