به گزارش عادله جوازاده خبرنگار استان اردبیل مسیر اقتصاد در ایران موضوع تامین مالی بخشهای تولیدی به بانکها واگذار شده است و در این زمینه دولت و بانک مرکزی نظات چندانی بر عملکرد بانکها ندارند. این درحالیست که لازم است دولت و بانک مرکزی به طور مؤثر محل پرداخت تسهیلات از سوی بانکها را تحت نظارت قرار دهند تا منابع بانکی به بخشهای مولد سوق داده شود؛ چراکه هدایت منابع بانکی به بخشهای مولد یکی از الزامات تحقق شعار رونق تولید است.
رونق تولید با هدایت منابع بانکی به بخشهای مولد محقق میشود
حسین وثوقی ایرانی تولیدکننده اردبیلی در گفتگو با مسیر اقتصاد اظهار کرد: بخش خصوصی برای رونق فضای کسب و کار خود به حمایت دولت نیاز دارد و به همین دلیل نباید بخش خصوصی فقط به بانکها حواله داده شوند؛ بلکه شایسته است دولت نسبت به معرفی منابع مالی به بانک برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی اقدام و همتی راستین داشته باشد. اگر دولت برای دریافت تسهیلات همچنان به فکر معرفی سرمایهگذاران بخش خصوصی را به بانکها دارد باید یک منبع مالی مشخص برای اعطای تسهیلات به بانکها معرفی کند و نقش نظارتی بانکها در این میان برجسته تر شود.
دبیر کل سابق اتاق بازرگانی اردبیل مراجعه به بورس و جذب سرمایهگذاریهای خارجی در اقتصاد ایران را کمرنگ توصیف کرد و افزود: در ایران کارکرد بانکها و پایگاههای اقتصادی تنها در دریافت وام و تسهیلات تعریف شده درحالیکه چنین نیست و سایر روشهای تامین مالی نباید مغفول بماند.
وی اساسیترین مشکل بنگاههای اقتصادی را در فضای کسب و کار در استان اردبیل تامین مالی و دریافت تسهیلات اعلام و تصریح کرد: در کنار آن موانع اداری و رویههای غیرمنصفانه دریافت مالیات از مشکلات عمده بر سر راه سرمایهگذاران بخش خصوصی در اردبیل است.
اردبیل محروم از سرمایهگذاریهای دولتی
این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود از نبود برنامهریزی خاص در راستای حل مشکل بیکاری در اردبیل خبر داد و بیان کرد: استان اردبیل در حوزه اشتغال وضعیت مناسبی ندارد و براساس آخرین آمار از نظر تعداد افراد بیکار جزو سه استان با نرخ بالای بیکاری محسوب میشویم. استان اردبیل سالهای سال است از سرمایهگذاری دولتی محروم بوده و در مقایسه با استان همجوار که حجم بالایی از سرمایهگذاری در تولید و صنعت را به خود اختصاص داده، اردبیل سهم کمتری در سرمایهگذاری دولتی داشته است.
انتهای پیام/ نظام مالی