مسیر اقتصاد/ در ایران بانک‌ها اختیار کامل دارند تا بر اساس تشخیص خود، تسهیلات بانکی را به هر شخص حقیقی و حقوقی که صلاح می‌دانند، تخصیص دهند.
هرچند تسهیلات تکلیفی به ویژه برای بانک های دولتی وجود دارد، اما آمار آن در بیشترین میزان خود به کمتر از ۱۵ درصد کل تسهیلات بانکی می رسد؛ کمااینکه بانک های خصوصی نیز عموما از این تسهیلات مستثنا هستند یا در بیشترین میزان، حداکثر ۱۰ درصد تسهیلات تکلیفی دارند.
این مسئله باعث شده است تا تسهیلات کلان با وثایق ضعیف مانند چک و سفته به برخی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت گردد؛ اما در محلی غیر از آنچه مرتبط با فضای تولید و اقتصاد است، مصرف شود و در نهایت نیز، بخش قابل توجهی از آن به معوقات بانکی تبدیل گردد.
معوقات بانکی نتیجه خروج سرمایه از کشور
در بعضی موارد، اشخاص حقیقی و حقوقی که به این شکل از بانک ها وام دریافت کرده اند، با تبدیل ریال به ارز، منابع را از کشور خارج کرده و به کشورهای دیگر همچون کانادا ارسال نموده‌اند؛ افراد کلیدی این شرکت‌ها نیز به واسطه سرمایه‌گذاری های انجام شده با منابع بانکی کشور، در کشورهای خارجی اقامت دائم گرفته‌اند.
در نهایت با مهاجرت این افراد، امکان پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها از ایشان سلب شده است؛ بنابراین در حال حاضر قسمتی از مطالبات غیر قابل وصول بانک‌ها، منابعی است که بر اساس خلق پول بانک‌ها ایجاد شده و نقدینگی کشور به واسطة آن افزایش یافته اما با تبدیل به ارز، از کشور خارج شده است.
خلق پول افسارگسیخته عامل پنهان بخشی از معوقات بانکی
خلق پول بانک‌ها و خروج سرمایه توسط کسانی که تسهیلات کلان گرفته‌اند، از یک سو باعث افزایش نقدینگی و از سویی دیگر باعث فشار به منابع ارزی کشور شده است.
این پدیده یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز و بروز تورم در سال ۹۷ ارزیابی می‌شود؛ بنابراین ضروری است برای رفع آن تدبیر اساسی اندیشیده شود. بستر شکل‌گیری این پدیده که خلق پول غیرقابل کنترل، مدیریت نشده و افسارگسیخته در نظام بانکی است، همچنان وجود دارد و تا کنون برای اصلاح آن تصمیم‌گیری نشده است.
انتهای پیام/ نظام مالی
