مسیر اقتصاد/ سال ۹۸ به عنوان سال رونق تولید توسط رهبر معظم انقلاب نامگذاری شد. بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل انتخاب این عنوان، رکود اقتصادی حاکم بر تولید در سالیان گذشته بوده که بسیاری از متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار داده است.
نرخ بیکاری بالا، تورم، جهش ارزی، ضریب جینی، نرخ پایین سرمایه گذاری و بسیاری از متغیرهای دیگری که می توان مهم ترین عامل آن را رکود اقتصادی عنوان کرد؛ لذا برای ایجاد تغییرات بنیادی در این حوزه ها، لازم است در بخش تولید به عنوان بخش واقعی اقتصاد کشور تحول صورت بگیرد.
اما چه عامل یا عواملی باعث شده است که بخش تولید به رکود برود و برای رونق بخشی به آن چه باید کرد؟
نقش موثر تامین مالی در تولید
هر چند برای رکود اقتصادی حاکم بر کشور، عوامل متعددی را عنوان می کنند، اما در این یادداشت از منظر نظام پولی و مالی این رخداد مورد بررسی قرار گرفته است.
از جمله مهم ترین نهاده های تولید، مسئله تامین مالی و سرمایه است. اگر برای بنگاهی همه عوامل تولید تهیه شده باشند، اما تامین مالی محقق نشده باشد، این بنگاه تولیدی نمی تواند تولید داشته باشد. لذا سرمایه و پول نقش بسزایی در تولید دارد.
نرخ سود بانکی بالا، عامل رکود اقتصادی
اما آنچه که مانع از تزریق نقدینگی به بخش های تولیدی و مولد اقتصاد در کشور می شود، وجود نرخ بهره بسیار بالا برای سپرده های بانکی است. زمانیکه نرخ بهره بانکی بالا باشد، تسهیلات بانکی در بخش مولد اقتصاد سرمایه گذاری نخواهد شد و این تسهیلات برای کسب سود، سپرده گذاری خواهد شد و نتیجه آن رکود اقتصادی است.
بر اساس نظریه پولی تولید، از ارکان مهم تولید، پول و سرمایه است و این مقوله است که می تواند چرخه تولید را تسهیل کند. حال زمانیکه نرخ بهره بالا باشد، امکان هدایت اعتبار برای بخش تولید فراهم نخواهد شد، لذا همچنان بخش تولید در رکود به سر خواهد برد. در همین زمینه باید گفت عمده افزایش نقدینگی در سال های گذشته، ناشی از سود بالای بانکی است که به هیچ عنوان ارتباطی با بخش مولد و واقعی اقتصاد ندارد.
نقش مهم نرخ بهره در تصحیح روند هدایت اعتبار
از طرف دیگر نرخ بهره بانکی، تعیین کننده هدایت اعتبار به بخش های اقتصادی است. زمانیکه نرخ بهره بانکی بالا باشد، به جای آنکه منابع جدید پولی به بخش های تولیدی و مولد اقتصاد هدایت شود، عمده آن در اختیار بخش های غیرمولد و پرسود قرار می گیرد یا تبدیل به بدهی های معوق می گردد.
این وضعیت دو نتیجه خواهد داشت. اول آنکه سیکل رشد نقدینگی دوباره شدت خواهد گرفت؛ زیرا بهره سپرده، همچنان باعث رشد نقدینگی از مسیر پرداخت سود سپرده خواهد شد. دوم آنکه پول خلق شده به بخش تولید هدایت نخواهد شد و بخش غیرمولد را گسترش می دهد؛ زیرا زمانیکه بالفرض سود سپرده ها ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد، باید بخش تولید حداقل ۵۰ درصد سود داشته باشد تا تسهیلات به سمت تولید برود و می توان گفت با وضعیت فعلی سود سپرده ها، این امر ناشدنی است.
کاهش نرخ سود بانکی شرط لازم برای رونق تولید
بنابراین اگر نرخ سود بانکی اصلاح شود، حجم زیادی از پول موجود و مهم تر از آن خلق پول جدید، به بخش های حقیقی اقتصاد هدایت شده و سهم شبه پول (سپرده هایی که به آن ها سود تعلق می گیرد) کاهش می یابد.
برای این کار اعمال جریمه برای برداشت زودتر از موعد از سپرده های بلند مدت و همچنین زمان بر کردن فرآیند درخواست سپرده و پرداخت پول سپرده گذار پیشنهاد می گردد تا سپرده گذاری برای دریافت سودهای کلان بانکی هزینه بر بوده و حجم سپرده های بلند مدت در اقتصاد کاهش یابد.
این اقدام ها در کنار سیاست های مکملی همچون مالیات بر عایدی سرمایه که مانع از این می شود پول ها به سمت بازارهای موازی همچون مسکن، ارز و طلا برود، می تواند رونق در بخش تولید ایجاد کند.
انتهای پیام/ نظام مالی
