مسیر اقتصاد/ شرکت های توزیع برق نقشی حیاتی در میزان رضایتمندی مشترکین و کسب درآمد و پایداری اقتصادی صنعت برق ایفا می کنند. شبکه های توزيع برق دارای انحصار طبيعی هستند؛ به این معنی که امکان ايجاد شبکه موازی برق غيراقتصادی و غيرممکن است. بخش مهمی از رفاه مردم و تداوم کسب و کار جامعه به کيفيت خدمت رسانی اين شرکت ها بستگی دارد.
شرکت های توزیع برق از طرفی دارای ارتباط گسترده با ذينفعان «کالای برق» هستند و از طرف دیگر تابع سياست هاي كلان حاكميت بوده و ملزم به رعايت نرخ تعيين شده جهت ارائه خدمات برق به مشتركين، طبق تعرفه هاي مصوب مي باشند.
یکی از چالش های اساسی ورود بخش خصوصی به حوزه توزیع برق، موضوع مالکیت شرکت های توزیع است. ساختار پیچیده مالکیت شرکت های توزیع سبب شده است تا سرمایه گذران برای ورود به این عرصه با تردید های جدی مواجه شوند.
ماهیت نامشخص شرکت‌های توزیع برق
شرکت های توزیع برق از اسفند ماه سال ٨۴ با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی[۱]، در صف واگذاری به بخش خصوص قرار گرفتند.
بر مبنای آنچه که در مجلس شورای اسلامی مطرح شد باید با استقلال شرکت های توزیع، تعداد شرکت های برق منطقه ای از ۱۶ شرکت به ۹ شرکت تقلیل پیدا کند و شرکت های توزیع نیروی برق استان ها برای نگهداری از تاسیسات خود به صورت غیردولتی، اختیارات کافی داشته باشد. بر این اساس شرکت های توزیع از برق منطقه ای مستقل شدند.
اما بعد از این قانون مجلس، بیان شد که به دلایل حاکمیتی و رفاه حال مردم، ۴۰ درصد سهام به صورت ممتاز دولتی باقی مانده و ۶۰ درصد سهام عادی به بخش غیر دولتی واگذار می شود.
در حقیقت پوسته این شرکت ها، خصوصی شد اما هسته آن ها (تفکر، مقررات، رفتار و کنترل) دولتی باقی ماند. بنابراین از آن زمان تا به حال، این شرکت ها استعداد جذب ویژگی های منفی هر دو شکل خصوصی و دولتی را دارا هســتند.
مثال های متعددی می توان ارائه کرد که خلاقیت کارشناسان و مدیران جسور، ذیل تفکر مدیران دولتی بخش برق و حتی دخالت های گاه و بیگاه نهادهای نظارتی مدفون شده است. همچنین مصادیق متعددی می توان بیان نمود که شرکت های توزیع، انعطاف پذیری غیردولتی بودن خود را نابجا خرج کرده اند.
واگذاری شرکت های توزیع به بخش خصوصی یا بخش خصولتی؟
اما در تبیین سهم ۶۰ درصدی شرکت‌های توزیع برق که ادعا می‌شود به بخش خصوصی واگذار شده است، باید گفت این واگذاری به شرکتی واگذار شده است که سهام اصلی آن مربوط به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است که جزو بخش خصوصی محسوب نمی‌شوند. در سال ۱۳۸۲ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا بدون آورده، صاحب حداقل ۵۱ تا ۶۰ درصد از سهام شرکت‌های توزیع شد.
اما ۴۹ درصد از سهام شرکت صبا متعلق به شرکت مادر تخصصی ساتکاپ منحله (دولتی) و کمی بیش از ۴۹ درصد متعلق به شرکت مهاب قدس است. در سال ۱۳۸۶ طبق مصوبه مجلس (قانون استقلال شرکت‌های توزیع برق در استانها) دارایی‌های بخش توزیع از شرکت‌های برق منطقه‌ای به شرکت‌های توزیع منتقل شد و مقرر شد شرکت توانیر بهای دارایی‌های انتقالی را به حساب سرمایه، طلب یا بدهی شرکت‌های توزیع منظور کند.
پس از آن به دلیل خودداری شرکت صبا از حضور در افزایش سرمایه معادل سهم خود در قبال آورده شرکت توانیر (مطالبات ناشی از انتقال دارایی‌ها)، شرکت توانیر در چارچوب قراردادهای اجاره به شرط تملیک در مدت ۱۵ سال و با کارمزدی ۱۵ درصدی که بعدها آن نیز تعدیل شد، شرکت‌های توزیع را مکلف به پرداخت بهای دارایی‌های انتقالی کرد، که البته تاکنون هیچ قسطی از این بابت به شرکت توانیر پرداخت نشده است. درنتیجه شرکت صبا نه تنها خصوصی نیست؛ بلکه اموال دولت را نیز تصرف کرده است.
ازسوی دیگر سهام شرکت مهاب قدس که حدودا ۵۰ درصد از سهام شرکت صبا به آن اختصاص دارد نیز دارای ماهیت تعجب برانگیزی است. دولت دهم با تصویب مصوبه‌ای ۴۹ درصد سهام شرکت ساتکاپ در مهاب قدس را به آستان قدس رضوی واگذار کرد. تا آن زمان سهام آستان قدس رضوی در شرکت مهاب قدس ۲۶ درصد بود. به محض آغاز به کار دولت یازدهم موضع‌گیری‌هایی علیه ورود ارگان‌های غیرتخصصی به صنعت آب و برق ایران شروع شد و وزیر نیرو نیز به واگذاری غیراصولی مهاب قدس به آستان قدس رضوی اعتراض کرد و حتی اعلام کرد آستان قدس سهام این شرکت را با اختلاف چند هزار میلیارد تومانی خریداری کرده است.
اما در نهایت، به‌رغم تلاش‌های وزارت نیرو شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی واگذار شد و تنها حق‌الوکاله‌ای روی دست این وزارتخانه باقی ماند. به هر حال مالک اصلی شرکت مهاب قدس، آستان قدس رضوی است و ۲۵ درصد از سهام این شرکت نیز متعلق به آستان مقدس حضرت معصومه (س) است.
شرکت های توزیع برق خصوصی نشده اند
براساس مباحث یادشده می‌توان این گونه نتیجه گیری کرد که درحال حاضر نیمی از سهام شرکت صبا مربوط به شرکت دولتی ساتکاپ (صبای فعلی) و نیم دیگر متعلق به آستان قدس رضوی است که شرکتی شبه دولتی به حساب می‌آید. لذا حقیقت این است که خصوصی‌سازی در حوزه توزیع نیروی برق اتفاق نیفتاده است.
البته این موضوع مسئله ای نیست که پنهان باشد و مسئولین وزارت نیرو نیز به آن اذعان دارند و اینطور نشان داده می شود که به دنبال راه حلی برای این مسئله هستند.
سناریوهای اصلاح وضع موجود
مطالعات و بررسی های کارشناسی نشان می دهد ساختار مالکیت بنگاه های توزیع برق، متاثر از تملک یا عدم تملک تاسیسات توزیع، می تواند در قالب یک یا ترکیبی از گزینه های زیر مطرح شود:
- دولتی
- خصوصی
- دولتی با پوسته خصوصی و وابسته به نهادهای عمومی مانند شهرداری ها
شاید به سادگی نتوان بهترین الگو را معرفی کرد؛ اما بدترین گزینه، حداقل به واسطه تجربیات سال های گذشــته، روشن است. پذیرش اینکه روش «دولتی با پوسته خصوصی» بدترین گزینه موجود است، یک تصمیم راهبردی است، زیرا اساس جهت گیری های بعدی را شکل می دهد.
در همین ارتباط، با توجه به زیرساخت های قانونی و ملاحظات اجرایی، سه سناریو قابل طرح است:
- سناریوی اول: واگذاری تاسیسات توزیع + شــرکتهای سیم دار خارج از کنترل مالکیتی و مدیریتی دولت
- سناریوی دوم: واگذاری تاسیسات توزیع + شــرکتهای سیم دار خصوصی (با رعایت سهم دولت در تملک ۲۰ درصد سهام بازار توزیع)
- سناریوی سوم: حفظ تاسیسات به صورت دولتی (سیم داری با دولت) + شــرکت های بهره بردار کاملا خصوصی (فعالیت های تجاری برق با بخش خصوصی)
با این وجود، هیچ گاه تصمیم نهایی از بین این سه سناریو اتخاذ نشده است. به نظر می رسد برخی از سیاستگذاران صنعت برق موافق با اجرای سیاست هایی هستند که سیاســت های کلی و قانون خلاف آن را تجویز و مطالبه کرده است. با این حال هزینه های این دوگانگی به اقتصاد کشور و جامعه تحمیل می شود و باید هرچه زودتر جلوی آن را گرفت.
پینوشت:
[۱] قانون استقلال شرکت های توزیع در استانها که در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ به تاييد شورای نگهبان رسيد.
انتهای پیام/نفت و انرژی
باسلام
آیا تاحالا توجه کرده اید به سوءاستفاده عده ای درسازمانها وسیستمهای دولتی وخصوصی از عناوین دکتر -مهندس آیا درنظام جمهوری اسلامی قانونی وجوددارد برای کسانی که در سطح ادارات وسازمانها ازاین عناوین دکان باز کرده اند؟
دقیقا اینطوره،از فامیلای ما اونجا کار میکنه، دریافتی های مدیران و کارمندان شرکت که هیچ کاری نمیکنند بالای دهها میلیون تومن هست اما کارگران و بخش های خدمات رسان که به پیمانکار واگذار شده و کار اصلی بر عهده اونهاست حقوق بخور نمیر
عدالتی وجود ندارد