مسیر اقتصاد/ در طول چهل سال اخیر، جمهوری اسلامی ایران توانسته است دستاوردهای قابل توجهی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی بدست آورد. بسیاری از کارشناسان داخلی و بین الملل اذعان دارند که «کاهش قابل توجه فقر و بهبود وضعیت نابرابری اقتصادی» یکی از دستاوردهای مهم کشور در طول دهه های اخیر بوده است.
اما در طول سال های اخیر و به دلیل پیروی از سیاست های اقتصادی غلط، این دستاورد مهم با تهدیداتی مواجه شده و لازم است برای تداوم روند کاهش نابرابری اقتصادی، اصلاحاتی در دستور کار قرار بگیرد. یکی از تهدیدهای این مسیر غلط، کاهش اعتماد مردم به تدابیر اقتصادی دولت و ایجاد شکاف طبقاتی میان مردم و مسئولین است.
لیبرالیسم در همه کشورهای جهان نابرابری اقتصادی ایجاد کرده است
برخی معتقدند کنار گذاشتن سیاست های اقتصاد دولتی و در مقابل حرکت با شتاب بیشتر در مسیر تحقق لیبرالیسم و بازار آزاد، می تواند مشکلات موجود اقتصاد ایران و به طور خاص نابرابری اقتصادی فعلی را درمان کند. اما شواهد نشان می دهد یکی از اولین و غیر قابل اجتناب ترین نتایج تحقق نظام های لیبرال و سرمایه داری در همه کشورهای جهان، افزایش نابرابری اقتصادی و همچنین افزایش شکاف بین طبقه مرفه با دیگر اقشار جامعه بوده است.
به زعم کارشناسان بین المللی، ادعای لیبرال ها تنها افزایش ثروت در کل جامعه است؛ درحالیکه آن ها هیچ پاسخی برای توزیع مطلوب آن ندارند و این مسئله به نابرابری اقتصادی گسترده و ایجاد شکاف های طبقاتی منجر می شود.
همین مسئله است که در بسیاری از کشورهای لیبرال جهان همچون فرانسه، مردم را به خیابان ها کشانده است. مردم در این کشورها خواستار اصلاح سیاست های اقتصاد لیبرال و حمایت از اقشار ضعیف تر جامعه از سوی دولت هستند.
ضرورت باز تعریف نقش دولت در اقتصاد ایران
بدون شک نقش دولت در اقتصاد ایران نیازمند بازتعریف است و در شرایط فعلی در نقطه مطلوبی قرار ندارد. اکنون برخی از بخش های غیر ضروری، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار دولت قرار دارد که لازم است به معنی واقعی کلمه مردمی سازی شود.
اما در مقابل در همین شرایط فعلی که بسیاری معتقدند دولت حضور گسترده ای در اقتصاد دارد، در موارد متعددی نقش های مهم دولت همچون تنظیم گری و قاعده گذاری مغفول مانده و لازم است نهادهای دولتی به وظیفه خود در قبال آن ها عمل کنند.
ایران در زمره لیبرال ترین اقتصادها است
در اقتصاد ایران سرمایه داران با امنیت کامل بیشترین سود را از عایدات سرمایه های خود می برند و کمترین میزان مالیات را می پردازند؛ قاعده گذاری های لازم برای ساماندهی جابه جایی افراد بین نقش های دولتی و خصوصی، مانند جلوگیری از دو شغلگی و یا درب های چرخان، تنظیم و اجرا نشده است؛ حساب های بانکی افراد بدون نظارت های دولتی و مالیاتی رها شده است و قاچاقچیان و سوداگران بیشتری سود را از این رهاسازی برده اند.
رهاسازی بخش های مهم اقتصاد ایران از سوی دولت به قدری گسترده است که به راحتی می توان ده ها گزاره مشابه را به موارد بالا اضافه کرد.
مواردی از این دست قواعد اصولی حکمرانی هستند و امروزه حتی در لیبرال ترین کشورهای جهان نیز دولت ها برای ساماندهی آن ها، در راستای اجرای وظایف ذاتی خود، قاعده گذاری می کنند. درحالیکه در ایران، دولت در بسیاری از موارد این امور را رها کرده و ساماندهی آن را به دست نامرئی بازار آزاد سپرده است، که نتیجه ای جز خسارت در پی نداشته است.
«ساختار ناقص حکمرانی» عامل شکاف طبقاتی میان مردم و مسئولین
بنابراین اینکه عنوان شود کاهش تصدی دولت در اقتصاد راه حل کاهش فاصله مردم و مسئولین جمهوری اسلامی است، تنها یک مغالطه و آدرس غلط به سیاستگذاران است. منتفعان نظام های لیبرال و سرمایه داری و تئوریسین‌های اقتصاد لیبرال، دو گروهی هستند که این پاسخ غلط به منشأ افزایش شکاف بین مردم و مسئولین را ترویج می‌کنند.
در حالیکه تنها راهکار کاهش این فاصله، حرکت اصولی به سمت اصلاح ساختارهای حکمرانی و اجرای قواعدی همچون شفافیت (در حقوق ها، قراردادها و تمامی امور مرتبط با بیت المال)، پاسخگویی، قاعده گذاری مناسب و در عین حال کاهش تصدی گری های بی مورد از سوی دولت است.
ساختار حکمرانی نامطلوب در هر اقتصادی، به طور طبیعی به ناکارآمدی و در نتیجه ایجاد شکاف بین مردم و مسئولین منجر می شود؛ اما راهکار کاهش این شکاف، پیروی کورکورانه از اقتصاد بازار و رها کردن امور به امید دست نامرئی بازار نیست، که نتیجه ای جز قدرت بیشتر سرمایه داران و تشدید این فاصله در پی ندارد.
انتهای پیام/ فرهنگ و گفتمان
