به گزارش مسیر اقتصاد بر اساس اصل ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اصلاح نظام درآمدهای دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، باید در دستور کار قرار گیرد. چرایی و اهمیت مالیات در این سالها به دلیل وجود خطر کسری بودجه بیش از پیش احساس شده است.
کسری بودجه و تبعات آن
بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که به تحقق سیاست ها و اهداف قانونی منجر می شود.
بودجه دولت در واقع نوعی تراز عملیات مالی دولت است که منابع و مصارف دولتی با عنوان دریافت‌ها و پرداخت‌ها در آن منظور می‌شود. اگر دولتی بیش از درآمدش خرج کند و یا هزینه‌ای را انجام داده یا پیش بینی کرده که منبع درآمدی برای آن وجود ندارد، دچار کسری بودجه می شود.
کسری بودجه مستمر و با حجم بالا برای دولت به عنوان سیاستگذار و یک مصرف کننده بزرگ در اقتصاد، مطلوب نیست و هر چه سریعتر باید به دنبال راهکاری برای آن بود. کسری بودجه به خودی خود تبعاتی اقتصادی نظیر کاهش رشد اقتصادی، افزایش بدهی های دولت، کند شدن تکمیل پروژه های عمرانی و … را در پی دارد؛ اما نوع راهکار اتخاذ شده برای حل مشکل کسری بودجه نیز ممکن است تبعاتی ایجاد کند.
خطر انتخاب راهکارهای نامناسب برای رفع کسری بودجه
اگر به منظور رفع کسری بودجه، راهکار مناسبی اتخاذ نشود و آن دسته از سیاست هایی به کار گرفته شوند که به خلق پول و افزایش نقدینگی منجر می شوند، مشکلات تشدید خواهند شد. لذا پیشگیری از کسری بودجه اقدام اولویت‌داری است که اقتصاد را از خطر اعمال راهکارهای نامناسب رفع کسری بودجه نیز در امان می دارد.
شناخت اجزای بودجه و یافتن نقاط گلوگاهی و پرریسک می تواند به بهبود ساختار بودجه و ثبات آن کمک کند. به طور کلی، بودجه از دو بخش منابع و مصارف تشکیل شده است. دولت برای مواجه نشدن با کسری بودجه باید دنبال راهکارها و نقاطی باشد که مصارف و هزینه ها را کاهش داده و درآمدهای دولت را افزایش دهد.
شایان ذکر است تدابیر و سیاست های دولت در زمینه افزایش درآمدها و یا کاهش هزینه ها باید هوشمندانه اتخاذ شود؛ به نحوی که این سیاست ها اهداف بلندمدت اقتصادی را دچار خدشه نکند و فشاری بر مردم وارد نسازد.
سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه در ایران معادل ۵۰ درصد میانگین جهانی است
منابع بودجه عمومی دولت متشکل از درآمدهای مالیاتی، سایر درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی است. وضعیت ایران در ترکیب و نحوه تامین درآمدهای بودجه مناسب نیست. وابستگی بیش از حد بودجه به منابع حاصل از فروش نفت، بودجه کشور را آسیب پذیر کرده است.
در ایران، رقم درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ با ۲۱ درصد افزایش، معادل ۱۷۲.۵ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. میزان سهم درآمدهای مالیاتی نیز از ۳۶.۷ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۳۸.۴ درصد در بودجه سال ۱۳۹۸ رسیده است؛ این درحالیست که در سال ۱۳۹۷ سهم درآمدهای نفتی از بودجه دولت معادل ۲۶.۱ درصد بوده، اما در سال ۱۳۹۸ سهم نفت به حدود ۳۵ درصد رسیده است؛ از این رو بیش از یک‌سوم از منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۸ وابسته به درآمدهای نفتی خواهد بود.
در جدول زیر روند تغییر نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی دولت قابل مشاهده است:
منبع: وزارت اقتصاد
هرچند میزان سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه طی سال های اخیر افزایش یافته، اما کماکان با میانگین جهانی فاصله زیادی دارد. میانگین سهم مالیات از کل درآمدهای دولت در کشورهای منتخب در سالهای مختلف ۶۴ درصد بوده که در این میان، هند با متوسط ۸۴ درصد بیشترین و ژاپن با متوسط ۳۹ درصد پایین ترین سهم مالیات از منابع بودجه عمومی دولت را دارا هستند.[۱]
متوسط این سهم در ایران طی دوره مذکور ۳۳.۲ درصد است که از همه کشورها پایین تر است. نکته دیگری که بر اساس این نمودار قابل برداشت است، روند کاهشی سرعت رشد سهم درآمدهای مالیاتی است.
بازطراحی نظام مالیاتی راه نجات از اقتصاد نفتی
وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی علاوه بر آن که کشور را دچار خطرات ناشی از بیماری هلندی می کند، پیامدهای دیگری نظیر آسیب پذیری بیشتر در مقابل تحریم ها و نوسانات قیمتی نفت را در پی دارد.
لذا در این شرایط و با توجه به کاهش حجم صادرات و فروش نفت خام در اثر تحریم های اقتصادی طی سال های گذشته و نيز کاهش شدید قيمتهای جهانی نفت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از مسیرهایی چون بازطراحی نظام مالیاتی بیشتر از هر زمان دیگر آشکار می‌شود.
پینوشت:
[۱] ظرفیت های مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ها و راهکارهای توسعه ای آن، معانت پژوهش سازمان مالیات سال ۱۳۹۵
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
