مسیر اقتصاد/ انتقال کارمندان و مدیران میان بخش خصوصی و دولت، می‌تواند موجب ایجاد منافعی در بخش خصوصی برای کارمندان شود و زمینه را برای تعارض منافع و ناکارآمدی خدمات ارائه شده در بخش دولتی فراهم کند.
این جابه‌جایی می‌تواند از بخش خصوصی به دولت باشد، یا از بخش دولتی به بخش خصوصی رخ دهد (اشتغال پسادولتی) و در حالت خاص به طور همزمان صورت گیرد. همانطور که در گزارش قبلی اشاره کردیم، در هر حوزه‌ای که در آن بخش دولتی (به معنای مقررات‌گذار و یا ناظر) و بخش خصوصی، هر دو وجود داشته باشند، این پدیده که تحت عنوان «درب گردان» شناخته می شود، وجود دارد.
بر اساس مشاهدات تجربی تعداد جابجایی مدیران بین بخش دولتی و خصوصی در حوزه مالی بیشتر از حوزه های دیگر است. در این حوزه یک تعارض منافع بین اهداف بنگاه‌ها (حداکثر سود) و اهداف نظارت (تأمین حقوق مشتری و حفظ ثبات سیستم) وجود دارد.
بررسی های کارشناسی پیامدهای مثبت و منفی این پدیده را نشان می دهد؛ اما مشاهدات تجربی پیامدهای مطلوب آن را رد می‌کنند. بنابراین پیامدها و تأثیرات منفی این پدیده بر منافع عموم جامعه بیشتر و مهم‌تر به نظر می‌رسد.
خلا قانونی، عامل گستردگی پدیده درب گردان در کشور
به منظور بررسی میزان این پدیده در کشور، می‌توان رابطه نیروی انسانی فعال در بانک مرکزی (به عنوان مرجع نظارت بانکی) با شبکه بانکی را در سه سطح مورد بررسی قرار داد:
- رابطه رسمی با شبکه بانکی در حین خدمت در بانک مرکزی (سهامداری بانکهای خصوصی، تصدی سمت موظفی و یا غیرموظفی در هیئت مدیره،… )
- رابطه غیررسمی نیروی انسانی فعال در بانک مرکزی با شبکه بانکی (ارائه مشاوره، ارائه اطلاعات، در نظر گرفتن مصالح برخی از بانکها در تصمیم‌گیری و…). این نوع رابطه به سختی قابل تشخیص است و می‌تواند تأثیرات بسیار مخربی بر استقلال نیروی انسانی فعال در بانک مرکزی داشته باشد.
- رابطه رسمی و غیررسمی پس از اتمام فعالیت نیروی انسانی فعال در بانک مرکزی با شبکه بانکی و برعکس (فعالیت متخصصان شبکه بانکی در ارکان بانک مرکزی)
بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها روابط از نوع اول مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و هیچگونه ضوابط مشخصی برای روابط دیگر میان نیروی انسانی بانک مرکزی و شبکه بانکی وجود ندارد. به طریق اولی، سازوکارهای اجرایی لازم برای شفاف سازی روابط نیروی انسانی فعال در شبکه بانکی و بانک مرکزی و پیشگیری از رانتها و مفاسد احتمالی نیز طراحی نشده است.
غفلت قانونگذاران از توجه به این پدیده باعث افزایش تعداد جابجایی میان نیروی انسانی بانک مرکزی و شبکه بانکی شده است. بررسی اجمالی سوابق ارکان بانک مرکزی و شبکه بانکی، صحت این ادعا را تایید می‌کند.
در جدول زیر به چند نمونه اشاره شده است.
گستردگی «پدیده درب گردان» نظارت بر بانکها را غیرممکن می‌کند
تصميم‌گيري‌ها و نحوه نظارت نهاد ناظر مي‌تواند به دليل اميد حضور تصميم‌گيران فعلی در شبكه بانكی براي سال‌های پس از بازنشستگی، دچار انحراف و یا مماشات گردد. این پدیده به عنوان یكی از دلایل شكست نظارت و قاعده‌گذاری شناخته می شود.
تحرک شغلی قاعده‌گذار با بخش خصوصي به وسيله رشوه ضمنی از طريق شغل پر درآمد در آينده، كيفيت نظارت و قاعده‌گذاری بخش دولتی را متأثر ميی كند. اين پديده ممكن است باعث نفوذ بانك‌ها در قاعده‌گذاری و نظارت گردد.
البته نمی‌توان ضعف نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی را فقط مربوط به پدیده درب گردان دانست، ولی با توجه به افزایش تعداد جابجایی بین نیروی انسانی بانک مرکزی و شبکه بانکی و هم‌چنین اثرات نامطلوب آن بر بخش‌های مختلف از جمله نظارت بانک مرکزی، ضروری است قواعد مشخصی برای ساماندهی این پدیده در نظر گرفته و تعارض منافعی که از این جابجایی ایجاد می‌شود، کنترل شود. نکته‌ای که تاکنون به آن توجه نشده است.
انتهای پیام/ نظام مالی
