به گزارش مسیر اقتصاد برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه ۱۹ خرداد با حضور محمدرضا رضایی کوچکی، رییس کمیسیون عمران مجلس، مازیار حسینی، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی و پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، با موضوع اهداف و چگونگی اجرای طرح ملی مسکن برگزار شد.
دولت به تازگی طرح ملی مسکن را در دستور کار خود قرار داده است. به گفته وزیر راه و شهرسازی قرار است بر اساس این طرح سالیانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود. سوالی که در رابطه با این طرح بوجود میاید این است که آیا این طرح واقعا موضوع تامین مسکن را به صورت ریشه ای حل خواهد کرد؟
مالیات بر عایدی سرمایه و خانه های خالی مانع جدی حل مشکل بازار مسکن
در حالیکه در سالیان گذشته کارشناسان یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن را نبود اهرم مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی دانسته اند، متاسفانه هر سه مهمان برنامه دیشب، فقط از افزایش عرضه از طریق تسهیلات به منظور کاهش قیمت مسکن سخن گفتند.
یکی از عللی که باعث تفاوت قدرت خرید مسکن بین سرمایه داران و اقشار کم درآمد شده، عدم وجود پرداخت مالیات توسط سرمایه داران بوده است که این امر به افزایش سوداگری توسط سرمایه داران و نیز عدم استطاعت مالی اقشار متوسط رو به پایین جامعه به منظور تامین مسکن منجر شده است.
بنابراین اولویت اصلی کشور برای حل مشکل مسکن ایجاد اهرم های مالیاتی و سپس افزایش عرضه مسکن است.
این روز ها که طرح ملی مسکن بسیار داغ شده است، باید دید که متولیان این بخش در مجلس و دولت بدنبال حل جدی مشکل مسکن هستند یا از این طرح به عنوان ابزاری در راستای انتخابات آتی استفاده خواهند نمود؟
با این وجود آیا افزایش عرضه مسکن درست اجرا خواهد شد؟
یکی از اصلی ترین کارها در ایجاد مسکن برای مردم، شناسایی اقشار جامعه و برآورد دقیق از نوع نیاز مردم است.
در شرایطی که بر تعداد خانوار هایی که توانایی خرید مسکن در آن ها کاهش پیدا میکند، افزوده میگردد طبق اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی، دولت موظف است مسکن اقشار نیازمند را تامین نماید. این در حالیست که در طول سال های اخیر دولت در بخش مسکن سیاست بازار آزاد را در پیش گرفته و دخالتی در تامین مسکن نداشته است؛ از این رو در حال حاضر تامین مسکن در کشور از طریق بخش خصوصی و تسهیلات بانکی صورت می‌گیرد.
با توجه به کسری ۵ میلیون واحدی مسکن برای متقاضیان گفته میشود سالیانه باید یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود؛ این درحالیست که با توجه به آمارها عمده ترین نیازمندان این مسکن اقشار کم درآمد را شامل میشود و قطعا به نقش آفرینی موثر دولت در ساخت مسکن نیاز دارد.
طرح ملی مسکن فقط کارکنان دولت را صاحب خانه خواهد کرد
با این وجود طرح ملی مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. مازیار حسینی در این برنامه بیان کرده است که منابع مالی این طرح از طریق مشارکت خواهد بود و به بانک اتکا نخواهد داشت.
مهمترین لازمه این طرح واگذاری زمین های دولت توسط دستگاه های دولتی خواهد بود. با توجه به اینکه دستگاه های دولتی ذینفع مانع انجام این کار خواهند شد نقش مجلس در نظارت بر اجرای آن حائز اهمیت است.
مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی، اعلام کرده است که مشوق هایی مانند اولویت با کارکنان دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده است. نکته حائز اهمیت آنکه با توجه به اینکه برآورد ساخت مسکن در قالب این طرح سالیانه ۴۰۰ هزار واحد است و فاصله زیادی با نیاز سالیانه ۱ میلیون واحد دارد، احتمال اینکه در این طرح فقط به کارکنان دستگاه های دولتی مسکن تعلق بگیرد و سایر اقشار جامعه از این کالای اساسی محروم بمانند، بسیار زیاد است.
لزوم جدیت دولت در تکمیل و گسترش مسکن مهر به عنوان مسکن مقرون به صرفه
مهمترین مزیت طرح مسکن مهر حذف قیمت زمین از قیمت مسکن بود؛ این درحالیست که متولیان دولت فعلی، توجه کافی به مسکن مهر نداشته اند و در تکمیل آن منفعلانه عمل کرده اند و با بهانه ایجاد تورم آن را نیمه کاره رها کرده اند.
بنابراین اگر دولت واقعا قصد دارد وضعیت بازار مسکن را بهبود ببخشد، لازم است در کنار طرح ملی مسکن، به اعمال مالیات‌های بازدارنده از سوداگری و همچنین گسترش و تکمیل مسکن مهر از طریق قرارداد های مشارکتی اقدام کند تا در نهایت اقشار ضعیف جامعه نیز به مسکن به عنوان کالای اساسی دسترسی پیدا کنند.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
