مسیر اقتصاد/ در ابتدای سال ۱۳۹۷ با افزایش قیمت ارز و نوسانات ارزی، دولت به دنبال چاره اندیشی برای کنترل التهابات بازار ارز برآمد. به همین منظور این تصمیم توسط مسئولان دولتی اتخاذ شد که یکسان سازی نرخ ارز صورت بگیرد و قیمت ارز نیز برای تمام نیازها ۴۲۰۰ تومان تعیین شود.
یکی از مسائلی که دولت را به سمت اتخاذ این تصمیم هدایت کرد، برآوردی بود که از منابع و مصارف ارزی داشت. طبق برآوردهایی که دولت از منابع و مصارف ارزی کشور داشت پیش بینی می کرد که درآمدهای ارزی تکافوی نیازهای ارزی کشور را داشته باشد.
مطابق آمارهای سال ۱۳۹۶ میزان واردات کشور ۵۴ میلیارد دلار و صادرات نفت ۵۰ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی ۴۷ میلیارد دلار بود. در نتیجه تخمین زده شد که درآمدهای ارزی کشور برای سال ۱۳۹۷ حداقل معادل ۱۰۰ میلیارد دلار باشد که از نیاز ارزی برای واردات که حدود ۶۰ میلیارد دلار تخمین زده شده بود، بیشتر است.
با این محاسبات، دولت پیش بینی می کرد که به دلیل وجود مازاد عرضه ارز، جهش نرخ ارز محلی از اعراب نداشته باشد. ایرادی که این برآورد و تحلیل از آینده ارزی کشور داشت، این بود که به صورت ایستا و مبتنی بر اطلاعات گذشته انجام شده بود و در آن به پویایی های ارزی آینده و محدودیت ها توجهی نشده بود.
غفلت سیاستگذار ارزی از انواع تقاضا در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
دولت نیازهای ارزی که به شکل تقاضاهای مختلف در بازار ارز وجود داشت را مورد توجه قرار نداده بود. در نتیجه این برداشت می شد که درآمدهای ارزی توان پاسخگویی به تمامی نیازهای ارزی را خواهد داشت و حتی مازاد درآمد نیز وجود خواهد داشت.
این در حالی است که بازار ارز با انواع تقاضاها برای دریافت ارز مواجه است. به طور کلی تقاضا در بازار ارز به سه دسته تقاضای واقعی، تقاضاهای سوداگری و تقاضاهای احتیاطی تقسیم می شود. دولت در پایه گذاری سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط تقاضای واقعی که شامل نیازهای تجاری می شد را مورد توجه قرار داده بود و در نظر داشت که با سایر نیازهای غیرواقعی و غیرتجاری ارز مقابله نماید و آنها را به رسمیت نشمارد.
نرخ گذاری غلط ارز عاملی برای افزایش تقاضای غیر تجاری
همچنین دولت به این مسأله توجه نکرده بود که هرگونه اعمال محدودیت بر حصول درآمدهای ارزی کشور و مسیر بازگشت این درآمدها، می تواند حجم عرضه ارز در داخل را کاهش دهد. این مسأله با شدت یافتن تحریم ها و کاهش درآمدهای ارزی زمینه وقوع التهابات ارزی شد که مسائل روانی برای شکل گیری تقاضاهای جدیدی را نیز به همراه داشت.
همچنین قیمت گذاری دستوری ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان و اعلام اینکه نرخ مذکور به تمامی نیازهای ارزی اختصاص خواهد یافت، عاملی برای افزایش تقاضای ارز بیش از آنچه که دولت برآورد کرده بود شد. افراد با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش آن در بازار آزاد، به قیمت بالاتر اقدام به کسب سود می کردند. در نتیجه این مسائل باعث افزایش نرخ ارز و تشدید نوسانات شد.
در نتیجه به این سؤال نیز می توان پاسخ داد که «چرا با وجود مازاد تراز تجاری و مازاد ذخایر ارزی کشور نرخ ارز در بازار افزایش می یابد؟». دلیل این پدیده این است که هرچند مازاد درآمدهای ارزی برای پاسخ به نیازهای تجاری و واقعی کشور کافیست، اما وجود تقاضاهای ارزی غیرواقعی با اهداف سوداگری و احتیاطی ناشی از مسائل روانی و تحریم و کاهش درآمدهای ارزی، مجموع تقاضا برای ارز را بیش از مازاد درآمدهای ارزی افزایش می دهد.
تقاضاهای ارزی مختلف در بازار ارز ایران یکی از مسائلی است که در ادوار مختلف نوسانات ارزی بازار بروز کرده است. راهکار اساسی این است که این نیازهای ارزی مورد توجه قرار گیرد و بستری برای مدیریت آن ها در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
