به گزارش مسیر اقتصاد یکی از مشکلاتی که برخی کشورها همچون امارات، درخصوص استفاده از سرمایه‌های مردم در پروژه‌های عمرانی با آن مواجه هستند، نبود یک نهاد متمرکز به منظور پیگیری و مدیریت پروژه‌های عمرانی و مشارکت عمومی-خصوصی است.
امارات جز کشورهایی است که نسبت به کشورهای همسایه خود قانون مشارکت عمومی خصوصی را زودتر تدوین و تصویب کرده است. حال کارشناسان اقتصادی در این کشور بر این باورند که با اتکا به یک سند نمی توان این امور را پیش برد.
پژوهشگران در امارات کار خود را با این پرسش آغاز کردند که چه کاری می توان انجام داد که اطمینان حاصل شود دولت مدیریت پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی را به نحو مطلوبی انجام می دهد. گای برتن[۱] تنها راه حل اخلال در مدیریت این امور را ایجاد یک نهاد متمرکز PPP در قلب دولت می داند.
لزوم تشکیل یک نهاد متمرکز جهت واگذاری پروژه‌های عمرانی
چنین نهادی می تواند در مرحله اول محتوا و مدل های جهانی و به روز انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی را مطالعه و منتشر نماید. در این صورت دولت از مدل های تامین مالی جدید آگاه می شود.
در مرحله دوم این نهاد با مطالعه و به روز رسانی اطلاعات کشور می تواند به مرور زمان نسبت به توسعه چارچوب های یک قرارداد مشارکت عمومی–خصوصی خوب کمک کند و سیاست ها و قوانین مناسب برای تکمیل پروژه ها را در اولویت قرار دهد.
در مرحله سوم این نهادها می توانند راهنمایی، مشاوره و پشتیبانی فنی در امور قراردادها و پروژه ها را برای نهادهای دولتی و خصوصی فراهم آورند. تجربه نشان داده است که در اجرای قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، بخش خصوصی با طرف عمومی دچار مشکلات و مسائلی می شود که این نهاد می تواند باعث حل این گونه موارد شود.
همچنین این نهاد می تواند به افزایش ارتباطات بین دولت و بخش خصوصی کمک کند که یکی از مزایای آن تسهیل انعقاد قرارداد و اجرای پروژه‌های عمرانی است.
تشکیل نهاد مختص به مشارکت عمومی-خصوصی می تواند در فرایند نظارت و ارزیابی اجرای پروژه ها موثر واقع شود. این نهادها می توانند نسبت به خطرات و چالش های پیش رو در اجرای پروژه ها هوشیار تر عمل کنند.
بررسی تجربه کشورها در زمینه نهاد مشارکت عمومی- خصوصی
در بریتانیا، استرالیا، آفریقای جنوبی و نیوزلند این نهاد در وزارت مالیه قراردارد. همچنین در بریتانیا نهادی با نام « تی تی اف[۲]» در سال ۱۹۹۷ و با هدف تجزیه و تحلیل و ارائه مشاوره در زمینه این نوع مشارکت ها تشکیل شده است. تی تی اف هم متعلق به بخش خصوصی است و هم دولت؛ و بر روی اجرای پروژه ها و نظارت بر آنها متمرکز است.
در استرالیا واحدهای PPP در سطح ایالات قرار دارند. در آفریقای جنوبی نهاد PPP در خزانه داری قرار گرفته و کنترل تمامی فرایندهای مربوط به مشارکت عمومی-خصوصی را از مشاوره تا مدیریت بر عهده دارد.
بررسی این نهادها نشان می دهد که اکثر آنها بعد از سال ۲۰۰۰ تاسیس شده اند. وضعیت و اهداف تشکیل برخی از این نهادها نیز در جدول زیر بیان شده است:
الزامات موفقیت در تاسیس یک نهاد تخصصی در زمینه PPP
ظرفیت نهادهای مشارکت عمومی-خصوصی زمانی بروز پیدا می کند که در زمان تاسیس وظایف و مسئولیت های آن به درستی مشخص شود. در ابتدا باید حقوق قانونی این نهاد از مشاوره و برنامه ریزی تا نظارت و حل اختلاف طرفین می بایستی تعریف و تصویب شود.
سپس برای هماهنگی بین پروژه ها و نهادهای مختلف می بایستی از نظر نیروی انسانی متخصص و منابع کافی تامین شود.
در مرحله سوم باید در نظر داشت که صرفا راه اندازی یک نهاد و یک بخش در ذیل یک دستگاه کافی نیست، اراده سیاسی واگذاری پروژه های عمرانی نیز مسئله مهمی است که باید به آن توجه شود و همه مسئولان باید در مشارکت عمومی خصوصی نقش فعال داشته باشند.
لازم به ذکر است که بررسی ها نشان می دهد دولت ها در ابتدای تصویب این قانون تصمیم به ایجاد این نهاد نمی گیرند، اما به مرور زمان تشکیل چنین نهادی را ضروری می دانند که امارات یکی از نمونه های آن است.
پینوشت:
[۱] Guy Burton
[۲] (Treasury Taskforce (TTF
منبع: بررسی تشکیل واحد PPP در دبی (۲۰۱۷)، مدرسه دولتی محمد بن راشد آل مکتوم yon.ir/ZtSHE
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
