به گزارش مسیر اقتصاد طی سال‌های اخیر دولت دوازدهم به‌منظور مدیریت بازار محصولات اساسی خواستار تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شده است؛ تشکیل این وزارتخانه طی سال‌های اخیر ۳ بار در مجلس شورای اسلامی بررسی شده بود که نمایندگان مجلس هر ۳ بار به آن رأی منفی دادند.
نمایندگان مجلس با توجه به اثرات مثبت ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی با درخواست دولت مبنی بر تفکیک وزارت بازرگانی مخالفت کردند. از محاسن یکپارچه بودن مدیریت تولید وعرضه محصولات غذایی می توان به پاسخگویی مسئول اصلی تولید و عرضه، اتخاذ راهبردهای به هم پیوسته و هماهنگ در حمایت از تولید داخلی و تنظیم بازار این محصولات اشاره کرد.
در همین راستا، طی سال های گذشته وزارت جهاد کشاورزی نیز توانست با در اختیار گرفتن هر چند ناقص این ابزار قانونی، تراز تجاری محصولات کشاورزی را ۳ میلیارد دلار بهبود بخشیده، میزان تولید محصولات کشاورزی را نیز ۲۳ درصد افزایش دهد و به خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر برسد.
واگذاری اختیارات بخش بازرگانی کشاورزی به وزارت صمت با مصوبه سران اقتصادی
در چنین شرایطی، دولت به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی، اقدام به لغو اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی کرده است تا از این طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت را عهده‌دار وظایف بازرگانی بخش کشاورزی و جایگزین وزارت بازرگانی کند.
حسین مدرس خیابانی قائم‌مقام بازرگانی وزارت صمت، ۵ مرداد ماه در خصوص لغو اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: «در هفته گذشته یک تصمیم جدید اتخاذ شد و قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی که در سال ٩١ مصوب شده بود، به‌مدت ٢ سال تعلیق شد».
وی تصریح کرد: در سال ٩١ به‌دنبال قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع تبدیل، صادرات و واردات این اقلام و حتی تعرفه‌گذاری‌های این کالاها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته بود؛ ولی با مصوبه شورای عالی اقتصادی و سران قوا، این اختیارات به وزارت صمت و ساختار جدید این وزارتخانه بازگشت».[۱]
تفکیک تولید و تجارت به نفع واردات و به زیان تولید داخلی
مدیریت بهتر بازار محصولات اساسی، دلیل عمده طرفداران تفکیک وظایف بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و الحاق آن به وزارت صمت است. اما بررسی عملکرد وزارت صمت در مدیریت بازار محصولات اساسی، نشان دهنده اوج گیری واردات محصولات کشاورزی و برخلاف نظر موافقان تفکیک بوده است.
به عبارت دیگر وزارت صمت مانند سال های قبل از اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، توجهی به وضعیت تولید محصولات کشاورزی در داخل کشور نداشته و سیاست های تامین محصولات اساسی را معطوف به واردات این محصولات کرده است. بررسی چند مثال از مدیریت بازار محصولات اساسی به روشنی این موضوع را تایید می کند.
صدور مجوزهای واردات گندم، شکر، مرغ و برنج با مدیریت وزارت صمت بر بازار
به عنوان نمونه دولت دوازدهم پس از ۳ سال خودکفایی در تولید گندم در سال جاری، به دلیل تعیین نادرست قیمت گندم توسط سازمان برنامه و بودجه با کاهش خرید تضمینی گندم علیرغم افزایش میزان تولید مواجه شده است. در همین رابطه مسئولین شرکت بازرگانی دولتی ایران به جای ارائه راهکارهایی در جهت تشویق کشاورزان به فروش گندم خود به دولت، خواستار واردات گندم برای تامین ذخایر استراتژیک شدند.
از سویی دیگر دولت دوازدهم طی سال گذشته به دلیل اجرای سیاست های حمایتی صحیح در آستانه خودکفایی در تولید شکر قرار گرفته بود؛ اما در سال جاری، تولید این محصول به دلیل حذف سیاست های حمایتی و اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش یافت و وزارت صمت اقدام به صدور مجوزهای واردات کرد. طبق اعلام دبیر انجمن صنفی قند و شکر مجوز واردات ۸۰۰ هزار تن شکر صادر شده و ثبت سفارش برای واردات انجام شده و با توجه به تخیص ارز برای واردات این شکر‌ها بخشی از شکر وارداتی در راه است.[۲]
وزارت صمت پس از دریافت اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی در اقدام دیگری بدون توجه به فصل برداشت برنج، اخیرا مجوز واردات و ترخیص برنج های وارداتی را صادر کرد تا از این طریق نیز ضربه مهلکی به بر پیکر تولیدکنندگان داخلی وارد کند. در سال های گذشته وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از کاهش قیمت برنج های داخلی در فصل برداشت، اقدام به ممنوعیت واردات این محصول می کرد. در همین رابطه ۱۵ مرداد ماه سال جاری سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به گمرک و سازمان های صنعت، معدن و تجارت ۳۲ استان کشور اجازه ترخیص برنج های وارداتی را صادر کرد.[۳]
مسئولین بازرگانی وزارت صمت چندی پیش نیز در اقدامی دیگر، به منظور مدیریت بازار گوشت مرغ، خبر از اعلام واردات گوشت مرغ در جهت تنظیم بازار داخلی داده بودند. این در حالی است که ایران طی سال های اخیر به خودکفایی در تولید گوشت مرغ دست پیدا کرده و تولیدکنندگان داخلی به صورت کامل توانایی تامین نیاز بازارهای داخلی و حتی کشورهای منطقه را دارند.
در این رابطه نیز رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده ۱۴ مرداد ماه سال جاری گفت: اگرچه برای کاهش قیمت مرغ سیاست‌هایی مانند وضع عوارض برای صادارت در نظر گرفته شده است، اما در صورتی که ظرف یکی تا دو روز آینده مرغ مورد نیاز تامین نشود، واردات مرغ در دستور کار قرار می گیرد.[۴]
پینوشت:
[۱] مشرق نیوز؛ کد خبر: ۹۷۸۷۲۴
[۲] صراط نیوز؛ کد خبر: ۴۶۱۵۴۱
[۳] باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر: ۷۰۲۸۷۷۰
[۴] خبرگزاری میزان؛ کد خبر: ۵۳۹۱۲۴
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
