به گزارش مسیر اقتصاد خلق پول بانک‌های تجاری، موضوعی بحث برانگيز در بين اقتصاددانان و انديشمندان دينی بوده و دارای موافقان و مخالفانی است.
در دو گزارش قبل با عنوان «موافقان و مخالفان خلق پول بانک‌ها چه می گویند؟» و «نظر اندیشمندان مسلمان و مسیحی درباره خلق پول بانک ها چیست؟» نظرات اقتصاددانان و اندیشمندان دینی درباره خلق پول بانک‌ها بررسی شد. در اين گزارش، خلق پول بانک های تجاری از نظر معیار «عدالت» مورد ارزیابی قرار می گیرد.
عدالت، مهمترین شاخص اقتصادی دین اسلام
در بین شاخص های اقتصادی برگرفته از دین اسلام، عدالت نسبت به سایر شاخص ها دارای تقدم و اولویت است. تقدم و اهمیت مفهوم عدل از بسیاری از آیات و روایات استخراج شده و تحقق آن، یک اصل قطعی زمینه ساز برای حصول اهداف دینی در حوزه اجتماعی تعریف شده است.
در یک تفکیک کلی، عدالت از جمله در اقتصاد در دو حوزه «فرصت ها» و «نتایج» قابل تعریف است. حوزه نخست بر عدم تبعیض در مقدمات پافشاری داشته و ایجاب می کند که تبعیضی در اعطای امتیازات قانونی و دسترسی به فرصت ها وجود نداشته باشد؛ اما حوزه دوم عدالت از دیدگاه دین به توازن اجتماعی یا همان عدالت توزیعی مربوط است که محتوای آن، ایجاب کننده حرکت به سوی تعدیل در شکاف ثروت و درآمد بین افراد جامعه است.
۳ وجه مهم خلق پول بانک ها از نظر معیار عدالت
ارزیابی صحیح از عادلانه بودن خلق پول، نیازمند توجه به وجوه مهم این پدیده است؛ که در زیر به آن اشاره شده است:
یک) امکان خلق پول به وسیله بانک ها متکی به سرمایه ای است که با سایر کسب‌و‌کارها متفاوت است. در تمامی فعالیت های بازاری، قوام فعالیت اقتصادی به سرمایه اولیه، شناخت فناوری تولید، اکتساب مواد اولیه و به کارگیری نیروی کار وابسته است و نه حمایت یا تضمین دولت.
اما بانک ها موسساتی هستند که داشته اصلی آنها سرمایه اولیه، ساختمان، تجهیزات و … نیست و ارزش این دارایی ها در مقایسه با بدهی‌های بانک (سپرده ها) و گردش مالی آن، رقمی جزئی است. سرمایه اصلی بانک در بقا و کسب سود، «اعتماد» است. بانک در عین داشتن بدهی های نقد و کوتاه مدت، دارایی‌های ریسکی، غیر نقد و بلند مدت اکتساب می کند؛ اما معمولا از این ناحیه دچار آسیب جدی نشده و با سلامت به فعالیت خود ادامه می دهد. آنچه که بانک را قادر به این کار می‌سازد، اعتماد عمومی به اعتبار و پذیرفتگی بدهی آن است.
واقعیت آن است که اعتماد عمومی به بانک و در نتیجه، مقبولیت عام بدهی آن که به وی امکان خلق پول می دهد، به میزان قابل توجهی به تضمین ها و حمایت های صریح و ضمنی حاکمیت باز می گردد. قواعدی مانند تضمین سپرده‌های بانکی و دسترسی انعطاف پذیر بانک به ذخایر بانک مرکزی، حمایت های معمول دولت از پا‌برجایی بانک ها در شرایط عادی است که باید حمایت های غیر معمول در شرایط بحرانی را بر آنها افزود.
دو) بانکداری دربردارنده سوگیری های توزیعی در جهت افزایش شکاف در درآمد و ثروت است. اصولا دسترسی به اعتبار، امتیازی جهت استفاده از فرصت های سودآور بازار است. رویه متعارف بانکداری این است که این فرصت را در اختیار افرادی قرار می دهد که قابلیت بازپرداخت بالاتری دارند. قابلیت بازپرداخت، تابع دارایی ها و ثروت اشخاص حقیقی یا حقوقی است که خود را در توان تامین وثیقه برای وام گیری و کسب رتبه های اعتباری مطلوب نشان می دهد.
این مسئله به معنای آن است که اعتبار به عنوان یک فرصت سودآور عمدتا در دسترس اشخاصی قرار می گیرد که پیشتر، از دارایی و ثروت انباشته ای برخوردار باشند. این ساز‌‌و‌كارها موجب می شوند که گروه اندکی از جامعه یعنی صاحبان سرمایه و دارایی، بتوانند الزامات دسترسی به اعتبار را برآورده سازند و در نتیجه، خلق پول بانکی مترادف با دسترسی بیشتر آنها به فرصت های سودآور بازار است.
سه) مقصد اعتبارات اعطایی و کارکرد آنها نیز دارای اهمیت است. چنانچه اعتبارات بانکی که بخش وسیعی از آن در اختیار صاحبان ثروت و دارایی انباشته قرار می گیرد، از سوی آنان در فعالیت های مولد و ارزش افزا به ویژه در بخش های دارای اولویت اجتماعی بالاتر صرف گردد، این فرایند منافعی برای عموم مردم خواهد داشت؛ اگرچه احتمالا باز هم بیشترین نفع از ارزش خلق شده، نصیب بانک و گیرنده اعتبار خواهد شد.
اما در صورتی که بانک ها از اعتبار در راستای اهداف اجتماعی و خلق ارزش استفاده نکنند، آثار منفی توزیعی به اوج خود خواهد رسید. حقایق مشاهده شده گویای آن است که نظام بانکی در بسیاری از موارد (به ویژه در ابتدای حرکت توسعه ای جوامع) مایل به خلق پول برای تامین مالی فعالیت های همسو با منافع اجتماعی نیست.
خلق پول بانک ها به شیوه فعلی ناعادلانه است
با اتکای به این حقایق، ارزیابی خلق پول بانکی با محک معیار عدالت، گویای غیر عادلانه بودن ترتیبات جاری خلق پول است. قابلیت خلق پول به وسیله بانک ها ریشه در پذیرفتگی عمومی بدهی بانک دارد؛ چنان که امروزه بدهی بانک از حیث پذیرفتگی و درجه اعتبار تفاوتی با بدهی دولت (اسکناس) ندارد. این موضوع بدون دخالت و ایفای نقش دولت قابل توضیح نبوده و در درجه نخست، مدیون تضمین ارائه شده به وسیله دولت است.
تضمین صریح بدهی بانک به وسیله دولت و امکان دسترسی بانک ها به ذخایر بانک مرکزی در کنار حمایت های تلویحی و نانوشته ای مثل اجرای طرح های نجات در مواقع بحران، گویای آن است که بانک های تجاری نسبت به سایر فعالیت های بازار از امتیاز ویژه ای برخوردارند. تضمین شده بودن بدهی بانک در عین ریسکی بودن دارایی آن که منشا اصلی وابستگی بانکداری به حمایت دولت است، نه تنها یارانه ای پنهان بلکه آشکار است که تنها در اختیار بانکداران قرار می گیرد.
بنابراین رویه موجود خلق پول بانکی از حیث انطباق با معیار عدالت، ناموجه بوده و قابل انتقاد است.
منبع: مقاله ارزیابی توجیه پذیری خلق پول به وسیله سیستم بانکی در نظام بانکداری اسلامی؛ حسن سبحانی و حسین درودیان
انتهای پیام/ نظام مالی
