جهش‌های تورمی باعث کاهش توان ازدواج و فرزندآوری شده است. از این رو در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کمک به این امور تسهیلاتی دیده شده است. اما بانکها به بهانه کمبود منابع از پرداخت این تسهیلات سرباز می‌زنند. محاسبات کارشناسان نشان می‌دهد منابع بانکها برای پرداخت این تسهیلات کافی است و دولت باید با نظارت صحیح، بانکها را مکلف به پرداخت این تسهیلات کند.
