مسیر اقتصاد/ همانطور که در گزارش پیشین بیان شد، شکاف میان دارایی و بدهی بانک‌ها از جمله اصلی ترین عواملی است که بحران بانکی را پدید آورده است. این مسئله، کاهش قدرت وام دهی شبکه بانکی و در نتیجه تضعیف تولید را به همراه دارد. علاوه بر این، در صورتی که منابع فریز شده در حساب های بانکی به واسطه نرخ بالای بهره آزاد شود و سرعت گردش پول افزایش یابد، خطر جهش تورمی نیز برای اقتصاد وجود خواهد داشت.
سرایت اعسار ترازنامه‌ای به کل نظام بانکی
اعسار ترازنامه‌ای یا شکاف میان دارایی و بدهی بانک‌ها خاصیتی مسری و فراگیرشونده دارد. حتی اگر معدود بانک‌هایی خود را از این مسئله مصون نگاه داشته باشند، با تداوم این وضعیت و نرخ بهره حقیقی بالا، این معضل به سرعت به آنها نیز تسری یافته و به‌صورت زنجیره‌ای تمام بانک‌ها را در بر خواهد گرفت.
تأثیرات سوء توزیعی
ادامه وضع موجود با مشخصه‌هایی نظیر نرخ بهره بالا، رکود و تورم ملایم (ناشی از بهره بانکی بالا) تبعات توزیعی بسیار مخربی بر اقتصاد کشور به جا گذاشته و خواهد گذاشت. بهره بالا و نامتناسب با بنیان‌های اقتصاد، به‌طور مشهود به سود دریافت‌کنندگان و به زیان پرداخت‌کنندگان است. در این شرایط، سپرده‌گذاران کلان بانکی (که درصدی بسیار معدود از سپرده‌گذاران هستند) سود نامتعارف کسب می‌کنند؛ در مقابل دریافتی طبقه مزدبگیر نهایتاً با نرخ تورم افزایش می‌یابد.
روی دیگر سکه، بیکاری و افت درآمدها در اثر رکود و کسادی است. کسب‌و‌کارهای گیرنده تسهیلات بانکی دیگر هزینه‌پرداز این وضعیت هستند. بانک‌ها نیز به سبب دریافت بهره بالا، شاهد رشد پرشیب دارایی خود خواهند بود، اما برخلاف سپرده‌گذاران کلان که دارایی‌شان (سپرده بانکی) نقد و قابل اکتساب است، دارایی بانک‌ها از جنس طلبی است که بخش مهمی از آن غیرقابل دریافت است (دارایی موهومی). لذا تداوم وضعیت جاری و نرخ بهره چندبرابر نرخ تورم، توزیع درآمد را به سود اندک سپرده‌گذاران کلان بانکی و به زیان طبقه ظعیف (مزدبگیر) و تولیدکنندگان تغییر خواهد داد[۱].
بیم از بروز آشوب اجتماعی
اعسار شبکه بانکی در وضعیت حاد خود ممکن است به بحران‌های اجتماعی از جمله اعتراضات عمومی بیانجامد. بخشی از علت مسئله به امکان تبدیل اعسار ترازنامه‌ای به اعسار نقدینگی بازمی‌گردد. عامل دیگر، شدت تنگنای رکود و تبعات اجتماعی آن است، مضاف بر اینکه بروز تورم در اثر گردش سپرده‌های عظیم مدت‌دار نیز بروز آسیب‌ها و تبعاتی از جنس اعتراضات عمومی را بیش از پیش محتمل می‌سازد.
پینوشت:
[۱] . افزایش ضریب جینی طی سالهای اخیر را بیش از هر عاملی می‌توان به همین وضعیت نسبت داد
منبع: گزارش ۱۵۵۱۴ مرکز پژوهش های مجلس
انتهای پیام/ نظام مالی
