به گزارش مسیر اقتصاد یکی از راه‌های افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و ناکارآمد است. اعطای غیرهدفمند معافیت مالیاتی در کشور علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی، پیامدهایی نظیر فساد، عدم شفافیت، پولشویی، بی عدالتی و … را به وجود آورده است.
فرصت مناسب اصلاح نظام درآمدی دولت
کاهش درآمدهای نفتی که در پی تحریم‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده است، سیاست‌مداران را به سمت راهکارهای جایگزین برای جبران کسری بودجه سوق داده است. اقتصاد نفتی و درآمدهای حاصل از آن علاوه بر تبعات بیماری هلندی، کشور را در مقابل تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیر کرده است.
لذا اصلاح نظام درآمدی دولت باید بسیار پیش‌تر انجام می‌پذیرفت، اما اکنون فرصت مناسبی پدید آمده است تا نظام درآمدی دولت به سمت درآمدهای پایدار و کم‌هزینه‌تر از لحاظ اقتصادی حرکت کند.
عملکرد ضعیف نظام مالیاتی در بودجه کشور
مهم‌ترین منبع درآمدی دولت در اقتصادهای سالم و پویا، درآمدهای مالیاتی است. نظام مالیاتی ایران تاکنون، جدا از آن که از نظر کارکردهای تنظیمی و بازتوزیعی ضعیف عمل کرده است، نتوانسته نقش اصلی را در تامین منابع بودجه ایفا کند.
زیرا هر چقدر سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت بیشتر شود، اقتصاد کلان از خطراتی چون افزایش نقدینگی، تورم و کسری بودجه مصون تر خواهد بود. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع درآمدی دولت در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۳۶.۲ و ۳۶.۷ بوده است.
این شاخص در کشور طی سال های اخیر پیشرفت قابل توجهی نداشته و حتی روند کاهشی سرعت رشد سهم درآمدهای مالیاتی نیز اتفاق افتاده است. حال آنکه در کشورهای پیشرفته، این شاخص عموما بیش از ۷۰ درصد است.
حذف معافیت‌های مالیاتی راهکار مزیت‌دار افزایش درآمدهای دولت
اکنون که کشور در شرایط رکودی به سر می برد و عموم فعالان اقتصادی شرایط سختی را سپری می‌کنند، باید راهکاری برای افزایش درآمدهای مالیاتی ارائه نمود، که فشاری بر تولیدکنندگان و بدنه متوسط و پایین درآمدی در کشور وارد نیاید.
یک راهکار ویژه و عادلانه در چنین شرایطی، بازنگری در معافیت‌های مالیاتی و حذف آن‌هاست. این راهکار نسبت به راهکارهایی مانند افزایش نرخ مالیات‌ها، توسعه پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی مزیت دارد.
زیرا با برداشتن معافیت‌های مالیاتی علاوه بر اینکه ظرفیت جدیدی برای توسعه درآمدهای دولت ایجاد می‌شود، بخشی از فرار مالیاتی و بستر فساد و عدم شفافیت مالی از بین می‌رود. زیرا که همه فعالان موظف به ارائه اظهارنامه و شفاف نمودن منابع درآمدی و فعالیت‌های مالی خود می‌شوند.
۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی با سهم ۴۰ درصدی از کل اقتصاد کشور
در حال حاضر بر اساس قوانين و مقررات مالياتی کشور و برآوردهای سازمان امور مالياتی، حدود ۵۰۰ هزار ميليارد ریال[۱] معافيت‌های مالياتی در کشور وجود دارد. هم‌چنین مجموع معافیت‌هایی همچون معافیت ۱۰۰ درصدی بخش کشاورزی، معافیت ۱۰۰ درصدی صادرات غیرنفتی، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، فعاليتهاي آموزشي، خدماتي و ورزشي، فعاليتهاي فرهنگي و … منجر شد تا حدود ۴۰ درصد متوسط تولید ناخالص داخلی کشور طی برنامه چهارم توسعه مشمول معافیت مالیاتی باشد.[۲]
بازنگری در معافیت‌های مالیاتی با توجه به اهداف قانونگذار برای اعطای معافیت، مسئله‌ای ضروری است. اما اگر قانونگذار برای اعطای معافیت اصرار داشته باشد و چشم‌داشتی به درآمد آن نداشته باشد، ناگزیر است برای جلوگیری از عدم شفافیت، نرخ صفر مالیاتی اعمال کند. بدین ترتیب مودی مالیاتی ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی و ایجاد شفافیت خواهد شد.
الزامات قانونی در کشور برای جایگزینی معافیت مالیاتی با نرخ صفر مالیاتی
حذف معافیت‌های مالیاتی یا مالیات با نرخ صفر برای ایجاد شفافیت، راهکار جدید و تازه‌ای نیست؛ بلکه در قوانین نیز به آن تصریح شده است. در بند الف ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، در مالیات به نرخ صفر، مودی مالیاتی موظف به ارسال اظهارنامه مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی است. در این نوع مالیات ارسال اظهارنامه، شرط برخورداری از نرخ صفر است.
بر اساس ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه نیز دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف) جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های قانونی مالیاتی
ب ) ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به صورت جمعی-خرجی در قوانین بودجه سالانه
البته تکلیف قانونی یاد شده به دلیل اعمال نرخ صفر و عدم جذابیت مالی برای سازمان امور مالیاتی، عملا اجرایی و محقق نشده است. لذا تجربه نشان می‌دهد اعمال نرخ صفر انگیزه‌ای برای دریافت اظهارنامه توسط دولت ایجاد نمی‌کند و این سیاست راه به جایی نمی برد.
پینوشت:
[۱] مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره گزارش: ۱۶۲۲۸
[۲]وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، برنامه تحول نظام مالیاتی کشور، ۱۳۹۰
انتهای پیام/دولت و حاکمیت
