مسیر اقتصاد/ یکی از مهم‌ترین شعارهای دولت از ابتدای سال جاری و در جریان ارائه چارچوب اصلاح ساختار بودجه، قطع وابستگی به درآمدهای نفتی بوده است. در لایحه بودجه ۹۹ نیز درآمدهای نفتی دولت ۴۸ هزار میلیارد تومان عنوان شده است که کمتر از ۱۰ درصد کل بودجه عمومی را شامل می‌شود. از این رو دولت معتقد است میزان وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه ۹۹ به کمترین میزان در طول دهه‌های اخیر رسیده است.
سهم درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۹ چقدر است؟
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم تنها سهم دولت از فروش نفت است و برخلاف روال قبلی، در لایحه بودجه ۹۹ سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت، که بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است، در ردیف دیگری جزء منابع درآمدی دولت در بودجه در نظر گرفته شده است.
دولت هرساله در زمان تصویب بودجه، درآمدهای نفتی را ذیل بخش «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» در نظر می‌گیرد. تفاوت لایحه بودجه سال جاری در آن است که این بار مبلغی که دولت به عنوان درآمدهای نفتی در این بخش در نظر گرفته، پس از کسر سهم ۳۰ هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی آورده شده است.
بنابراین در نهایت پیش‌بینی دولت از درآمدهای نفتی در سال آینده حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان است که هرچند در مقایسه با سال‌های قبل از آن کمتر است، اما همچنان دست کم ۱۶ درصد از کل درآمدهای دولت را شامل می‌شود.
درآمد حاصل از فروش نفت خوشبینانه در نظر گرفته می‌شود
در عین حال کارشناسان معتقدند درآمد ۷۸ هزار میلیارد تومانی دولت در لایحه بودجه ۹۹ نیز بر فرضی بسیار خوش بینانه بنا شده است. به طور کلی تعیین «میزان صادرات و فروش نفت خام» یکی از مولفه‌های اساسی در تعیین درآمدهای نفتی دولت در بودجه است.
محاسبات نشان می‌دهد در لایحه بودجه سال ۹۹، دولت میزان صادرات نفت را دست کم یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفته که به مراتب کمتر از میزان کنونی بوده و انتظار تحقق آن بسیار خوش بینانه است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، در ۸ ماه نخست سال جاری دولت تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت، گاز و میعانات گازی درآمد کسب کرده که ۱۸ درصد مبلغ تعیین شده در بودجه سال ۹۸ است؛ و به این ترتیب تحقق درآمدهای نفتی دولت در ۸ ماه ابتدایی سال جاری کمتر از ۲۵ درصد برنامه ریزی دولت بوده است.[۱]
بنابراین فرض اینکه در سال ۹۹ دولت می‌تواند از محل فروش نفت و میعانات گازی بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب نماید، فرضی دور از انتظار است و محقق نشدن آن می‌تواند به کسری بودجه قابل توجهی منجر شود.
کاهش وابستگی به نفت در بودجه فعالانه نیست
بر اساس قانون، دولت موظف است سالانه از سهم درآمدهای نفتی از بودجه بکاهد و در مقابل منابع بیشتری را به صندوق توسعه ملی اختصاص دهد. اما در طول سال‌های اخیر دولت به جای افزودن بر سهم صندوق توسعه ملی، تمامی منابع این صندوق را نیز صرف هزینه‌های خود در بودجه کرده است.
رویکرد دولت در بودجه بندی نشان می‌دهد عملا حرکت در مسیر کاهش وابستگی به نفت در بودجه فعالانه نیست و با وجود کاهش اجباری درآمدهای نفتی در اثر تحریم‌ها، همچنان دولت مبالغی بسیار بالاتر از میزان قابل تحقق، برای درآمدهای نفتی متصور است.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری فارس؛ کد خبر ۱۳۹۸۰۹۱۹۰۰۰۱۶۸
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
