به گزارش مسیر اقتصاد در گذشته تکمیل پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی در کشور ویتنام به صورت آیین نامه هایی توسط دولت و بدون در نظر گرفتن سازوکارهای اجرایی و تضمینی آن ابلاغ می شده است. از این رو به منظور تسهیل در شناسایی و بهره برداری از پروژه‌های PPP، قانون مشارکت عمومی-خصوصی در این کشور در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۱۵ به تصویب رسید که به طور خاص بر شناسایی پروژه‌های عمرانی، احداث و بهره برداری از آنها متمرکز بوده است.
همچنین این قانون با محوریت تسریع در توسعه پروژه های عمرانی، رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری در این کشور در حوزه های مانند حمل و نقل، انرژی، محیط زیست، آبرسانی تصویب شد.
ویژگی های قانون مشارکت عمومی-خصوصی در ویتنام
اما طبق گزارش بانک جهانی، قانون PPP این کشور دارای ویژگی های است که آن را نسبت به دیگر کشورها متمایز می سازد، از این رو دیگر کشورها نیز می توانند در زمان تصویب قانون مربوط به مشارکت های عمومی-خصوصی از مفاد این قانون استفاده کنند. برخی از مهم ترین شاخصه های این قانون به صورت زیر است:
- انعقاد هر قرارداد نیاز به غربالگری پروژه مربوط به آن و امکان سنجی واگذاری دارد؛
- واگذاری پروژه های دستگاه های دولتی اختیاری نیست، بلکه اجباری است؛
- نوع حمایت دولت و نوع کاربری پروژه می بایستی عاقلانه و بر اساس تایید هر دو طرف باشد؛
- در حوزه قراردادهای PPP می توان ده ها مدل همکاری را تعریف کرد که مورد تایید و توافق دو طرف قرار بگیرد؛
- در قانون PPP این کشور درصدی از اعتبارات نهادهای دولتی به مشارکت عمومی- خصوصی اختصاص داده نشده است، بلکه اینگونه بیان شده است که تمامی نهادهای دولتی موظف هستند از اعتبارات خود برای واگذاری و تکمیل پروژه‌های عمرانی بصورت بهینه و بر اساس نیاز هر پروژه استفاده کنند؛
- بانک ها موظف به ارائه تسهیلات بانکی به این پروژه ها هستند؛
- حمایت دولت در پروژه های عمرانی بر اساس معیار فاصله سوددهی پروژه [VGF[۱
در زمان تصویب قانون مشارکت عمومی-خصوصی دولت با همکاری وزارت برنامه ریزی و سرمایه گذاری ویتنام (MPI) سعی کرده است که با بررسی ضعف ها و نواقص اجرایی قبل از تصویب این قانون آن را شناسایی و به صورت یک مصوبه جامع و کامل این مفاد را در قانون لحاظ کند.
حمایت دولت ویتنام از بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی
گام بعدی و مهم دولت این کشور تهیه برنامه تامین مالی پروژه‌های عمرانی بود. در قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی دولت می تواند از ابزارهای مختلفی به منظور جذب بخش خصوصی و تامین مالی پروژه استفاده کند. یارانه، ضمانت نامه و از این دست موارد جز جذابیت های پروژه در قراردادهای PPP است. اما معیار فاصله سوددهی پروژه VGF جزو مهم ترین و اصلی ترین روش تامین مالی دولت ویتنام است.
نمودار زیر مشارکت بخش خصوصی در پروژه آزاد راه ویتنام را بعد از اعمال روش تامین مالی VGF نشان می دهد:
در VGF دولت به طور مستقیم درصدی از هزینه های پروژه را به سرمایه گذار بخش خصوصی پرداخت می کند. این روش معمولا در پروژه های مورد استفاده قرار می گیرد که بازدهی سرمایه یا در بلند مدت است یا بهره برداری از پروژه و کسب سود نیاز به گذشت زمان دارد. در این حالت دولت درصدی از سوددهی بخش خصوصی را تا رسیدن به سود قطعی در مدت زمان معین تامین می کند. طبق گزارش سازمان جایکا[۲] در ژاپن، روش VGF می تواند تاثیرات مثبتی بر جذب بخش خصوصی و تکمیل پروژه های عمرانی داشته باشد.
پینوشت:
[۱] (Viability gap funding (VGF
[۲] JICA
منبع: بانک جهانی/ yon.ir/zBFUm
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
