به گزارش مسیر اقتصاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سه شنبه ۲ بهمن ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو با ماده ۲ این طرح موافقت نمودند.
بر این اساس دولت موظف شد طی مدت ۳ سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل ۴۴ و سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری اش در این صنعت خاتمه یافته و دولت صرفا اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد.
پس از بررسی این طرح در مجلس، سازمان خصوصی سازی در ۴ خرداد ماه تشکیل جلسه داد و طی نامه ای خطاب به مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران و مدیرعامل فرابورس ایران اعلام کرد که هیأت واگذاری، واگذاری الباقی سهام دو شرکت خودروساز را که در اختیار دولت قرار دارد را مصوب کرده است. بر این اساس مقرر شد که ۱۴.۰۴ درصد سهام ایران خودرو و همچنین ۲۳ درصد از سهام شرکت سایپا که در اختیار دولت قرار دارد، واگذار شود.
پس از تصمیم سازمان خصوصی سازی، رحمانی وزیر صمت نیز ۱ تیر ماه در حاشیه مراسم روز ملی اصناف با بیان اینکه مصمم به واگذاری خودروسازها به بخش خصوصی هستیم، تصریح کرد: اقدامات واگذاری ها انجام شده و نهایتا این واگذاری ها تا سال ۹۹ انجام می شود. [۱]
تشکیل کنسرسیومی از قطعه سازان برای خرید سهام خودروسازان
طی سالیان اخیر هر وقت که بحث واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی مطرح شده است، نام قطعه سازان نیز آمده است. در واقع آنطور که مسئولین وزارت صمت می گویند، طی سالیان اخیر، قطعه سازان برای خرید سهام خودروسازان اعلام آمادگی کرده اند.
اولین بار در مجمع سالیانه و آخرین گردهمایی سال ۹۶ قطعه سازان، بحث واگذاری سهام خودروسازان به قطعه سازان مطرح شد. در این نشست، یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو تصریح کرد: بایستی کنسرسیومی متشکل از اغلب قطعه سازان تشکیل و اقدام به خرید سهام خودروسازان نمایند، قطعا تسهیلاتی نیز برای این مساله در نظر گرفته خواهد شد و اگر خودروسازان بزرگ نیز خواستار خرید بخشی از سهام باشند ، می توانند با ورود به این کنسرسیوم در این زمینه مشارکت نمایند.[۲]
پس از مطرح شدن واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، جلسات متعددی را با حضور قطعه سازان برگزار کرد تا فرآیند واگذاری ها مشخص شود. با این حال این مسئله به مدت تقریبا ۲ سال مسکوت ماند تا اخیرا که دوباره بحث واگذاری سهام دولتی خودروسازان به کنسرسیومی از قطعه سازان مطرح شده است.
حذف انحصار صنعت خودرو با واگذاری سهام خودروسازان امکانپذیر است؟
اما واگذاری سهام خودروسازان به کنسرسیومی از قطعه سازان دارای ابعاد پیچیده ای است و بایستی بررسی کرد که آیا با این واگذاری ها، انحصار در صنعت خودرو کاهش می یابد و یا اینکه تعداد معدود و انگشت شماری از قطعه سازان بزرگ، مالک اصلی دو خودروساز بزرگ کشور می شوند و انحصار در صنعت خودرو به صنعت قطعه سازی منتقل می شود؟
بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که یکی از دو ابر قطعه‌ساز کشور و چند قطعه‌ساز بزرگ کشور، کنسرسیومی تشکیل داده اند. به گفته یک منبع آگاه، این کنسرسیوم به دیگر ابرقطعه‌ساز کشور پیشنهاد همکاری مشترک داده اما مورد قبول واقع نشده است. این در حالی است که دیگر ابرقطعه‌ساز کشور سهم قابل‌توجهی از خودروسازی را به خود اختصاص داده و از همین رو جناح رقیب (کنسرسیوم) به‌دنبال تغییر این شرایط است. کنسرسیوم برای رسیدن به این هدف دو راهکار را پیش روی خود می‌بیند؛ اول اینکه بخش اعظم سهام خودروسازان (سهامی که قرار است واگذار شود) را بخرد و دوم اینکه جناح رقیب را جذب خود کند.[۳]
بنابراین آنطور که از شواهد پیدا است، اختلافات بین برخی قطعه سازان انحصاری برای خرید سهام خودروسازان بالا گرفته و این واگذاری را نمی توان اقدام مناسبی دانست. در واقع این واگذاری انحصار را از خودروسازی به تعداد معدودی از قطعه سازان منتقل می کند و اهداف مد نظر مبنی بر توسعه صنعت خودرو را محقق نمی کند.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری فارس؛ کدخبر: ۱۳۹۸۰۴۰۱۰۰۰۵۸۳
[۲] خبرگزاری خبرخودرو؛ کدخبر: ۵۱۳۱۷۷
[۳] دنیای اقتصاد؛ کدخبر: ۳۵۴۰۶۵۱
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
