حامد نجفی علمدارلو عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به طی شدن مسیری دوازده ساله در جهت اجرای قانون تمرکز وظایف افزود: هزینه بازگشت به وزارت بازرگانی با هر عنوان جدیدی بایستی مورد بررسی قرار گیرد و با منافع آن مقایسه گردد. وی افزود: قانون تمرکز از زمان ابلاغ زیر غباری از تحریم، سیاست های ارزی و تورم قرار گرفت و این مسئله اجازه نداد که قانون در ساختار خودش، عملکرد مطلوبی را ایفا کند.
