مسیر اقتصاد/ اعطای معافیت‌های مالیاتی علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، پیامدهایی نظیر بی‌عدالتی، فساد، عدم شفافیت، پولشویی و … را به وجود آورده است. معافیت مالیاتی موسسات آموزشی و کنکوری از جمله این موارد است.
فروش وسایل زندگی برای ادامه تحصیل
عدالت آموزشی مسئله‌ای است که اخیرا در معرض توجهات قرار گرفته است. شنیدن اخباری از دانش‌آموزانی در اقصی نقاط محروم کشور در کپرها و کلاس‌های بی‌دروپیکر و پنجره و مختلط، در کنار خبرهایی از مدارس و موسسات کنکوری با شهریه‌‌های ۲۰ تا ۱۰۰ میلیونی و امکانات بالا مانند سفرهای خارجی، همایش‌ها، تورهای تفریحی و علمی و … شکاف آموزشی را نمایان‌تر می‌کند.
به گفته محمدرضا واعظ مهدوی معاون سابق سازمان برنامه و بودجه، طبق شاخص هزینه‌های خانوار، خانواده‌هایی در کشور وجود دارتد که ۱۰ درصد کل هزینه زندگی را بابت آموزش می‌پردازند. همچنین بیش از ۹ درصد خانواده‌‌های ایرانی برای تحصیل فرزندانشان باید وسایل زندگی را بفروشند و از محل درآمدهای عادی خود نمی‌توانند خرج تحصیل را بدهند.[۱]
بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه ماهانه تبلیغات موسسات آموزشی در صدا و سیما
بر اساس گزارشی که در سال ۹۷ منتشر شد، سود یک موسسه کنکور تنها در یک نمایشگاه کتاب حدود ۸۰۰ میلیون تومان بوده است. همچنین بر اساس محاسباتی که درباره هزینه تبلیغات این موسسات، طبق تعرفه‌های مشخص شده صداوسیما در قالب برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی و پیام‌های بازرگانی به دست آمده، این مبلغ در یک ماه بالغ بر ۵۷۶ میلیارد تومان بوده است.[۲]
معافیت مالیاتی موسسات آموزشی با گردش مالی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان
استفاده از ابزار مالیاتی یک راهکار جبران شکاف آموزشی است. می‌توان درآمد مالیاتی حاصل از موسسات آموزشی پردرآمد را صرف رفع محرومیت آموزشی نمود؛ اما اعطای معافیت مالیاتی در این مقوله نیز هدفمند نبوده است.
به موجب ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مدارس غیرانتفاعی و موسسات آموزشی معاف از پرداخت مالیات هستند. این در حالی است که این موسسات به‌صورت کاملا انتفاعی و مانند یک بنگاه اقتصادی عمل می‌کنند.
به دلیل معافیت مالیاتی بخش آموزش و عدم شفافیت ناشی از اعطای معافیت، رقم دقیق و مستندی از میزان درآمد موسسات آموزشی در دست نیست و باید به اظهارنظر مسئولان بسنده کرد. بنابر اظهار دکتر بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش، این موسسات سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند.
انحراف موسسات آموزشی از آموزش علم به آموزش ترفند
دلیل شکل‌گیری موسساتی با گردش بالای مالی، نظام آموزشی کشور است. این نظام آموزشی، موفقیت در یک آزمون چهار ساعته و حضور در یکی از دانشگاه‌های دولتی را نهایت آمال و آرزوهای دانش‌آموزان و سیاستگذاران نموده است. اگرچه ضعف نظام آموزشی مشهود است، اما دلیلی ندارد که این گونه موسسات مالیات پرداخت نکنند.
این موسسات آموزشی برای کسب سود بیشتر، عموما مفاهیم علمی-آموزشی و خلاقیت را فدای نکات تست‌زنی و ترفندها می‌کنند. به نظر می‌رسد که اینگونه موسسات نقش آن‌چنان مثبتی در توسعه علمی کشور ندارند و تنها با سوء استفاده از ضعف نظام آموزشی کشور، به سودهای کلانی دست پیدا می‌کنند.
چنین موسساتی که فعالیت مولد چندانی ندارند، نباید تفاوتی با یک بنگاه یا واحد تولیدی اقتصادی داشته باشند. با اینکه واحدهای تولیدی فعالیت مولد انجام می‌دهند، باید با نرخ ۲۵ درصد مالیات بپردازند اما آن دسته از موسسات آموزشی که کاسب‌کارانه به مقوله علم و آموزش پرداخته‌اند، هیچ‌گونه مالیاتی نمی‌پردازند.
درآمد ناچیز برخی موسسات آموزشی توجیه کننده معافیت مالیاتی آن‌ها نیست
ممکن است برخی ذینفعان، مانع مالیات‌ستانی از این حوزه شوند و درآمد ناچیز برخی مدارس غیردولتی و موسسات را بهانه عدم پرداخت مالیات کنند. در پاسخ باید گفت اصولا مالیات زمانی اخذ می‌شود که سودی محقق شده باشد و ثانیا به نسبت سودی که بدست آمده، مالیات پرداخت خواهد شد و میزان نرخ مالیات مستقل از میزان سود و درآمد است.
نکته مهم دیگر اثر مالیات‌ستانی در ایجاد شفافیت مالی است. هنگامی که موسسات ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی می‌شوند، شفافیت شکل می‌گیرد و این مسئله نیز مستقل از نرخ مالیات و میزان درآمد است.
با این تفاسیر اگر به دلیل ملاحظات آموزشی و حمایت از گسترش علم در کشور، قانونگذار مایل به اعمال نرخ پایین‌تری نسبت به نرخ ۲۵ درصدی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی باشد، می‌توان نازل‌ترین نرخ مالیاتی، یعنی نرخ ۱۵ درصد را برای این موسسات اعمال نمود.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری مهر، کد خبر: ۴۶۴۰۶۹۷
[۲] خبرگزاری سرپوش، کدخبر: ۹۸۰۹۰۳۱۰۵
انتهای پیام/دولت و حاکمیت
