به گزارش مسیر اقتصاد دکتر مرتضی زمانیان مدیر گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف و عضو هیئت‌علمی دانشگاه امیرکبیر در جلسه هم‌اندیشی در خصوص ضرورت پایه‌گذاری قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) برگزار شد به بیان دیدگاه خود پرداخت.
در این نشست که به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، دکتر علی نصیری اقدم دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و دکتر حسین عبده تبریزی اقتصاددان و مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی نیز به بررسی ابعاد مختلف این قانون پرداختند. دکتر محمود شکری رییس کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز علی رغم پذیرش دعوت برگزارکنندگان در این نشست حاضر نشد.
پذیرش اصل موضوع با لوازم اجرایی تفاوت دارد
دکتر زمانیان در ابتدای بحث با ابراز تاسف از حضور نیافتن دکتر شکری گفت: لازم بود ایشان در این نشست حاضر باشند تا ابهاماتشان در مورد مالیات بر عایدی سرمایه برطرف شود. زیرا در حال حاضر مهم ترین شخص در مجلس که باید قانع شود تا کار تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه پیش برود، ایشان است.
این کارشناس اقتصادی تفکیک ۲ مسئله را در بحث مالیات بر عایدی سرمایه ضروری دانست و گفت: مسئله اول استدلالات و پذیرش اصل و اهمیت موضوع مالیات بر عایدی سرمایه است و مسئله دوم موارد اجرایی مالیات است. نباید این دو مسئله با هم مخلوط شود. زیرا نمی توان نتیجه درستی گرفت.
افزایش درآمد، عدالت مالیاتی و جلوگیری از سوداگری ۳ کاربرد CGT
زمانیان با اشاره به دلایل و اهمیت وضع مالیات بر عایدی سرمایه گفت: ۳ دلیل اصلی برای وضع این مالیات وجود دارد. دلیل اول کسب درآمد برای دولت، دلیل دوم جلوگیری از سوداگری و دلیل سوم عدالت مالیاتی است.
وی در تشریح عدالت مالیاتی گفت: برخی از املاک و دارایی ها به سبب افزایش خدمات عمومی دولت و یا ایجاد برخی زیرساخت ها توسط دولت، افزایش قیمت پیدا می کنند که درصدی از آن باید تحت عنوان مالیات توسط دولت گرفته شود.
مشکل «تصمیم نگرفتن» مانع وضع CGT
زمانیان با اشاره به سابقه تصمیم وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ایران گفت: با وجود اینکه تقریبا همه اقتصاددانان و کارشناسان با وضع این مالیات موافقند، این قانون بارها در مسیر دولت و مجلس رفت و برگشت داشته و به نتیجه نرسیده است.
وی دلیل حل نشدن این موضوع را کلان دانست و گفت: مشکل اصلی «تصمیم نگرفتن» است. ساعت ها کار کارشناسی و بحث و تبادل نظر انجام می شود ولی تصمیمی گرفته نمی شود. باید برای حل مشکلات قدم به قدم و مرحله به مرحله حرکت کرد و از اتخاذ تصمیمات نهراسید.
لزوم تعدیل تورمی همه مالیات ها در صورت تعدیل تورمی CGT
دکتر زمانیان با ابراز مخالفت برای تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه گفت: برای هیچ کدام از انواع مالیات، تعدیل تورمی انجام نمی شود. اگر قرار بر تعدیل تورمی باشد باید همه انواع مالیات ها تعدیل شوند. ضمن اینکه در هیچ کجای دنیا نیامده است که چون تورم پایین است تعدیل تورمی انجام نمی گیرد. در کشورهای خارجی مالیات بر دارایی اقسام متفاوتی دارد. مالیاتی به عنوان مالیات سالانه دارایی، مالیات بر اجاره و مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می شود. این مالیات ها و مالیات بر درآمد هیچ کدام تعدیل تورمی نمی شوند.
وی افزود: لفظ «مالیات غارتی» برای این مالیات لفظ نادرستی است. چرا که ذات همه مالیات ها همین است و دولت برای خرج خود از مردم مالیات می گیرد. پس الزامی برای تعدیل تورمی نیست. علاوه بر این اگر بخواهیم تعدیل تورمی را اجرا کنیم دچار مشکل می شویم. چرا که تورم در هر شهر و منطقه متفاوت است و تورم مسکن نیز با سایر تورم ها متمایز است.
مالیات بر عایدی سرمایه با شرایط فعلی قابل اجراست
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امیرکبیر در مورد ابهام نبود زیرساخت لازم برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گفت: برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه احتیاجی به سیستم های پیچیده و کاداستر نیست. می توان با همین اسناد رسمی نیز مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کرد. زیرا که تنها نیاز به اطلاع از میزان قیمت ملک است و اطلاعات نقطه جغرافیایی ملک که کاداستر به ما می دهد برای اجرای این مالیات نیاز نیست.
وی با تاکید بر اینکه نباید راه تصمیم گیری بسته شود و بالاخره باید سیاستی اتخاذ کرد، افزود: اتفاقا با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه داده های لازم جمع آوری می شود. هم چنین صحیح است که در برخی حوزه ها داده کافی وجود ندارد، اما دلیل کافی برای اجرای این مالیات فراوان است.
مسئله اسناد عادی برای اجرای CGT قابل اغماض است
دکتر زمانیان با اشاره به مشکلی که اسناد عادی ممکن است در اجرای این مالیات ایجاد کنند گفت: این مالیات در مورد اسناد رسمی که بالاخره بخش قابل توجهی از املاک آن را دارند، قابل اجراست. اما در مورد اسناد عادی نیز مرکز پژوهشها در طرح پیشنهادی خود راهکارهایی ارائه کرده که این مشکل را خیلی کم می کند.
وی افزود: مشکل اسناد عادی مشکل اجرای CGT نیست و مشکل قوه قضائیه است. منتها برای اجرای CGT می توان از آن چشم پوشی کرد و اجرای مالیات را آغاز نمود.
اثر مالیات بر عایدی سرمایه بر عرضه و تقاضا
دکتر زمانیان در مورد اثر مالیات بر عایدی سرمایه بر عرضه و تقاضای مسکن گفت: مالیات بر عایدی سرمایه همزمان اثری بر عرضه و اثری بر تقاضا دارد. این مالیات در طرف عرضه موجب کاهش رغبت فروش ملک می شود که با کمبود عرضه احتمال افزایش قیمت وجود دارد.
وی افزود: اما در طرف تقاضا نیز رغبت برای خرید کم می شود. زیرا فرد می داند در صورت خرید ملک باید در آینده مالیاتی پرداخت کند. لذا با کاهش تقاضا احتمال کاهش قیمت وجود دارد. آن چیزی که از برآیند دو اثر فوق قطعی است، کاهش تعداد معاملات است. اما آن چیزی که مشخص و معلوم نیست، سرنوشت قیمت است.
کاهش قیمت مسکن در صورت ارائه فرصت تنفس
دکتر زمانیان در مورد ارائه فرصت تنفس برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه گفت: اگر سیاست های تکمیلی و زمان تنفس داده شود، کاهش قیمت مسکن به خصوص در بازه کوتاه مدت اتفاق می افتد. زیرا کسانی که ملک دارند در فرصت تعیین شده و برای بهره مند شدن از معافیت مالیاتی اقدام به عرضه ملک خود می کنند.
وی افزود: در این برهه به دلیل افزایش شدید عرضه تقاضای مصرفی که از پرداخت مالیات معاف است وارد عمل شده و با کاهش قیمت مسکن می تواند خانه بخرد.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
