به گزارش مسیر اقتصاد در نظام بانکداری ذخیره جزئی که امروزه اکثرا در همه کشورهای دنیا برقرار است، بانکها دیگر فقط واسطه مالی نیستند، بلکه از قدرت خلق پول نیز برخوردارند. اگرچه انتقادات زیادی به این نوع از بانکداری توسط اندیشمندان اقتصادی دنیا وارد شده، اما همچنان این نظام بانکی در کشورها وجود دارد.
حداکثرسازی نفع شخصی به وسیله قدرت خلق پول
دارا بودن قدرت خلق پول توسط شبکه بانکی می‌تواند بسیار خطرناک باشد. در واقع بانکها، به ویژه بانک‌های خصوصی، عمدتا به دنبال افزایش منافع شخصی خود هستند و در بیشتر مواقع این منافع شخصی در مقابل منافع اجتماعی قرار می‌گیرد. بانکها با استفاده از قدرت خلق پول خود می‌توانند منافع شخصی خود را حداکثر نمایند؛ در حالی که هیچ نهاد دیگری چنین قدرتی ندارد.
افزایش شفافیت با هدف نظارت بر خلق پول بانکها در کشورهای توسعه یافته
به همین دلیل در اکثر کشورهای توسعه یافته مقام ناظر بر شبکه بانکی که عملاً بانک مرکزی و یک یا چند موسسه نظارتی جداگانه می‌باشند، سعی دارند با استفاده از ابزارها و روش‌های نوین نظارتی، بر خلق پول شبکه بانکی نظارت مناسب و هدفمندی اعمال نمایند.
مقامات ناظر در این کشورها سعی کردند با ایجاد شفافیت بیشتر در صورت های مالی و همچنین عملکرد شبکه بانکی، بر نحوه خلق پول بانکها و همچنین محل هزینه شدن این نقدینگی و اعتبارات نظارت نمایند؛ و با مجازاتهای بازدارنده بتوانند انگیزه بانکها برای افزایش نفع شخصی خود را کنترل کنند.
ضعف نظارت بانک مرکزی بر بانکها
در کشور ما نیز بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر شبکه بانکی شناخته می‌شود. اما با توجه به وضعیت امروز شبکه بانکی می‌توان گفت بانک مرکزی در امر نظارت خود موفق عمل نکرده است.
خلق پول بی‌هدف شبکه بانکی، افزایش شکاف بین دارایی و بدهی ترازنامه بانکها، افزایش میزان بنگاهداری شبکه بانکی، اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیر مولد اقتصادی، نرخ بهره بالای سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و عدم تامین مالی مناسب بنگاه‌های تولیدی و … از جمله مسائلی است که بعد از ورود بانک‌های خصوصی به عرصه بانکداری، قوت گرفت و نشان از ضعف نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی دارد.
در واقع بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای ایجاد شفافیت در عملکرد شبکه بانکی تلاش اثرگذاری نکرده است. وقتی شفافیت در کار نباشد، بسیاری از تخلفات بانکها قابل شناسایی نیست. و بعد از بروز، تبعات منفی آن برای کشور شناخته می شود. البته که تجربه نشان داده است حتی بعد از آشکار شدن تخلفات بانکی، برخوردهای سختی با بانک‌های متخلف صورت نمی‌گیرد. عدم شفافیت در عملکرد شبکه بانکی انگیزه بانکها را برای انجام تخلفات به منظور منفعت شخصی خود افزایش می‌دهد.
فساد ۷ هزار میلیارد تومانی بانک‌های خصوصی نتیجه عملکرد غیرشفاف و نظارت ناکارا
امیر خجسته، نماینده مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته از فساد ۷ هزار میلیارد تومانی دو بانک خصوصی خبر داد[۱]؛ بنا بر اطلاعات ارائه شده، این دو بانک یک شرکت صوری تأسیس کرده و با تبانی به شرکت‌های اقماری یکدیگر وام میلیاردی داده‌اند. به گفته خجسته، دو بانک خصوصی در قالب تأسیس ۶۰ شرکت و برای هر بانک ۳۰ شرکت فقط به قصد اخذ تسهیلات از یکدیگر توانسته‌اند هر کدام مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد تومان به یکدیگر تسهیلات دهند که در مجموع ۷ هزار میلیارد تومان می شود.
یکی از نتایج عدم وجود شفافیت در عملکرد شبکه بانکی به خصوص شفافیت در بنگاهداری بانکها، این نوع از تخلفات است. که البته معلوم و واضح است که این تخلف، تنها تخلف صورت گرفته توسط بانکها به خصوص بانک‌های خصوصی نیست و تخلفات بسیاری وجود دارد که هنوز پرده از آنها برداشته نشده است.
منبع:
[۱]. خبرگزاری بنکر، کد خبر ۲۶۱۸۹۱
انتهای پیام/ نظام مالی
باید علاوه بر پرداختن به این امور، کارهای بزرگ انجام دهند:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي قَاسِمٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنْ شِيعَتِهِمْ فَقَالَ شِيعَتُنَا مَنْ قَدَّمَ مَا اِسْتَحْسَنَ وَ أَمْسَكَ مَا اِسْتَقْبَحَ وَ أَظْهَرَ اَلْجَمِيلَ وَ سَارَعَ بِالْأَمْرِ اَلْجَلِيلِ رَغْبَةً إِلَى رَحْمَةِ اَلْجَلِيلِ فَذَاكَ مِنَّا وَ إِلَيْنَا وَ مَعَنَا حَيْثُ مَا كُنَّا.
مسعدة بن صدقه گفت: از امام صادق عليه السّلام در مورد شيعيانشان سؤال شد. حضرت فرمود: شيعۀ ما كسى است كه انجام كارهاى نيك را جلو مى‌اندازد و از انجام كارهاى زشت پرهيز مى‌كند. او زيبايى را آشكار مى‌سازد و با رغبتى كه به رحمت خداى بزرگ دارد، به سوى كارهاى بزرگ مى‌شتابد. اين چنين شخصى از ماست و مسيرش به سوى ماست و در بهشت نيز با ماست، هر كجا كه باشيم.
صفات الشیعة ج۱ ص۱۷
بحار الأنوار ج۶۵ ص۱۶۹
چند مورد از نظارتهای مهم بر عملکرد بانکها:
۱- نظارت بر اجرای دقیق مقررات ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و وادار نمودن بانکها به تحویل اراضی و زمین های در اختیار خود به وزارت راه و شهرسازی
2- نظارت بر اجرای دقیق مقررات ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ که مقرر می کند بانکها (به استثنای بانک مسکن) حق خرید و فروش اموال غیرمنقول را ندارند چه زمین باشد و چه آپارتمان و چه پاساژ یا گاراژ یا مزرعه و.... بنابراین هیچ بانکی حق بنگاهداری یا خرید و فروش ملک را ندارد.
3- عضویت فوری در کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا کنوانسیون پالرمو که ایران از معدود کشورهایی است که آن را امضا کرده ولی تصویب نکرده است در حالی که هیچ مشکلی در آن ملاحظه نمی شود.
4- رعایت توصیه های کمیته نظارت بر بانکداری بازل که هم اکنون کشورهایی مانند روسیه و چین و حتی عربستان عضو کمیته مزبور هستند ولی روس ها علاوه بر مانع تراشی، در نهان و عیان تهران را از عضویت در چنین نهادهایی منع می کنند.
اثبات فساد اقتصادی در بانک مرکزی:
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1752207