به گزارش مسیر اقتصاد در ماه‌های اخیر دولت‌های آمریکا و چین درحال تشدید اقدامات تجاری و اقتصادی علیه یکدیگر هستند و هرکدام در حد وسعشان، تلاش می‌کنند به بهانه‌های مختلف برنامه‌هایی را برای ضربه زدن به طرف مقابل در دستور کار قرار دهند.
ممنوعیت نهادهای دولتی آمریکا از همکاری با شرکت‌های مخابراتی چین
در یکی از آخرین اقدامات در این زمینه دولت آمریکا هفته گذشته ممنوعیت انعقاد قرارداد با شرکت‌های مخابراتی مطرح چینی را به نهادهای دولتی ابلاغ کرد. به طور خاص شرکت هواوی، که مهم ترین شرکت مخابراتی چینی فعال در بازار آمریکاست، مهم‌ترین هدف قانون گذاران آمریکایی و دولت این کشور، در تصویب و اجرای این قانون بوده است.
این برنامه سال گذشته و در تصویب قانونی جامع در حوزه دفاعی، به تصویب مجلس آمریکا رسیده بود و در هفته اخیر دولت این کشور آن را اجرایی نموده‌است. قانون جدید تقریبا تمامی تجهیزات و خدمات مخابراتی و ارتباطی را شامل می‌شود.
ممنوعیت چین با هدف مسائل امنیتی یا اقتصادی؟
به گفته مقامات آمریکایی، این قانون باهدف افزایش امنیت داخلی این کشور و جلوگیری از فراهم شدن امکان رصد داده‌های مخابراتی شهروندان آمریکایی برای شرکت‌های چینی، در دستور کار قرار گرفته است.
با این وجود بسیاری از کارشناسان معتقدند در کنار مسائل امنیتی، حمایت از شرکت‌های داخلی سازنده تجهیزات پیشرفته مخابراتی و همچنین جلوگیری از روند سریع پیشرفت شرکت هواوی و دیگر شرکت‌های مخابراتی مطرح چین، از دیگر اهداف دولت آمریکا در تصویب قانون فوق بوده است.
در شرایط فعلی شرکت‌های بزرگ چینی و به طور خاص شرکت هواوی، مهم‌ترین و پرقدرت‌ترین رقبای شرکت‌های مطرح آمریکایی در عرصه تولید تجهیزات با فناوری پیشرفته در عرصه مخابرات و ارتباطات محسوب می‌شوند و از این رو دولت آمریکا قصد ندارد بازار داخلی خود را به روی شرکت‌های چینی باز بگذارد.
بازار نهادهای دولتی ابزاری مهم در حمایت از تولیدات داخلی
برای تحقق این هدف نیز اولین گام دولت آمریکا برای حمایت از شرکت‌های داخلی و جلوگیری از توسعه رقبای خارجی، استفاده از ظرفیت بازار نهادهای دولتی است؛ چراکه از طرفی بخش قابل توجهی از تجهیزات و خدمات مخابراتی و ارتباطاتی در کشورها از سوی دولت‌ها خریداری می‌شود و از طرف دیگر امکان اعمال قانون درخصوص بازار شرکت‌ها و نهادهای دولتی به مراتب آسان تر از شرکت‌های بخش خصوصی است.
از این رو دولت آمریکا تصمیم گرفته است در گام اول نهادهای دولتی را از انعقاد قرارداد و همکاری با شرکت‌های مخابراتی چین منع نماید و در صورت لزوم در گام‌های بعدی، با ابزارهایی همچون افزایش تعرفه واردات، جهت دهی به شرکت‌های خصوصی را در دستور کار قرار دهد.
لازم به ذکر است در طول ماه‌های اخیر و به دلیل نوسانات متعددی که در روابط تجاری آمریکا و چین ایجاد شده بود، نحوه تعامل با شرکت هواوی و دیگر شرکت‌های مخابراتی چینی در آمریکا نیز تحت تأثیر آن قرار گرفت. با این وجود در نهایت هفته گذشته قانون ممنوعیت انعقاد قرارداد با شرکت‌های مخابراتی چین به نهادهای دولتی آمریکا ابلاغ شد؛ که نشان می‌دهد فارغ از مسائل مربوط به جنگ تجاری، دولت آمریکا در مقابله با توسعه جهانی شرکت‌های چینی مصمم است.
منبع: نیویورک تایمز yon.ir/aUjpi
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
