تولید خودروهای تجاری (خودروهای حمل کالا و مسافر) در دنیا همواره در سایه ی تولید خودروهای سواری قرار داشته و به همین دلیل در کشور ما، توجه لازم نه از طرف مسئولین و نه از طرف رسانهها به تولید خودروهای تجاری معطوف نشده است.
بر اساس آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید کامیون در کشور از بیش از ۳۶ هزار دستگاه در سال ۸۹ به کمتر از ۱۰ هزار دستگاه در سال ۹۴ رسیده است. این به معنای افت ۷۵ درصدی تولید کامیون و کشنده طی ۵ سال گذشته است.
به عنوان نمونه شرکت ایرانخودرو دیزل که در سال ۸۷ بیش از ۸۴۰۰ دستگاه کامیون و کشنده تولید کرده بود، در سال ۹۴ فقط ۱۵۶۷ دستگاه تولید داشته است و شرکت سایپا دیزل نیز که در سال ۸۷ بیش از ۷ هزار دستگاه کامیون تولید کرده بود، در سال ۹۴ فقط ۲۳۰۰ دستگاه کامیون و کشنده تولید کرده است.
این در حالیست که بر اساس برنامه توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ که توسط وزارت صنعت منتشر شده است، کشور در سال ۱۴۰۴ باید به تولید ۱۲۰ هزار دستگاه کامیون و کشنده در سال برسد که ۳۰ هزار دستگاه آن برای صادرات درنظر گرفته شده است.
به این ترتیب در فاصلهی کمتر از ۱۰ سال تا سال ۱۴۰۴ فقط ۱۰% از هدفگذاری تیراژ تولید محقق شده است و پیشرفت خودروسازان کشور در محقق کردن برنامه صادرات خودروهای تجاری سنگین صفر بوده است!
به دلیل وابستگی صنعت حمل و نقل به ناوگان بهروز اعم از کامیون و کشنده و اتوبوس، ضعف تولیدکنندگان خودروهای تجاری کشور موجب ایجاد مشکلاتی برای نظام حمل و نقل کشور شده است. از جملهی این مشکلات، فرسوده ماندن سیستم حمل و نقل جادهای در کشور است.
بر اساس اظهارات رییس سازمان راهداری، حدود ۷۵ هزار کامیون با عمر بالای ۳۵ سال و ۹۶ هزار کامیون با عمر بیش از ۲۵ سال در کشور تردد میکنند. این فرسودگی موجب هدررفت مقدار زیادی گازوئیل یارانهای و آلودگی محیط زیست شده است. با توجه به اینکه هر کامیون فرسوده بطور متوسط ۵۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر سوخت مصرف میکند و این عدد در مورد کامیونهای نو ۳۵ لیتر است، نوسازی ۱۶۰ هزار کامیون فرسوده سالانه ۳۴۰۰ میلیارد تومان صرفهجویی در مصرف سوخت در پی خواهد داشت.
بر این اساس وزارت صنعت مجوز واردات کامیونهای دسته دوم (تا ۳ سال کار کرده) را برای نوسازی ناوگان حملونقل صادر کرده است. طی سال گذشته بیش از ۲۴۵ میلیون دلار معادل حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان انواع کامیون و کشنده به کشور وارد شده است.
به این ترتیب کشور از ارزش افزودهی صنعت تولید کامیون و کشنده محروم مانده است. بنابراین ضروری است وزارت صنعت با قاعدهگذاری هوشمندانه بستر لازم برای توسعه صنعت ساخت خودروهای تجاری را فراهم آورد.