مسیر اقتصاد/ روز جمعه گذشته مقامات بانک مرکزی قطر اعلام کردند این کشور پس از ۲ سال تلاش، قانونی داخلی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تصویب رسانده‌است. بر اساس ادعای رسانه‌های قطری در این قانون تلاش شده است با نوآوری‌های لازم، از روش‌های جدید پولشویی جلوگیری شود و بر اساس آن قوانین سختی در بخش مالی این کشور اعمال می‌شود.[۱]
این قانون روز ۵شنبه از سوی امیر قطر به تصویب رسید و از روز جمعه یعنی ۲ روز قبل، از سوی بانک مرکزی این کشور به نهادهای داخلی ابلاغ شد.
تصویب «قانون داخلی» راهبرد قطر در مبارزه با پولشویی
مقامات قطری اعلام کرده‌اند در تصویب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، توجهی ویژه به تحولات عرصه بین‌الملل و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی همچون FATF داشته‌اند؛ اما در عین حال بر اساس اعلام بانک مرکزی قطر، این قانون به طور کامل یک قانون داخلی محسوب می‌شود و از سوی بانک مرکزی قطر و کمیته مبارزه با پولشویی در این کشور مورد تصویب و اجرا قرار گرفته است.
مقامات قطری همچنین معتقدند تصویب قانون جدید، نشان از عزم این کشور برای مبارزه با پولشویی دارد و این کشور توانسته است در این زمینه به کشوری پیشرو در بین کشورهای منطقه تبدیل شود.
همکاری همه نهادهای داخلی در تصویب قانون مبارزه با پولشویی قطر
بر اساس اعلام بانک مرکزی قطر، در فرآیند ۲ ساله تصویب قانون جدید مبارزه با پولشویی، علاوه بر این بانک، وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مهم قطر نیز مشارکت داشته‌اند.
به طور خاص قطر نهادی با عنوان «کمیته ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» راه‌اندازی نموده است که وظیفه آن محافظت از نظام پولی و مالی این کشور در برابر نقل و انتقال غیرقانونی پول است. این نهاد با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف داخلی، نقشی ویژه در تصویب قانون جدید مبارزه با پولشویی در قطر داشته است.
اما نکته مهم اینکه این نهاد نیز عملا یک نهاد دولتی در قطر است و بر اساس قوانین داخلی این کشور فعالیت می‌کند. به بیان دیگر بر اساس بیانیه‌های منتشر شده از سوی نهادهای قطری، عملا هیچ نهاد خارجی و غیرقطری در تصویب قانون جدید مبارزه با پولشویی در این کشور نقش نداشته است.
قطر FATF را تصویب کرد؟
اما نکته تعجب بر انگیز اینکه پس از انتشار خبر تصویب قانون جدید مبارزه با پولشویی در قطر، برخی رسانه‌های داخلی، که عمدتا موافق مواضع دولت در این زمینه هستند، با انتخاب تیتر «قطر FATF را تصویب کرد» این واقعه را پوشش داده‌اند.[۲]
این درحالیست که FATF یک نهاد بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی است که در زمینه «پیشنهاد راهکارهای مبارزه با پولشویی» و «همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه» فعالیت می‌کند. کارشناسان معتقدند توصیه‌های این نهاد بین‌المللی در مبارزه با پولشویی می‌تواند متناسب با شرایط داخلی هر کشور مورد استفاده قرار بگیرد؛ اما تصویب یک قانون داخلی در این زمینه به هیچ عنوان به معنی «تصویب FATF» نیست و استفاده از این عبارت نشان دهنده بی‌اطلاعی رسانه‌های مذکور در این زمینه است.
قانون مبارزه با پولشویی ایران چه زمانی تصویب می‌شود؟
در ایران نیز سال‌هاست جای خالی تصویب یک قانون کامل و بازدارنده در زمینه مبارزه با پولشویی به شدت احساس می‌شود و این مسئله بارها از سوی کارشناسان داخلی از دولت مورد مطالبه قرار گرفته است.
در این زمینه پیشنهادهای FATF در زمینه روش‌های مبارزه با پولشویی، تا جایی که به مسئله اشتراک گذاری اطلاعات داخلی با نهادهای خارجی مرتبط نمی‌شود، می‌تواند مورد توجه قانونگذاران ایرانی قرار بگیرد. اما به دلیل شرایط تحریمی کنونی و ضرورت حفاظت از اطلاعات تبادلات مالی بازرگانان ایرانی در برابر کشورهای تحریم کننده، همکاری با FATF و دیگر نهادهای بین‌المللی، در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات داخلی با نهادهای خارجی باید با احتیاط کامل همراه گردد.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری گلف تایمز plink.ir/XHy3G
[۲] خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر ۸۳۶۱۰۵۷۷
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
