به گزارش مسیر اقتصاد پس از ارسال لایحه بودجه ۹۹ از دولت به مجلس، همانند سال های گذشته برآوردهایی از میزان کسری بودجه، ارائه شده است. تخمین نهادهای پژوهشی، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی از میزان کسری بودجه سال ۹۹، ارقام مختلفی را دربرمی گیرد. با این حال دولت مدعی است که بودجه، تراز بسته شده و دچار هیچ کسری چشمگیری نخواهد شد.
دامنه ۱۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی برآوردها از کسری بودجه ۹۹
در همین زمینه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته گزارشی حول بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کشور منتشر کرده است. مرکز پژوهش ها لایحه بودجه سال ۹۹ را نیز همانند سال های گذشته بدون اصلاحات ساختاری جدی قلمداد نموده و میزان کسری بودجه را ۱۳۱ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
البته این نهاد پژوهشی، قبلاً در گزارشی بودجه سال ۹۹ را صرفاً تا حدود زیادی روی کاغذ متوازن قلمداد کرده و گفته است که بودجه در فرآیند اجرا با کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد. بنابر اعلام مرکز پژوهش ها تلاش دولت برای توازن بودجه، عمدتاً به استفاده از استقراض از طریق اوراق یا صندوق توسعه ملی محدود شده و با وجود این، باز هم این هدف محقق نشده است و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به طور صوری (به رغم استقراض و غیره) تراز شده است. این بدین معنی است که بودجه سال ۹۹ معادل ۲۴۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
در همین راستا برخی نمایندگان مجلس نیز اعدادی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری را در لایحه بودجه سال ۹۹ اعلام کرده اند. در نتیجه ارقام برآوردی از کسری بودجه دامنه ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان را شامل می شود.
یارانه ارزی از مهمترین اقلام هزینه‌ای در بودجه
یکی از اقلام بزرگی که در کسری بودجه دولت نقش اساسی دارد، توزیع یارانه ناشی از تخصیص ارز ترجیحی است. دولت در سال ۹۹ نیز مبتنی بر این استدلال که به دنبال مقابله با افزایش قیمت کالاهای اساسی است، تصمیم گرفته است به میزان ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد.
این در حالی است که تجربیات سال گذشته و شواهد بازار و قیمت کالاهای اساسی نشان می دهد که خواسته ها و اهداف دولت در کنترل قیمت کالاهای اساسی با تخصیص ارز دولتی محقق نشده است. به عبارتی هر چند ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص یافته اما قیمت کالاهای مشمول این ارز ترجیحی، به خصوص اقلامی از قبیل گوشت و کاغذ، با تورم قابل توجهی همراه بوده است.
نظر به اینکه سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته است در دستیابی به هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی موفق شود و این ارز نصیب واسطه گران و واردکنندگانی می شود که عده قلیلی از افراد جامعه را تشکیل می دهند، توقف این سیاست ارزی ضروری است.
جبران ۸۲ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه با توقف توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی
در صورتی که دولت این شیوه از تخصیص ارز را متوقف نماید و آن را به نرخ های آزادتری از قبیل نرخ سامانه نیما به فروش برساند، بخش بزرگی از کسری بودجه جبران می شود. بدین صورت که با فروش ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز به نرخ سامانه نیما که به طور میانگین حدود ۱۲ هزار تومان است، از تخصیص ۸۲ هزار میلیارد تومان (۱۰.۵ میلیارد دلار ضربدر اختلاف نرخ نیما و ۴۲۰۰ تومان) یارانه ارزی در بودجه رهایی یابد.
بدین ترتیب بخش بزرگی از کسری بودجه دولت کاهش می یابد. مزایای جانبی این اقدام نیز این است که با تزریق این میزان ارز به بازار، فشار تقاضای ارز در بازار نیز برطرف می شود و کمک بزرگی به کنترل نرخ ارز می نماید.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
